الحكومة السودانية ترفض دعوة الى قمة إفريقية للوساطة مع الدعم السريع
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
ولاية الجزيرة - رفض مجلس السيادة السوداني برئاسة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان السبت 13-1-2024، دعوة الى قمة شرق إفريقية بهدف التوسط في النزاع الدائر في البلاد، مع انتقاد الخرطوم الأمم المتحدة لتواصلها مع قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو.
وبعد تسعة أشهر على اندلاع المعارك، حققت قوات الدعم السريع تقدما ميدانيا على حساب الجيش في الآونة الأخيرة، بينما قام دقلو بجولة خارجية هي الأولى له منذ بدء القتال، رأى فيها محللون محاولة لكسب شرعية وتعزيز موقعه التفاوضي تجاه أي حل.
ودعت الهيئة الحكومية للتنمية في شرق إفريقيا (ايغاد) البرهان ودقلو الى قمة تستضيفها أوغندا في 18 كانون الثاني/يناير لبحث النزاع السوداني. وسبق للهيئة أن بذلت محاولات عدة لتقريب وجهات النظر بين المتحاربين.
ورفض مجلس السيادة برئاسة البرهان السبت حضور القمة، بينما أعلن دقلو موافقته على الدعوة الإفريقية.
وقال المجلس في بيان "نجدد تأكيدنا بأن ما يدور في السودان هو شأن داخلي وأن استجابتنا للمبادرات الإقليمية لا تعني التخلي عن حقنا السيادي في حل مشكلة السودان بواسطة السودانيين".
من جهته، قال دقلو عبر منصة إكس "اتساقاً مع موقفنا الثابت الداعم للحل السلمي الشامل، الذي ينهي مرة واحدة وللأبد الحروب في السودان عامةً، وحرب الخامس عشر من أبريل (نيسان) خاصةً، أكدتُ اليوم قبولي دعوة الحضور والمشاركة" في قمة إيغاد.
وبقي دقلو المعروف بحميدتي في الظل خلال الأشهر التسعة الأولى من النزاع، الى أن وقّع مؤخرا إعلانا مع المدنيين وقام بجولة إفريقية يبحث خلالها عن شرعية دولية سعيا لحسم معركته مع الجيش، وفق ما رأى محللون وخبراء.
ولقيت زيارات دقلو انتقادات لاذعة من البرهان والحكومة السودانية.
وقال قائد الجيش في تصريحات سابقة مخاطبا الدول "التي تستقبل هؤلاء القتلة بأن كفوا أيديكم عن التدخل في شأننا (..) وأن استقبال أي جهة معادية للدولة لا تعترف بالحكومة القائمة يعتبر عداء للدولة".
كما استدعت الخرطوم سفيرها لدى نيروبي للتشاور احتجاجاً على استقبال الرئيس الكيني وليام روتو لدقلو.
وأودت الحرب بين الحليفين السابقين بأكثر من 13 ألف قتيل وفق تقديرات منظمة "مشروع بيانات مواقع الصراعات المسلحة وأحداثها" (أكليد)، وهي حصيلة يُعتقَد أنها تبقى دون الفعلية.
كما تسببت بنزوح أكثر من سبعة ملايين شخص داخل وخارج البلاد بحسب الأمم المتحدة.
وفي مدينة بورتسودان بشرق البلاد والتي تحولت إلى مقر موقت للحكومة، أبلغت وزارة الخارجية السودانية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة رمطان لعمامرة رفضها تواصل الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش مع دقلو.
وقال وزير الخارجية المكلف علي الصادق "أبلغنا المبعوث بأن الاتصال قد سبب غضبا ورفضا كبيرا في الشارع السوداني، ونحن نرفض هذا الاتصال مع زعيم حركة قامت بارتكاب انتهاكات فظيعة أدانتها بعض مؤسسات الأمم المتحدة وغالبية المجتمع الدولي".
وأوضح أن "مثل هذا الاتصال يعطي التمرد شرعية يفتقدها ويحقق أهدافه في الحصول على دعاية إعلامية".
في وقت لاحق السبت، اعتبرت وزارة الخارجية السودانية أن دعوة دقلو تشكل "انتهاكا صارخا... تؤدي فقط إلى تدمر مصداقية" المنظمة.
وأضافت الوزارة في بيان "لم تكتف إيغاد بأن تصمت صمت القبور على فظائع المليشيا الإرهابية... بل سعت لمنح المليشيا الشرعية بدعوتها لاجتماع لا يشارك فيه سوى رؤساء الدول والحكومات بالدول الأعضاء".
وأكدت "تظل خيارات السودان مفتوحة تجاه" المنظمة الإقليمية.
ويُتهم طرفا القتال بارتكاب جرائم حرب تشمل القصف العشوائي لمناطق سكنية والتعذيب والاحتجاز القسري للمدنيين.
المصدر: شبكة الأمة برس
إقرأ أيضاً:
الجنيد شركة آل دقلو المسيطرة على مناجم الذهب في السودان
الجنيد للأنشطة المتعددة المحدودة، شركة سودانية خاصة تأسست عام 2009، وتعمل بصفتها شركة قابضة تضم تحت مظلتها مجموعة من الشركات العاملة في قطاعات اقتصادية متنوعة، أبرزها تعدين الذهب والإنشاءات والنقل والطرق والجسور. تتخذ الشركة من العاصمة السودانية الخرطوم مقرا رئيسيا لها ويمتد نشاطها إلى دارفور ومناطق أخرى، وتدير ما لا يقل عن 11 فرعا في أنحاء البلاد.
النشأة والتأسيستأسست شركة الجنيد وفقا للمدير العام للشركة عبد الرحمن البكري عام 2009 على يد عبد الرحيم حمدان دقلو، شقيق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، قائد قوات الدعم السريع ونائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي سابقا، قائلا إنهما كانا تاجرين منذ صغرهما.
وتطورت فكرة التجارة بحسب البكري عند عبد الرحيم إلى إنشاء شركة "دووم" للإلكترونيات عام 2006 لكنها تعرضت لبعض المشاكل، مما أدى إلى تصفيتها في النهاية، ثم أنشأ الجنيد بعدها، وسجلها باسمه واسم ابنيه علاء الدين حمدان وعادل، وكانا آنذاك قاصرين.
اتجهت الشركة إلى الاستثمار في التعدين التقليدي (الأهلي) ثم المنظم، وأنشأت مصانع إنتاج في جبل عامر وصنقو وجنوب كردفان لكنها أحرقت.
العلاقة بالدعم السريعيُعد مؤسس الشركة عبد الرحيم دقلو نائب قائد قوات الدعم السريع، ما جعل العلاقة بين الشركة وتلك القوات محل جدل واسع داخليا وخارجيا.
إعلانوقد نشرت وكالة رويترز للأنباء في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني 2019 تقريرا يكشف عن دور حميدتي وعائلته في السيطرة على مناجم وتجارة الذهب في السودان، وقالت إن شركة الجنيد تتجاوز قواعد البنك المركزي لتصدير الذهب وتبيعه للبنك المركزي نفسه بسعر تفضيلي.
وفي مقابلات إعلامية حاول البكري دحض الشبهات التي تربط الشركة بقوات الدعم السريع، مشيرا إلى أن التأسيس القانوني للجنيد سبق إنشاء قوات الدعم السريع (تأسست قوات الدعم السريع عام 2013)، ويقول إن الشركة لا تتمتع بأي امتيازات خاصة أو حماية عسكرية خارجة عن إطار القانون.
ورغم تأكيد إدارة الشركة مرارا على استقلاليتها عن الدعم السريع، إلا أن تقارير أميركية ودولية، ومنها تقارير وزارة الخزانة الأميركية، تتهم الشركة بأنها مصدر مالي رئيسي لقوات الدعم السريع، خاصة بعد سيطرتها على مناجم الذهب في جبل عامر شمال دارفور منذ عام 2017.
محطاتدخلت الشركة بقوة في قطاع الإنشاءات والطرق، ونفذت مشاريع حيوية من بينها طريق نيالا-كاس، الذي تسلمته بعقد رسمي ووفقا لإجراءات حكومية تنافسية، بحسب إدارة الشركة.
في المقابل، وُجهت انتقادات بوجود قوات من الدعم السريع تحرس مقار الشركة وآلياتها، وهو ما فسرته الشركة بكون تلك القوات منتشرة أصلا في مناطق دارفور، التي تشهد هشاشة أمنية، إلى جانب وجود الشرطة.
أقرت الشركة بأنها صدرت نحو 3.5 أطنان من الذهب في فترة امتدت بين ديسمبر/كانون الأول 2018 وأبريل/نيسان 2019، وأكدت أن جميع العائدات سلمت إلى بنك السودان المركزي مقابل استيراد وقود، نافية في الوقت نفسه أي تورط في عمليات تهريب أو تصدير غير قانوني، كما نفت تقارير تحدثت عن استخدام طائرات مروحية لشحن الذهب إلى خارج البلاد، لا سيما إلى تشاد ومنها إلى دبي.
وفي إطار التصعيد الدولي تجاه الأطراف السودانية المتورطة في الحرب السودانية، فرض مكتب مراقبة الأصول الأجنبية الأميركي منتصف 2023 عقوبات على شركة الجنيد بموجب الأمر التنفيذي رقم 14098، متهما إياها بالضلوع المباشر أو غير المباشر في إجراءات تهدد السلام والأمن في السودان.
إعلانوفي مارس/آذار 2020، أعلنت وزارة الطاقة والتعدين السودانية أن شركة الجنيد تنازلت رسميا عن امتيازها في جبل عامر لصالح الحكومة. وجاء القرار عقب تصاعد الجدل حول استحواذ الجنيد على المنجم الإستراتيجي الذي يشكل أحد أكبر مصادر إنتاج الذهب في البلاد.
اتهامات بزعزعة الأمنبرز اسم شركة الجنيد للأنشطة المتعددة مجددا في تقارير صحفية دولية، بوصفها طرفا في التوترات المرتبطة بالموارد الطبيعية في إقليم دارفور، لا سيما في مناطق غنية بالذهب مثل جبل مون بولاية غرب دارفور.
ووفقا لتقرير نشرته صحيفة لاكروا الفرنسية منتصف عام 2022، أفادت أوغستين باسيلي، الموفدة الخاصة إلى المنطقة، أن جزءا من أعمال العنف الدائرة يعود إلى سعي شركات تعدين -من بينها الجنيد- للسيطرة على احتياطيات الذهب.
ونقلت الصحيفة عن شهود محليين أن فنيين من شركة الجنيد زاروا جبل مون قبل التقرير بأشهر في محاولة لإقناع السكان بالتنازل عن أراضيهم لصالح أنشطة التعدين، إلا أن المحاولات قوبلت بالرفض.
وأضاف التقرير، نقلا عن ممثل قبيلة "المسيرية جبل"، حسن إمام، أن قوات الدعم السريع، التي تربطها صلات وثيقة بمالكي الشركة، لجأت لاحقا إلى الضغط بالقوة لبسط نفوذها على المنطقة، متذرعة باتهامات موجهة للسكان بسرقة مواشي البدو.
ويشير التقرير إلى أن هذا النمط من التوسع القسري سبق أن تكرر في منطقة جبل عامر، حيث كانت شركة الجنيد تُدير مناجم الذهب حتى عام 2020، قبل أن تتنازل عن الامتياز لصالح الحكومة السودانية.
مجالات النشاطتنشط شركة الجنيد في المجالات والاستثمارات التالية:
التعدين: وتديرها "الجنيد للتعدين ومخلفات التعدين"، وتنشط في معالجة مخلفات الذهب التي تخرج من "الطواحين" التقليدية ويعاد معالجتها بأجهزة متطورة بمواقع في منطقة حفرة النحاس القريبة مع الحدود مع دولة جنوب السودان. الطرق والجسور: وتديرها "الجنيد للطرق والجسور"، وهي واحدة من الشركات الرائدة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية، تأسست عام 2016. الإنشاءات: شاركت في مشاريع في الخرطوم ودارفور، بينها مبان إدارية ومدارس ومراكز صحية. النقل البري: وتديرها "الجنيد للنقل البري" وهو أسطول خاص لنقل المعدات والموارد. إعلان