الصين ترفض الإجراءات الأميركية لتقييد حصولها على تكنولوجيا صناعة الرقائق المتقدمة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أبلغ مسؤول صيني رفيع المستوى وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو برفض بلاده الإجراءات الأميركية الرامية إلى الحد من قدرة الصين على الحصول على تكنولوجيا صناعة الرقائق المتقدمة، مؤكدا أنها إحدى نقاط الخلاف في العلاقات بين البلدين، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.
وقالت وزارة التجارة الصينية -في بيان- إن الوزير وانغ وينتاو أعرب عن "القلق العميق" من الإجراءات الأميركية خلال اتصال مع نظيرته الأميركية بشأن ضغوط واشنطن على شركة "إيه إس إم إل هولدنغ" الهولندية لوقف تسليم بعض معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية للصين.
وأشار التقرير -نقلا عن وكالة "بلومبيرغ" للأنباء- إلى أن وزارة التجارة الأميركية هي المعنية بتطبيق القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على الصادرات إلى أي دولة.
وألغت شركة "إيه إس إم إل هولدنغ" في وقت سابق صفقة بيع بعض معداتها إلى الصين استجابة لطلب من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قبل أسابيع قليلة من دخول قرار حظر تصدير معدات صناعة الرقائق الإلكترونية المتقدمة إلى الصين حيز التطبيق.
وكانت الشركة الهولندية قد حصلت قبل ذلك على ترخيص لبيع 3 آليات من أحدث آلات صناعة الرقائق الإلكترونية إلى الشركات الصينية قبل دخول قرار الحكومة الهولندية بحظر تصدير هذه المعدات إلى الصين حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني الحالي.
وسلط وانغ الضوء على الشواغل الصينية فيما يتعلق بالقيود التي تفرضها الولايات المتحدة على تصدير أطراف ثالثة آلات الطباعة الحجرية إلى الصين، والتحقيق في سلاسل إمداد الرقائق المتقدمة، إلى جانب فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركات صينية، وممارسة القمع ضد مثل هذه الشركات.
كما بحث الجانبان حدود الأمن الوطني في المجالات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة.
ويدرس المسؤولون الأميركيون فرض رسوم على الرقائق الصينية منخفضة السعر، بحسب بلومبيرغ.
كان الرئيس الأميركي جو بايدن وقع في أغسطس/آب الماضي أمرا تنفيذيا يحظر بعض الاستثمارات الأميركية الجديدة في الصين في التقنيات الحساسة مثل رقائق الحاسوب، ويفرض إخطار الحكومة في حال الاستثمار بقطاعات تكنولوجية أخرى، في حين اتهمت بكين واشنطن باستخدام قضايا التكنولوجيا والتجارة كسلاح ضدها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: صناعة الرقائق إلى الصین
إقرأ أيضاً:
مستقبل العلاقات الإيرانية الأميركية مع عودة ترامب
يبدو أن سياسات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب تجاه إيران سوف تُبنى على سياساته في الدورة الأولى وشعارات حملته، إذ يميل إلى إستراتيجية الاحتواء مع ممارسة أقصى درجات الضغط، لكنه يواجه غموضا بخصوص الوسطاء الذين سيعينهم ضمن الفريق الإداري الكبير.
يرى عدد من النخب ومراكز الأبحاث داخل إيران وخارجها أن المواجهة بين طهران وواشنطن لم تعد قائمة على مبدأ "لا حرب ولا تفاوض"، في حين يبرز خيار التوصل إلى اتفاق مشرف وعقلاني بين البلدين بوصفه البديل الأقل تكلفة لإدارة التوتر القائم بينهما.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الإبادة الجماعية لقتل الفلسطينيين والإبادة الرقمية لإخماد صوتهمlist 2 of 2التيارات الإسلامية في اليمن وتحدي البقاء في بيئة مضطربةend of listونشر مركز الجزيرة للأبحاث ورقة تحليلية بعنوان "إيران والولايات المتحدة في ظل عودة ترامب: صراع أم مصالحة؟" بحث فيها السفير السابق والمدير بوزارة الخارجية الإيرانية مجتبى فردوسي بور انعكاس عودة ترامب إلى البيت الأبيض على مستقبل العلاقات بين طهران وواشنطن، على ضوء التطورات الدراماتيكية التي تشهدها المنطقة.
ويرتكز القادة الأميركيون من كلا الحزبين على مجموعة من المبادئ حين يتعلق الأمر بالسياسة الخارجية تجاه إيران. ويبرز مبدأ المصالحة (Detente) بوصفه أقدم نهج اعتمده الأميركيون وقت أحداث ما عرف باسم "إيران- كونترا" (1985-1987)، أو في قضية ماكفارلين، حين باع الرئيس رونالد ريغان أسلحة أميركية لإيران سرا، مقابل إطلاق سراح رهائن أميركيين في لبنان، يليه مبدأ الاتفاق (Compromise) الذي برز مع توقيع الاتفاق النووي الإيراني عام 2015، ثم مبدأ الاحتواء (Containment) الذي يمثل سياسة مزدوجة لاحتواء إيران والعراق بوصفهما أكثر الدول عداءً لإسرائيل عام 1993. وأخيرا مبدأ التغيير (Change) وهو يعني تغيير النظام الإيراني عبر التدخل العسكري أو العقوبات الاقتصادية.
ترامب قد يلجأ إلى السعودية أو اليابان للوساطة مع طهران (رويترز)وبالاستناد إلى هذه المبادئ يمكن توقع الاتجاه الذي سيسلكه الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، فهو بناء على سياساته في الدورة الأولى وشعارات حملته قد يميل إلى إستراتيجية الاحتواء مع ممارسة أقصى درجات الضغط، لكنه يواجه غموضا بخصوص الوسطاء الذين سيعينهم ضمن الفريق الإداري الكبير.
إعلانلا يحل نهج ترامب المشكلة بل يركز على تقليل التكلفة، وهو نهج شبيه بالذي اتبعته الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية عام 2016، فلم تحل أزمة الكوريتين كما هو متوقع في غزة ولبنان وحتى في أوكرانيا، فهو نهج يركز على إزالة عبارة "مشكلة"، ويركز على "أميركا أولا".
ويمكن تلخيص الإستراتيجية الإيرانية تجاه الولايات المتحدة في المقابل بكونها براغماتية تعتمد على موافقة القيادة الإيرانية، وتحاول تحويل الردع العسكري إلى ردع سياسي بما يفتح المجال أمام مفاوضات غير مباشرة أو جماعية مع الولايات المتحدة، وكل ذلك مرتبط بالتقليل من أثر العقوبات الاقتصادية على إيران وتعزيز موقعها الجيوسياسي واستعادة قوة الردع النووي لديها.
وتشير الأدلة إلى أن ترامب قد يلجأ إلى السعودية أو اليابان للوساطة مع طهران، في حين تبدو إيران مستعدة لوضع خيار المفاوضات المباشرة على جدول أعمال دبلوماسيتها الرسمية.