حقوق الإنسان العراقي:استمرار انتهاك الحقوق في السجون العراقية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
آخر تحديث: 14 يناير 2024 - 10:43 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أوصت مفوضيَّة حقوق الإنسان وزارة العدل بضرورة معالجة حالات الاكتظاظ في سجونها، فيما اشارت الى وجود شكاوى بحصول حالات انتهاك أو تعنيف داخل السجون.مدير قسم العلاقات والإعلام في المفوضية سرمد البدري في حديث صحفي، قال إنَّ الفرق الرصدية التابعة للمفوضية تنسق بشكل مستمر مع وزارة العدل بشأن تنظيم زيارات دورية إلى السجون للاطلاع على منام النزلاء وقاعات الطعام والتشمس والاستقبال والمراكز الصحية إضافة إلى رصد الاكتظاظ داخلها.
وكشف عن امتلاك المفوضية مؤشرات عدة بهذا المجال، لاسيما تلك الخاصة بزيادة عدد السجناء عن الطاقة الاستيعابية للسجن، الأمر الذي يشكل بيئة صعبة وعائقاً أمام تطبيق معايير حقوق الإنسان العالمية بهذا الشأن.ونوّه البدري بأنَّ المفوضية تردها شكاوى بحصول حالات انتهاك أو تعنيف داخل السجون، والتي تشكل فريقاً رصدياً لإجراء زيارات ميدانية مفاجئة للتحقق من صحتها، مؤكداً أنها أوصت بضرورة حسم القضايا وعدم تأخير أوامر الإفراج، في مقابل ذلك، أعلنت وزارة العدل أنها ستستجيب لتقارير الفرق الرصدية.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
حالات يُحرم فيها المستهلك من استبدال السلعة.. تعرف على التفاصيل
حدد قانون حماية المستهلك ضوابط واضحة تضمن حقوق المشترين، لكنه في الوقت ذاته وضع استثناءات تمنع استبدال أو إعادة بعض السلع بعد شرائها، وفقًا للمادة 17 من القانون.
ورغم أن المستهلك يملك الحق في استبدال السلعة أو استرجاعها خلال 14 يومًا من استلامها دون إبداء أسباب أو تحمل نفقات، فإن هناك خمس حالات لا يجوز فيها ممارسة هذا الحق، وهي:
السلع التي لا يمكن إعادتها لحالتها الأصلية بسبب طبيعتها أو طريقة تغليفها.
السلع القابلة للتلف السريع مثل المواد الغذائية.
السلع التي تعرضت لتغيير أو تلف بسبب المستهلك ولم تعد بنفس حالتها وقت الشراء.
السلع المصنوعة بمواصفات خاصة بناءً على طلب المستهلك وكانت مطابقة لما تم الاتفاق عليه.
الكتب والصحف والمجلات والبرامج المعلوماتية وما يشابهها.
ويجوز للائحة التنفيذية إضافة حالات أخرى وفقًا لطبيعة السلع وظروف السوق. ويأتي هذا الإجراء لضمان التوازن بين حقوق المستهلكين وحماية التجار من إساءة استخدام سياسات الإرجاع والاستبدال.