«الإفتاء» تجيب على أسئلة المواريث في بث مباشر على صفحتها اليوم
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
تقدم دار الإفتاء المصرية اليوم بثا مباشرا للرد على أسئلة الجمهور الخاصة بالمواريث فقط مع الدكتور علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء، وذلك في الساعة الواحدة ظهرًا، حيث يجيب أمين الفتوى على كل التساؤلات الواردة في التعليقات على البث المباشر من ضمن الخدمات التي تقدمها الدار تيسيرا على الجمهور.
حساب الميراث الشرعيكما تقدم دار الإفتاء خدمة حساب الميراث الشرعي، ويتم من خلالها تقديم كل ما يستخدم فيه الحساب والتقدير الشرعي، كالزكاة والوقف وتقسيم التركات والمناسخات والوصايا والديات، وبعض العقود ذات الطبيعة المالية كعقود التأمين، وغير ذلك من الفروع والمسائل.
وتحدد الدار فتاوى الميراث والتركة بعدة أقسام، منها تقسيم التركات وتوضيح الأنصبة الشرعية، كما تحدد الأحكام الشرعية المتعلقة بالوصايا في صورها المختلفة سواء كانت هذه الوصية وصية واجبة أو وصية اختيارية.
كما تقدم المقدرات الشرعية حساب قيمة الدية سواء كان القتل عمدًا أو خطأ لذكر كانت أو أنثى، وكذا الديات المتعلقة بالاعتداء على سائر الجسد والأطراف وتحديد مقدارها بالفضة الشائعة وزكاة ووقف، التي تهم كثيرا من الجمهور.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: دار الإفتاء الفتاوى فتاوى الميراث
إقرأ أيضاً:
الإفتاء تحذر من دعوات الجهاد الفردي ..وتؤكد : إعلان الحرب من اختصاص الدولة الشرعية
أصدرت دار الإفتاء المصرية بيانًا رسميًا ردًا على ما تردد مؤخرًا من دعوات تطالب بوجوب الجهاد المسلح على كل مسلم ضد الاحتلال الإسرائيلي، وتشجع الدول الإسلامية على التدخل العسكري الفوري وفرض حصار مضاد.
وفي إطار مسؤوليتها الشرعية، واستنادًا إلى قواعد الفقه وأصول الشريعة الإسلامية، أوضحت دار الإفتاء النقاط الآتية:
أولًا: شددت الدار على أن الجهاد هو مفهوم شرعي دقيق، له شروط وأركان ومقاصد واضحة ومحددة في الشريعة الإسلامية، وليس من حق أي جهة أو جماعة أن تنفرد بالإفتاء في هذه القضايا الحساسة، بما يخالف قواعد الشريعة ومقاصدها العليا، مما قد يؤدي إلى تهديد أمن المجتمعات واستقرار الدول الإسلامية.
ثانيًا: أكدت دار الإفتاء أن دعم الشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة هو واجب شرعي وإنساني وأخلاقي، شريطة أن يكون ذلك في إطار يحقق المصلحة الحقيقية للشعب الفلسطيني، لا أن يُستغل لصالح أجندات خاصة أو مغامرات غير محسوبة تجر المزيد من الخراب والتهجير والكوارث على الفلسطينيين أنفسهم.
ثالثًا: أوضحت الدار أن من أصول الشريعة أن إعلان الجهاد واتخاذ قرار الحرب لا يتم إلا تحت راية شرعية، ويتحقق ذلك اليوم من خلال الدولة الشرعية والقيادة السياسية. أما البيانات الصادرة عن كيانات أو اتحادات لا تملك سلطة شرعية ولا تمثل المسلمين، فلا يُعتد بها شرعًا. كما أن تحريض الأفراد على مخالفة قرارات دولهم وولاة أمورهم يُعد دعوة إلى الفوضى والإفساد في الأرض، وهو مما نهى عنه الله ورسوله.
رابعًا: شددت دار الإفتاء على أن الدعوة إلى الجهاد دون النظر في قدرات الأمة وواقعها السياسي والعسكري والاقتصادي تُعد دعوة غير مسؤولة وتتنافى مع المبادئ الشرعية التي تدعو إلى الأخذ بالأسباب ومراعاة العواقب. فالشريعة الإسلامية توجب تقدير المصالح والمفاسد، وتحذر من القرارات المتعجلة التي قد تؤدي إلى مضاعفة الأذى.
خامسًا: ذكّرت الدار بقاعدة شرعية مفادها أن من يدعو إلى الجهاد عليه أن يكون في مقدمة الصفوف بنفسه، كما كان يفعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا أن يكتفي بتحريك العواطف وترك الآخرين يواجهون العواقب وحدهم.
سادسًا وأخيرًا: أكدت دار الإفتاء أن من الحكمة الشرعية توجيه جهود الأمة نحو العمل الجاد لإيقاف التصعيد ومنع التهجير، بدلًا من الانجرار إلى مغامرات تزيد من تعقيد الأزمة وتضاعف مأساة الشعب الفلسطيني.
واختتمت دار الإفتاء بيانها بالتأكيد على ضرورة التحلي بالعلم والحكمة والبصيرة، وتجنُّب الانسياق خلف شعارات رنانة تفتقر إلى المنطق والواقعية.