إصدار لائحة النفاذ والربط البيني.. وألف ريال للمخالفين
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
مسقط الرؤية
أصدر معالي سالم بن ناصر العوفي رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم الاتصالات قرارا بإصدار لائحة النفاذ والربط البيني. ويعنى النفاذ بأنه الحصول على تسهيلات في شبكة اتصالات موفر الخدمة بما في ذلك الخدمات الإضافية المرتبطة بها أو المتفرعة منها، بغرض تمكين خدمات الاتصالات، ويشمل ذلك بصفة خاصة أنظمة الدعم التشغيلية التي تستخدم لطلب الخدمة وتقديمها وصيانتها وإصلاحها.
وأوضحت المادة الأولى من الفصل الثاني أنه يراعى في تطبيق أحكام هذه اللآئحة الالتزام بالمبادئ الآتية: ضمان تحقيق الربط البيني بين جميع شبكات الاتصالات العامة في سلطنة عمان طبقا لمبدأ حيادية التقنية لتحقيق الاتصال فيما بين جميع المنتفعين. وتشجيع الاستثمار في قطاع الاتصالات وتزيز المنافسة المستدامة.
وبيّن الباب الرابع أنه مع عدم الإخلال بأي جزء منصوص عليه في قانون تنظيم الاتصالات أو في أي قانون آخر أو تراخيص الاتصالات، يجوز للهيئة في حالة ثبوت ارتكاب المرخص له أيا من المخالفات الواردة في الجدول المرفق، فرض الغرامات الإدارية، حيث يجوز للهيئة أن تفرض على المخالف غرامة إدارية لا تقل عن ألف ريال عماني عن كل يوم تستمر فيه المخالفة بعد اليوم التالي لتاريخ فرض الغرامة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
مايا مرسي: إصدار 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم حتى آخر ديسمبر الماضي
قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الدولة المصرية أصدرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، إذ تم إصدار مليون ونصف المليون بطاقة حتى ديسمبر 2024،مما يتيح لذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصا في العمل والتعليم والعلاج.
وأضافت في كلمتها خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز: مما تم تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لتمويل برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت الدولة لأول مرة في عام 2024 قانون حقوق المسنين، والذي يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة.
إنشاء أول مركز كفالة وطنيوتابعت: «واتساقا مع رؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة تم إنشاء أول مركز كفالة وطني، وتقوم الدولة الآن على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة».
وواصلت: «السادة الوفود، شهدت مصر تطوير منظومة العمل الأهلي، وجاء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد بمنح الجمعيات الأهلية العديد من المزايا من بينها الإشهار بالإخطار والعمل في جميع المجالات، وإلغاء كل العقوبات السالبة والمقيدة للحرية، ولا يتم حل أي جمعية أو مؤسسة أهلية في مصر إلا بموجب حكم قضائي، وبلغ عدد مؤسسات العمل الاهلي المقيدة 35 ألف مؤسسة أهلية، وبلغ إجمالي حصيلة تراخيص جمع المال الواردة للجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية 46 مليار جنيه مصري».
إنشاء أول تحالف للعمل الأهلي التنموي للجمعيات الأهليةوذكرت، أنه في إطار الشراكات بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، وصل عدد المنح الدولية للجمعيات الأهلية 10 آلاف و400 منحة بأكثر من 35 مليار جنيه، وقدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحا تتعدى 700 مليون جنيه خلال عامي 2023 و2024، لافتةً، إلى أنّ مصر شهدت إنشاء أول تحالف للعمل الأهلي التنموي للجمعيات الأهلية يضم 36 جمعية كبرى و3 آلاف جمعية قاعدة.