ما هي الدول المؤيدة والمعارضة لقضية إسرائيل أمام محكمة العدل؟
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قالت جنوب أفريقيا إن أكثر من 50 دولة أعربت عن دعمها لقضيتها في المحكمة العليا بالأمم المتحدة التي تتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في الحرب على غزة.
ورفضت دول أخرى بشدة مزاعم جنوب أفريقيا بأن إسرائيل تنتهك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها. وظل كثيرون آخرون صامتين.
ويظهر رد فعل العالم على القضية التاريخية التي تم الاستماع إليها يومي الخميس والجمعة في محكمة العدل الدولية في لاهاي انقساما عالميا يمكن التنبؤ به عندما يتعلق الأمر بمشكلة إسرائيل والفلسطينيين التي لم تحل منذ 75 عاما. ويصادف يوم الأحد مرور 100 يوم على أكثر صراعاتهما دموية على الإطلاق، وفق ما نقلته أسوشيتد برس.
وغالبية الدول التي تدعم قضية جنوب أفريقيا هي من الدول العربية وأفريقيا. في أوروبا، فقط تركيا أعلنت دعمها علنا.
ولم تعلن أي دولة غربية دعمها لمزاعم جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. وقد رفضتها الولايات المتحدة، وهي حليف وثيق لإسرائيل، باعتبارها لا أساس لها من الصحة، ووصفتها المملكة المتحدة بأنها غير مبررة، وقالت ألمانيا إنها “ترفضها صراحة”.
ولم تقل الصين وروسيا الكثير عن واحدة من أهم القضايا التي ستعرض على محكمة دولية. كما لم يعلق الاتحاد الأوروبي.
وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، خلال زيارة لإسرائيل قبل يوم من بدء إجراءات المحكمة إن مزاعم جنوب أفريقيا “لا أساس لها” وإن القضية “تصرف انتباه العالم” عن الجهود الرامية إلى إيجاد حل دائم للصراع.
وذكر المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون كيربي، أن الإبادة الجماعية “ليست كلمة يجب الاستخفاف بها، ونحن بالتأكيد لا نعتقد أنها تنطبق هنا”.
وعلق وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، على القضية قائلا: “نحن لا نتفق مع ما تفعله جنوب أفريقيا”.
وترفض إسرائيل بشدة مزاعم الإبادة الجماعية وتقول إنها تدافع عن شعبها، وتشير إلى أن الهجوم يهدف إلى القضاء على قادة حماس، الجماعة المسلحة التي تدير القطاع وشنت هجمات مفاجئة على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل حوالي 1200 شخص، معظمهم من المدنيين، واحتجاز حوالي 250 رهينة.
وقال بلينكن إن قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل “مزعجة بشكل خاص” بالنظر إلى أن حماس وجماعات أخرى “تواصل الدعوة علنا إلى إبادة إسرائيل والقتل الجماعي لليهود”.
تصنف الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي وغيرها حماس كمنظمة إرهابية.
وأسفر الرد العسكري الإسرائيلي في غزة عن مقتل أكثر من 23 ألف فلسطيني، وفقا لوزارة الصحة في غزة. ولا يميز الإحصاء بين المقاتلين والمدنيين. وتقول إن أكثر من ثلثي القتلى من النساء والأطفال. وأصبح جزء كبير من شمال غزة غير صالح للسكن حيث محيت أحياء بأكملها بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية ونيران الدبابات.
كما أدانت جنوب أفريقيا هجوم حماس في 7 أكتوبر، لكنها تقول إنه لم يبرر رد إسرائيل.
وأعلنت ألمانيا عن دعمها لإسرائيل يوم الجمعة، وهو اليوم الذي اختتمت فيه جلسات الاستماع، وهو دعم له أهمية رمزية بالنظر إلى تاريخها في المحرقة، عندما قتل النازيون 6 ملايين يهودي في أوروبا. وتم إنشاء إسرائيل بعد الحرب العالمية الثانية كملاذ لليهود في ظل تلك الفظائع.
وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبستريت: “إسرائيل تدافع عن نفسها”، كما استحضر بيانه الهولوكوست، الذي حفز إلى حد كبير على إنشاء اتفاقية الأمم المتحدة للإبادة الجماعية في عام 1948.
وأضاف “في ضوء تاريخ ألمانيا … تعتبر الحكومة الاتحادية نفسها ملتزمة بشكل خاص باتفاقية مناهضة الإبادة الجماعية”. ووصف المزاعم ضد إسرائيل بأنها “لا أساس لها من الصحة على الإطلاق”.
وقالت ألمانيا إنها تعتزم التدخل في القضية نيابة عن إسرائيل.
واكتفى الاتحاد الأوروبي بالقول إن للدول الحق في رفع قضايا إلى محكمة الأمم المتحدة. وقد امتنعت معظم الدول الأعضاء فيها عن اتخاذ موقف.
وكانت تركيا، التي هي في طور الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، صوتا وحيدا في المنطقة. وقال الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، إن بلاده قدمت وثائق تستخدم ضد إسرائيل في القضية.
وقال: “مع هذه الوثائق، ستتم إدانة إسرائيل”.
وكانت منظمة التعاون الإسلامي من أوائل الكتل التي دعمت القضية علنا عندما رفعتها جنوب أفريقيا أواخر الشهر الماضي. وقالت إن هناك “إبادة جماعية ترتكبها قوات الدفاع الإسرائيلية” واتهمت إسرائيل “بالاستهداف العشوائي” للسكان المدنيين في غزة.
ومنظمة التعاون الإسلامي هي كتلة من 57 دولة تشمل إيران والعراق والسعودية وقطر ومصر، ويقع مقرها الرئيسي في السعودية. كما دعمت جامعة الدول العربية التي تتخذ من القاهرة مقرا لها، والتي تعد جميع دولها الأعضاء البالغ عددها 22 دولة تقريبا جزءا من منظمة التعاون الإسلامي، قضية جنوب أفريقيا.
وحصلت جنوب أفريقيا على بعض الدعم من خارج إطار الدول العربية. واتفقت ناميبيا وباكستان على القضية في جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة، هذا الأسبوع. وأعربت ماليزيا أيضا عن تأييدها.
ونقل عن الرئيس الناميبي هاغي جينجوب قوله في صحيفة “ذا ناميبيا” في الدولة الواقعة في جنوب أفريقيا: “لا يمكن لأي إنسان محب للسلام أن يتجاهل المذبحة التي ترتكب ضد الفلسطينيين في غزة”.
وطالبت وزارة الخارجية الماليزية “بالمساءلة القانونية عن الفظائع التي ارتكبتها إسرائيل في غزة”.
وظلت الصين وروسيا، التي تواجه أيضا مزاعم الإبادة الجماعية في المحكمة الدولية، والقوة الناشئة للهند صامتة إلى حد كبير ، وعلى ما يبدو تدرك أن اتخاذ موقف في مثل هذه القضية الملتهبة ليس له جانب إيجابي كبير ويمكن أن يزعج علاقاتهم في المنطقة بشكل لا رجعة فيه.
ودعمت السياسة الخارجية الهندية تاريخيا القضية الفلسطينية، لكن رئيس الوزراء ناريندرا مودي كان من أوائل قادة العالم الذين أعربوا عن تضامنهم مع إسرائيل ووصفوا هجوم حماس بالإرهاب.
وتحدثت حفنة من دول أميركا الجنوبية عن رأيها، البرازيل أكبر اقتصاد في القارة التي قالت وزارة خارجيتها إن الرئيس لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، أيد قضية جنوب أفريقيا. ومع ذلك، لم تتهم تعليقات الوزارة إسرائيل مباشرة بالإبادة الجماعية ولكنها ركزت على الحاجة إلى وقف إطلاق النار في غزة.
وقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل ذات شقين: فهي تريد من المحكمة أن تقول إن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية وأن تصدر حكما مؤقتا يأمر بإنهاء حملتها العسكرية في غزة.
وقالت المحكمة إنها ستقرر حكما مؤقتا قريبا، لكن مما يعكس خطورة القضية أن الأمر قد يستغرق سنوات لإصدار حكم نهائي بشأن تهمة الإبادة الجماعية.
وأشارت البرازيل إلى أنها تأمل في أن تدفع القضية إسرائيل إلى “الوقف الفوري لجميع الأعمال والإجراءات التي يمكن أن تشكل إبادة جماعية”.
ولم تصل دول أخرى إلى حد الاتفاق مع جنوب أفريقيا. وقال رئيس وزراء أيرلندا ليو فارادكار إن قضية الإبادة الجماعية “أبعد ما تكون عن الوضوح” لكنه يأمل أن تأمر المحكمة بوقف إطلاق النار في غزة.
ومن غير المؤكد ما إذا كانت إسرائيل ستطيع أي أمر بوقف عملها العسكري، إذ لم تفعل روسيا عندما طلبت منها نفس المحكمة وقف غزوها لأوكرانيا منذ ما يقرب من عامين.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: قضیة جنوب أفریقیا الإبادة الجماعیة إبادة جماعیة ضد إسرائیل فی غزة
إقرأ أيضاً:
زوج أمام محكمة الأسرة: زوجتى زورت مستندات رسمية لتتهرب من رد حقوقى
قدم زوج طلب لمحكمة الأسرة، لاسترداد مقدم الصداق-الحقيقي- المدفوع لزوجته، واتهامها بالتحايل لرد المقدم المسجل بعقد الزواج والبالغ 10 جنيهات خلاف للحقيقة، ليقدم مستندات بما تم سداده وهو مبلغ 290 ألف جنيه.
ويؤكد، "زوجتي زورت مستندات رسمية لتتهرب من رد حقوقي".
وقال الزوج الملاحق بدعوي خلع من زوجته أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، "زوجتي دمرت حياتى وشهرت بي، بسبب تدخل أهلها وتحريضهم، وإلحاحهم عليها لهجري بعد عامين من الزواج وإنجابها طفلتي، ومطالبتها التمكين من مسكن الزوجية منفردة، لتدب الخلافات بيننا وتلاحقني بدعوي خلع وتمتنع عن رد مقدم الصداق وفقاً لعقد الزواج".
وتابع الزوج، "زوجتي وشقيقاتها أنهالوا علي بالضرب عندما ذهبت لمحاولة رؤية طفلتي، لأعيش في جحيم بسبب تصرفاتها، واستولت علي المنقولات والمصوغات ثم لاحقتني بجنحة سرقة وواصلت ابتزازي وملاحقتي بدعاوي مصروفات للطفلة".
وأكد، "وجدت نفسي محاصر بالاتهامات الكيدية، ومطالب بسداد عشرات الألاف من الجنيهات وعندما رفض واصلت التشهير، وقدمت حافظة مستندات تفيد تعرضي للضرر المادي والمعنوي علي يدها وسرقتها أموالى ".
يذكر أن تقدير النفقة وفقًا لنص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 بحيث يضع في الاعتبار دخل الزوج الفعلي وحال المنفق عليه بمعنى -حاجته الفعلية -بشرط ألا تقل النفقة المفروضة عن حد الكفاية لتأمين مستلزمات المنفق عليه حسب الوضع الاقتصادي.
مشاركة