بارزاني والفياض يتفقان على الحفاظ على السلام في العراق
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
يناير 14, 2024آخر تحديث: يناير 14, 2024
المستقلة/- اتفق رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني ورئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، يوم الأحد، على ضرورة الحفاظ على السلام والاستقرار في العراق، وذلك خلال لقائهما في بغداد.
وناقش الجانبان خلال اللقاء الوضع الأمني في العراق، ومخاطر الإرهاب، وهجمات داعش على القوات المسلحة وقوات الأمن العراقية والمواطنين، وآخر تطورات الحرب والصراع وتأثيرها وتداعياتها على المنطقة.
وأكد الجانبان ضرورة عدم تورط العراق في الصراع الدائر في المنطقة، وأن الحفاظ على السلام والاستقرار والمصالح العليا للبلاد يجب أن تكون أولوية الجميع.
كما اتفق الجانبان على أن استهداف البيشمركة وهجمات الطائرات المسيرة على إقليم كوردستان سيضر بسلام واستقرار العراق وإقليم كوردستان.
ويأتي هذا الاتفاق في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان لتعزيز التعاون الأمني بين المنطقتين، ومواجهة التهديدات الأمنية التي تواجهها البلاد.
ويرى مراقبون أن هذا الاتفاق يشكل خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، ويسهم في تعزيز السلم والأمن في العراق.
وفيما يلي بعض النقاط التي توضح أهمية هذا الاتفاق:
يؤكد على ضرورة التعاون بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان في مجال الأمن، ويسهم في سد الثغرات الأمنية بين المنطقتين.يرسل رسالة قوية إلى العناصر الإرهابية بأن الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان عازمة على مكافحتهم بكل حزم.يعزز الثقة المتبادلة بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان، ويسهم في تسهيل عملية تشكيل الحكومة الاتحادية العراقية.المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی العراق
إقرأ أيضاً:
النفط العراقية تنشر ايضاحاً بشأن تصريح مغلوط ومضلل
بغداد اليوم - بغداد
نشرت وزارة النفط، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، بياناً توضح فيه تصريحا مغلوطا ومضلل كانت قد نشرته رابطة أبيكور بشأن العقود المبرمة بين شركاتها وحكومة إقليم كردستان في آذار المنصرم.
وأشارت الوزارة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، الى أن "تصريح رابطة أبيكور الصادر في 28 آذار 2025، والذي زعم أن الوزارة أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يفي بالعقود المبرمة بين شركات أبيكور وحكومة إقليم كردستان. وتأسف وزارة النفط لنشر هذا البيان المغلوط والمضلل".
واضاف البيان، أن "وزارة النفط تعمل على ضمان التطبيق السليم لتعديل قانون الموازنة المعتمد في 2 شباط 2025، بحيث يمكن بدء الصادرات عبر خط أنابيب العراق-تركيا في أقرب وقت ممكن"، مبيناً، أن "تعديل قانون الموازنة ينص على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط. كما ينص على أن يتم حساب التكاليف التقديرية العادلة للإنتاج والنقل لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي، وأن تُستخدم هذه التكاليف لتحديد المدفوعات من وزارة المالية الاتحادية إلى حكومة إقليم كردستان. يتطلب تعديل قانون الموازنة تسليم جميع الإنتاج في إقليم كردستان على الفور إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) ووزارة النفط الاتحادية، مع تطبيق آلية تعويض مؤقتة لسداد المدفوعات إلى حكومة إقليم كردستان أثناء قيام الاستشاري الدولي بعمله".
وتابعت الوزارة: "لقد اتخذت حكومة العراق خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات وضمان استئناف صادرات النفط عبر خط أنابيب العراق - تركيا (ITP) بسرعة ومسؤولية"، منوهة على، انها "عملت بإستمرار وبما يضمن ويخدم المصلحة الوطنية للبلاد، وبذلت جهودًا كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة".
واكمل البيان، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أكد بيع النفط بأطُر غير قانونية خارج مسؤولية شركة سومو وآليات بيعها يُعدّ تعدي على حقوق الشعب العراقي، كما دافع علنًا عن التعديلات الأخيرة على قانون الموازنة العامة – التي أُقرت عبر آلية ديمقراطية شرعية – لتعزيز الشفافية وحوكمة إدارة الموارد النفطية، وانخرطت الحكومة وعلى أعلى المستويات لإيجاد حل عادل لهذه المسألة".
واردف، أن "التحدي الأساسي في هذه المفاوضات هو أنه في كل مرة يتم فيها إحراز تقدم من خلال اتفاق معين، يتم اتخاذ خطوات غير إيجابية لكنها ليست من جانب الحكومة العراقية، حيث تُعيق المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية التقدم نحو تسوية نهائية، لا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة".
واكدت الوزارة أن "مثل هذه المطالب لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية"، منوهة على، أن "التوصل إلى حل متفق عليه في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية لوقف عمليات البيع غير الأصولية وغير القانونية وللحفاظ على ثروات الشعب العراقي. إن الحكومة العراقية ملتزمة بحماية مصالح جميع الأطراف وبما يوفر المصلحة الوطنية العُليا، بما في ذلك مصالح شركات النفط الدولية، وفقًا للقوانين النافذة والاتفاقات المبرمة. كما تُكرس جهودها لتوفير بيئة استثمارية جاذبة تدعم التنمية الاقتصادية وضمان الوصول الى حل عادل ومستدام يخدم الجميع".
ودعت الوزارة إلى "عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات والحوار شريطة أن يخضع التفاوض، وبما يتوافق مع قانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين".
واختتم البيان، ان "الهدف الرئيسي يتمثل في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع، مع ضمان سيادة القانون وحماية الموارد الوطنية من أي استغلال غير قانوني".