الصين ترفض الإجراءات الأميركية لتقييد حصولها على تكنولوجيا صناعة الرقائق المتقدمة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أبلغ مسؤول صيني رفيع المستوى وزيرة التجارة الأميركية جينا رايموندو برفض بلاده الإجراءات الأميركية الرامية إلى الحد من قدرة الصين على الحصول على تكنولوجيا صناعة الرقائق المتقدمة، مؤكدا أنها إحدى نقاط الخلاف في العلاقات بين البلدين، بحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية.
وقالت وزارة التجارة الصينية -في بيان- إن الوزير وانغ وينتاو أعرب عن "القلق العميق" من الإجراءات الأميركية خلال اتصال مع نظيرته الأميركية بشأن ضغوط واشنطن على شركة "إيه إس إم إل هولدنغ" الهولندية لوقف تسليم بعض معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية للصين.
وأشار التقرير -نقلا عن وكالة "بلومبيرغ" للأنباء- إلى أن وزارة التجارة الأميركية هي المعنية بتطبيق القيود التي تفرضها الولايات المتحدة على الصادرات إلى أي دولة.
وألغت شركة "إيه إس إم إل هولدنغ" في وقت سابق صفقة بيع بعض معداتها إلى الصين استجابة لطلب من إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن قبل أسابيع قليلة من دخول قرار حظر تصدير معدات صناعة الرقائق الإلكترونية المتقدمة إلى الصين حيز التطبيق.
وكانت الشركة الهولندية قد حصلت قبل ذلك على ترخيص لبيع 3 آليات من أحدث آلات صناعة الرقائق الإلكترونية إلى الشركات الصينية قبل دخول قرار الحكومة الهولندية بحظر تصدير هذه المعدات إلى الصين حيز التنفيذ في يناير/كانون الثاني الحالي.
وسلط وانغ الضوء على الشواغل الصينية فيما يتعلق بالقيود التي تفرضها الولايات المتحدة على تصدير أطراف ثالثة آلات الطباعة الحجرية إلى الصين، والتحقيق في سلاسل إمداد الرقائق المتقدمة، إلى جانب فرض الولايات المتحدة عقوبات على شركات صينية، وممارسة القمع ضد مثل هذه الشركات.
كما بحث الجانبان حدود الأمن الوطني في المجالات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة.
ويدرس المسؤولون الأميركيون فرض رسوم على الرقائق الصينية منخفضة السعر، بحسب بلومبيرغ.
كان الرئيس الأميركي جو بايدن وقع في أغسطس/آب الماضي أمرا تنفيذيا يحظر بعض الاستثمارات الأميركية الجديدة في الصين في التقنيات الحساسة مثل رقائق الحاسوب، ويفرض إخطار الحكومة في حال الاستثمار بقطاعات تكنولوجية أخرى، في حين اتهمت بكين واشنطن باستخدام قضايا التكنولوجيا والتجارة كسلاح ضدها.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: صناعة الرقائق إلى الصین
إقرأ أيضاً:
برلماني: التجارة الإلكترونية مجال خصب للتهرب الضريبي.. وزير التجارة : خصهوم يخلصو و يصرحو بالأرباح
زنقة 20 | الرباط
قال عبد الرحمان ابليلا المستشار البرلماني عن فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، أن التجارة الالكترونية أصبحت تغزو السوق و منازل المغاربة دون استئذان.
ابليلا، و خلال الجلسة العامة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، و في سؤال موجهة لوزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، ذكر أن التجارة الإلكترونية بدون حدود وينشط فيها ما هو قانوني و غير قانوني.
المستشار البرلماني، قال أن التجارة الالكترونية عرفت طفرة كبيرة إبان جائحة كورونا ، مشيرا الى ان رقم معاملاتها قد يبلغ سنة 2026 ما يقارب 31 مليار درهم أي ما يعادل 1 في المائة من الناتج الداخلي الخام.
ابليلا، اعتبر أن التجارة الالكترونية أنقذت العديد من الشباب من شبح البطالة ، و في نفس الوقت فإنها تعتبر عالما مليئا بالمخاطر و التحديات و الاحتيال.
المستشار البرلماني استعرض عددا من هذه المخاطر ، حيث تحدث عن الإشهارات المزيفة و الإحتيال ، و المواد الممنوعة المعروضة للبيع ، ووعود كاذبة و سرقة لأموال المتعاملين، كما تعد وفق ابليلا مجال خصب للتهرب الضريبي.
و جوابا على أسئلة المستشار البرلماني، قال وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن الحكومة تشتغل على الترسانة القانونية لتحيين قانون حماية المستهلك الذي أحيل على الأمانة العامة للحكومة.
و ذكر مزور أن من بين أهم المستجدات التي حملها هذا القانون تعريف المنصات الإلكترونية لمواكبة هذا التوجه.
و كشف الوزير أن رقم معاملات التجارة الالكترونية بالمغرب بلغ 22 مليار درهم سنة 2023 ، و يرتفع بنسبة 30 في المائة سنويا.
مزور، أكد على وجود مراقبة للسلع التي تروج على المنصات الإلكترونية ، و التي لم تستفد من الاعفاءات التي استفادت منها الهدايا و السلع التي تبعث بها الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
و اعتبر المسؤول الحكومي، أن المنصات الإلكترونية “خاصهوم يخلصو الضرائب و الجمارك و يصرحو بالارباح و خص تكون المراقبة”.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان