الصين ترفض الإجراءات الأميركية لتقييد حصولها على تكنولوجيا صناعة الرقائق المتقدمة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أبلغ مسؤول صيني رفيع المستوى وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو برفض بلاده الإجراءات الأميركية الرامية إلى الحد من قدرة الصين على الحصول على تكنولوجيا صناعة الرقائق المتقدمة، مؤكدا أنها إحدى نقاط الخلاف في العلاقات بين البلدين، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.
وقالت وزارة التجارة الصينية -في بيان- إن الوزير وانغ وينتاو أعرب عن "القلق العميق" من الإجراءات الأميركية خلال اتصال مع نظيرته الأميركية بشأن ضغوط واشنطن على شركة "إيه إس إم إل هولدنغ" الهولندية لوقف تسليم بعض معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية للصين.
وأشار التقرير -نقلا عن وكالة "بلومبيرغ" للأنباء- إلى أن وزارة التجارة الأميركية هي المعنية بتطبيق القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على الصادرات إلى أي دولة.
وألغت شركة "إيه إس إم إل هولدنغ" في وقت سابق صفقة بيع بعض معداتها إلى الصين استجابة لطلب من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قبل أسابيع قليلة من دخول قرار حظر تصدير معدات صناعة الرقائق الإلكترونية المتقدمة إلى الصين حيز التطبيق.
وكانت الشركة الهولندية قد حصلت قبل ذلك على ترخيص لبيع 3 آليات من أحدث آلات صناعة الرقائق الإلكترونية إلى الشركات الصينية قبل دخول قرار الحكومة الهولندية بحظر تصدير هذه المعدات إلى الصين حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني الحالي.
وسلط وانغ الضوء على الشواغل الصينية فيما يتعلق بالقيود التي تفرضها الولايات المتحدة على تصدير أطراف ثالثة آلات الطباعة الحجرية إلى الصين، والتحقيق في سلاسل إمداد الرقائق المتقدمة، إلى جانب فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركات صينية، وممارسة القمع ضد مثل هذه الشركات.
كما بحث الجانبان حدود الأمن الوطني في المجالات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة.
ويدرس المسؤولون الأميركيون فرض رسوم على الرقائق الصينية منخفضة السعر، بحسب بلومبيرغ.
كان الرئيس الأميركي جو بايدن وقع في أغسطس/آب الماضي أمرا تنفيذيا يحظر بعض الاستثمارات الأميركية الجديدة في الصين في التقنيات الحساسة مثل رقائق الحاسوب، ويفرض إخطار الحكومة في حال الاستثمار بقطاعات تكنولوجية أخرى، في حين اتهمت بكين واشنطن باستخدام قضايا التكنولوجيا والتجارة كسلاح ضدها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: صناعة الرقائق إلى الصین
إقرأ أيضاً:
ملاك السفن يستعدون للرسوم الأمريكية بتعديل عقود الشحن الصينية
يُعدل مالكو السفن ومستأجروها عقود الإيجار للتكيف مع رسوم موانئ بملايين الدولارات يُتوقع أن تفرضها إدارة ترمب على السفن صينية الصنع، بحسب أشخاص مطلعين على الأمر.
لم تتضح الخطوط العريضة لخطة واشنطن الرامية لإنعاش قطاع بناء السفن الأميركي، كما لم يقدم الممثل التجاري للولايات المتحدة اقتراحات محددة بشأن الإجراءات المتوقعة حتى الآن، بما فيها الرسوم الجمركية. إلا أن القطاع بدأ الاستعدادات لخطر إضافي وشيك، حيث تنص البنود الجديدة في العقود على أن تتحمل الشركات المستأجرة لأي سفن صينية تكلفة الضرائب الجديدة جزئياً أو كلياً، بحسب المطلعين الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لأن المحادثات غير متاحة للعامة.
على غرار البنود الحالية لسداد نفقات الشحن في عقود الإيجار، ستنص بعض البنود الجديدة على أنه في حالة اقتراح الممثل التجاري للولايات المتحدة أي رسوم أو ضرائب وفرضها سيقع عبء سدادها كاملةً على عاتق المستأجرين، بحسب المطلعين. بينما تفرض نسخة أخرى من هذه البنود حداً أقصى لقيمة الرسوم التي يدفعها مالك السفينة على أن يسدد المستأجر ما تبقى منها.
عاصفة الرسوم تطيح بقطاع الشحن
تأقلم قطاع الشحن بسرعة مع الصدمات الكبرى التي وقعت في الأعوام الماضية، سواء كانت الاضطرابات في الشرق الأوسط أو العقوبات على شبكة النفط الروسي. غير أن الضبابية المحيطة بمقترح الولايات المتحدة كانت مصدر استياء كبير في القطاع الذي لا يزال يشكل عصب التجارة العالمية.
هناك أسئلة كثيرة تؤرق مُلاك السفن، من بينها معايير وضع تعريف السفينة الصينية في النهاية.
يقدم الممثل التجاري توصيات برسوم مختلفة بدءاً من فرض ضريبة بنحو مليون دولار للسفينة لكل زيارة إلى ميناء. قد تصل الرسوم في النهاية إلى 3.5 مليون دولار لكل زيارة ميناء إذا كانت السفينة صينية الصنع تشغلها شركة صينية لديها سفينة تحت طلب مُصنع صيني، بحسب شركة الشحن "كلاركسونز" (Clarksons).
كما أوضحت بيانات "كلاركسونز" أن أكثر من ثُلث إجمالي الحمولات المتداولة تنقلها سفن صينية الصنع.
سلاسل التوريد العالمية تحت التهديد
قبيل انتهاء مهلة تقديم المقترحات النهائية في أبريل، عقد مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة في واشنطن جلسة استماع ضمت مشرعين ونقابات عمالية ومُصنعي صلب وشركات شحن أميركية، وتباينت الآراء حول الرسوم الباهظة. ورغم القلق الكبير من الهيمنة الصينية على القطاع، حذر عدد من الحاضرين من أن تعيق الضريبة الشاملة سلاسل التوريد العالمية وتضر بشدة بقطاعات مختلفة من الاقتصاد.
عاجل - ولي العهد يوجه باتخاذ عدد من الاجراءات المرتبطة بأسعار الاراضي والايجارات