"التخطيط" تفتتح ورشة عمل حول أثر "حياة كريمة" على تحسن الخدمات بالريف
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
افتتح د.أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورشة عمل حول مناقشة قياس أثر مشروع "حياة كريمة" على التحسن في مستوى الخدمات المقدمة للأسرة في الريف المصري.
جاء ذلك بحضور د. جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، د.منى عصام مساعد الوزيرة للتنمية المستدامة، عبدالحميد شرف الدين مستشار رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وبمشاركة ممثلي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وخلال الورشة أكد د.أحمد كمالي، أهمية مشروع "حياة كريمة" بالنسبة لعملية التنمية في مصر، مشيرًا إلى حجم وتأثير مشروع "حياة كريمة" باعتباره أكبر مشروع تنموي في العالم يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 المُحدثة، والأجندة الأممية 2030، موضحًا أهمية قياس الأثر في التدخلات والمبادرات المختلفة بشكل علمي وموضوعي، مما يستدعي الاستعانة بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لجمع البيانات لقياس أثر التدخلات المختلفة في مشروع "حياة كريمة" لما له من تدخلات مختلفة ومتعددة حيث أن تأثيره بيئي واجتماعي واقتصادي وتنموي، موضحًا أن الدعم المالي المخصص للمشروع كبير جدًا مما يستدعي متابعة تأثير هذا التمويل على أرض الواقع.
وأشار كمالي إلى دور الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ووزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية مؤكدًا ضرورة مشاركة الخبراء والمتخصصين والأكاديميين وممثلي المجتمع المدني كذلك لتوفير استمارة مسح تعكس العناصر المهمة الواجب التركيز عليها لقياس تأثير المشروع، لتسير بنفس المنهجية التي تمت بها استمارة المسح الخاصة بمؤشر التنافسية على مستوى المحافظات.
وأضاف كمالي أن مشروع "حياة كريمة" ليس مشروع الحكومة فقط بل مشروع المجتمع المصري ككل مما يحتم مشاركة المجتمع بجميع أطيافه، مؤكدًا أهمية توافر تنمية متوازنة ليس فقط بالتركيز على منطقة بعينها، حيث أن مصر بها تباين شديد في الفجوات التنموية مما يستدعي وجود تدخلات كمشروع حياة كريمة لسد الفجوات التنموية حتى تمتد اّثار التنمية على مصر كافة.
ومن جانبه أوضح د.جميل حلمي أنه منذ إطلاق مبادرة "حياة كريمة" يتم وضع معايير محددة لاختيار المراكز والقرى، حيث أن النسبة الأكبر للمؤشرات والمعايير كان مصدرها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، مشيدًا بالدعم الذي قدمه الجهاز والذي ساعد في استهداف المراكز والقرى الأكثر احتياجًا، موضحًا أن الوزارة تعتبر الجهاز شريكًا استراتيجيًا وداعم في توفير قواعد البيانات المتميزة.
وحول قياس أثر مشروعات المرحلة الأولى على التحسن في مستوى الخدمات المقدمة للأسرة في الريف المصري، أشار حلمي إلى إرسال المسودة المقترحة من جانب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء لكل الجهات والوزارات المستفيدة والمنفذة لمشروع "حياة كريمة"، حيث تفاعلت كل الجهات مع المسودة المرسلة وأرسلت ردودًا رسمية من الوزراء المعنيين ليتم إرسالها للجهاز مره أخرى، بهدف الخروج باستمارة شاملة ومتكاملة تعكس احتياجات كافة الأطراف المستفيدة من الحكومة أو المجتمع المدني والشركاء، وتعكس كذلك مدى أهمية مشروع "حياة كريمة" والذي يمثل أحد أهم المشروعات القومية التي تقوم الدولة بتنفيذها، موضحًا أن المشروع تم تسجيله على منصات الأمم المتحدة لعاميين متتاليين ضمن أفضل الممارسات الدولية، ومسرعات تحقيق الأهداف، مما يتطلب الاستعداد لإجراء مسح يكون على قدر أهمية مشروع "حياة كريمة"، موضحًا أن نتائج مشروع "حياة كريمة" لن يتم تداولها على المستوى المحلي فقط بل على المستوى الدولي أيضاً، حيث ستتم متابعة الاّثر على مستوى معيشة المواطنين وجودة حياتهم مما يفيد متخذي القرار في تحديد أولويات المرحلة الثانية التي ينبغي التركيز عليها، مؤكدًا أهمية القياس ونتائجه للدولة المصرية.
وأكد عبد الحميد شرف الدين على أهمية البيانات والمسوحات التي ينفذها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، مشدداً على أن مشروع "حياة كريمة" بمثابة نقلة نوعية لمستوى الخدمات المقدمة في الريف المصري، مشيداً بالتعاون مع وزارة التخطيط في تنفيذ المسح الذي يستهدف قياس أثر مشروعات المرحلة الأولى على تحسن الأحوال المعيشية للمواطنين.
يشار إلى أن ورشة العمل شهدت مشاركة نخبة من الخبراء وممثلي الوزارات ذات الصلة بمشروع "حياة كريمة"، من بينهم، د.شاكر النجار، رئيس قطاع الإحصاءات السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاءوأ.د. خالد عبد الفتاح، أستاذ علم الاجتماع بجامعة حلوان،، د. ولاء جاد الكريم مدير الإدارة المركزية لمبادرة "حياة كريمة" بوزارة التنمية المحلية، د. عبد الحميد الشبراوي، مستشار وزيرة التضامن الاجتماعي للإحصاء وعلوم البيانات، محمود عبد العظيم، معاون وزيرة التضامن الاجتماعي، د.نادية حليم، أستاذ علم الاجتماع السكاني بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، د. محمد الفولي، الأستاذ بالمركز القومي للبحوث وعضو الجمعية المصرية للتقييم د. أميرة عبد اللطيف، مدير إدارة التخطيط والمتابعة ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، د. علي فتح الباب، رئيس قطاع التنمية المتكاملة بمؤسسة مصر الخير، فضلاً عن ممثلي وحدة "حياة كريمة" والقطاعات النوعية بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التخطيط حياة كريمة الجهاز المرکزی للتعبئة العامة والاحصاء حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة
يمانيون/ الحديدة عقدت بمحافظة الحديدة، اليوم، ورشة تعريفية حول أعمال فريق الدمج للمكاتب التابعة للجنة العليا للدمج، والتي تشمل اللجنة الاقتصادية والتنموية، واللجنة التعليمية والثقافية، واللجنة الخدمية، ضمن مشروع وبرنامج عمل حكومة التغيير والبناء والوزارات المشمولة بالدمج.
هدفت الورشة إلى تعريف الجهات المعنية بآليات وتفاصيل عملية الدمج، وتعزيز التنسيق بين المكاتب المعنية والجهات ذات العلاقة لضمان تحسين الأداء المؤسسي، وترشيد الموارد، والارتقاء بجودة الخدمات العامة.
وأكد وكيل وزارة الخدمة المدنية، عبدالله حيدر، أن عملية الدمج تهدف لتحقيق كفاءة أكبر في الأداء المؤسسي، وتقليل الازدواجية في المهام، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأوضح أن الوزارة تعمل على توفير الأطر القانونية والفنية لضمان إنجاح هذه العملية وفقًا للمعايير الإدارية الحديثة، مشيرا إلى أن تنفيذ الدمج وفق رؤية مدروسة سيساعد على تحسين الإدارة العامة وتعزيز المساءلة والشفافية.،
بدوره شدد وكيل أول محافظة الحديدة، أحمد البشري، على أهمية تكامل الجهود بين الجهات المعنية لإنجاح عملية الدمج، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير الأداء الحكومي وتعزيز التكامل المؤسسي.
وأفاد بأن هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الأداء الحكومي، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال استثمار الموارد البشرية والمادية بشكل أكثر فاعلية، مؤكدا أهمية تعزيز الشراكة بين مختلف القطاعات لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
فيما، اعتبر وكيل المحافظة لشؤون الخدمات، محمد حليصي، دمج المكاتب المعنية مرحلة جديدة في تحسين الخدمات العامة، خاصة في القطاعات الحيوية.
وبين أن هذه العملية ستساعد في توحيد الجهود وتقليل التداخل في الاختصاصات، مما يسهم في تقديم خدمات أكثر كفاءة للمجتمع، مؤكدا ضرورة التركيز على تطوير البنية التحتية التقنية لضمان التنفيذ السلس لهذه العملية.
تخللت الورشة نقاشات ومداخلات من قبل المشاركين، حيث استعرض ممثل المكتب القانوني، حفظ الله ناجي، الأطر القانونية التي تنظم عملية الدمج، وأهمية مراعاة الجوانب التشريعية لضمان سلاسة تنفيذها.
وأكد ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح التنظيمية لتجنب أي تعقيدات إدارية مستقبلية.
وقدم وكيل وزارة الاتصالات، طه زبارة، مداخلة حول دور التقنية في تسهيل عمليات الدمج وتعزيز التنسيق بين الجهات المختلفة.
وشدد على أن التحول الرقمي يعد عنصرا أساسيا في إنجاح هذه العملية، مبينا أن الاستثمار في التكنولوجيا سيسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتسريع الإجراءات الإدارية.
وخرجت الورشة بعدد من التوصيات، أبرزها التأكيد على وضع خطط تنفيذية واضحة، وتوفير الدعم الفني والإداري للمكاتب المشمولة بالدمج، إلى جانب تكثيف برامج التدريب والتأهيل لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من هذه العملية، وتعزيز التنسيق المستمر بين الجهات ذات العلاقة لضمان التنفيذ الفعّال والمستدام لبرنامج الدمج.
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل