جامعة النيل الأهلية تناقش تحديات بيئة عمل المرأة في التكنولوجيا
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
تنظم جامعة النيل الأهلية برئاسة الدكتور وائل عقل، رئيس الجامعة، ورشة تدريبية موسعة حول "التحديات التي تواجه بيئة عمل المرأة في مجال التكنولوجيا" بالتعاون مع الأكاديمية العربية الألمانية الشبابية للعلوم الانسانية (AGYA) بالمقر الرئيسي للجامعة بالشيخ زايد.
جامعة النيل الأهلية تعلن فتح باب التقديم للطلاب للفصل الدراسي الثاني تبادل طلابي وتعاون بحثي بين جامعة النيل الأهلية ودويسبرج إيسن بألمانياتهدف الورشة التي تعقد اليوم وغدا 14 -15 يناير الجاري إلى كيفية مساعدة المرأة على تخطي التحديات التي تواجهها في مجال التكنولوجيا، كما تستعرض نتائج استطلاع الرأي حول بيئة العمل وآليات دعم وتمكين المرأة في مجال التكنولوجيا، وعرض نماذج بلدان مماثلة لمصر في هذا المجال.
يفتتح ورشة العمل الدكتور حسن علي، نائب رئيس جامعة النيل الأهلية للتعاون الدولي والاستدامة، وDörthe Engelcke الأستاذة في معهد ماكس بلانك للمقارنة بألمانيا والمتخصصة في القانون الدولي الخاص، ويشارك في فعاليات الورشة نخبة من المتخصصين من الجامعات المصرية بمختلف تصنيفاتها.
وأشارت الدكتورة لبنى سعيد ، رئيس برنامج تصميم المنظومات الميكرو الكترونية (MSD) بجامعة النيل الأهلية، والرئيس المشارك لــ(AGYA) في مصر، أن الورشة التدريبية تشهد عقد جلسة حوارية حول التحديات التي تواجهها المرأة التي تعمل في مجال التكنولوجيا "الخبرات والحلول"، ويديرها الدكتور أحمد مدين، مدير برنامج الإلكترونيات وهندسة الحاسب، بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية بجامعة النيل الأهلية، ومدير مركز أبحاث النانو إلكترونيات للنظم المتكاملة، ويشارك فيها بالنقاش من جامعة النيل الاهلية الدكتورة إيرين سامي، أستاذ مساعد بقسم الهندسة الصناعية، ومدير مركز النظم الهندسية الذكية للأبحاث بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية، والدكتور محمود شعبان، مدرس بكلية الهندسة والعلوم التطبيقية، ومن الجزائر الدكتورة نادية بحرة، الأستاذ في جامعة قسطنطين بالجزائر، وجلسة حول " التحديات في بيئة العمل العلمية" وتشارك فيها بالنقاش الدكتورة أمل أمين، الرئيس المؤسس لمنظمة المرأة في العلوم بلا حدود (WISWB) مصر، وتتضمن فعاليات الورشة في يومها الثاني تدريب لعدد 30 مشارك عن أخلاقيات العمل ومهارات القيادة، وعرض لمجموعة من قصص النجاح.
وأضافت الدكتورة لبنى سعيد، أن نتائج الورشة تسعى إلى وضع توصيات وحلول لسد الفجوة بين الجنسين في مجالات العلوم والتكنولوجيا و الهندسـة والـريـاضـيـات، وإنهاء التحيزات القائمـة على الجنس في هذا المجال.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جامعة النيل جامعة النيل الأهلية وائل عقل التكنولوجيا جامعة النیل الأهلیة فی مجال التکنولوجیا المرأة فی
إقرأ أيضاً:
الوزراء الفلسطيني: المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودًا مخلصة من الجميع
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر مجلس الوزراء الفلسطيني، من التصعيد الوحشي للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مؤكدا أن سيطرة الاحتلال على ما يُسمى محور "موراج"، وفصل مدينتي رفح وخان يونس هو مخطط إجرامي لترسيخ الاحتلال وتفتيت القطاع، في تحدٍّ سافر للقانون الدولي، الذي يقر بوضوح أن غزة جزء أصيل من دولة فلسطين.
وجدد مجلس الوزراء، في جلسته الأسبوعية، اليوم الخميس، دعوته المجتمع الدولي إلى التحرك الفوري لكبح آلة الحرب الإسرائيلية، وفرض انسحاب كامل من القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون قيود، في ظل كارثة إنسانية تهدد بفناء مقومات الحياة - حسبما أفادت وكالة الانباء الفلسطينية "وفا".
وشدد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، على أن المرحلة الحرجة التي يمر بها شعبنا تتطلب جهودا مخلصة من الجميع، وتوحيد مؤسسات الدولة خصوصا في ظل تصاعد إجراءات الاحتلال ومخططاته وعدوانه على شعبنا في الضفة بما فيها القدس، وغزة، إلى جانب تفاقم الأوضاع الإنسانية في القطاع، مشيرا إلى توجيهات الرئيس للسلك الدبلوماسي بتكثيف التحركات الدولية وطرق كل الأبواب للدفاع عن قضايا شعبنا.
وأكد أن غياب الإجراءات الدولية الحاسمة، منح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في مجازره بحق شعبنا، مجددا مطالباته بتحرك دولي حاسم لإيقاف آلة الإبادة والتهجير القسري وتصاعد الاستعمار وهجمات المستعمرين، داعيا إلى سرعة تفعيل آليات المحاسبة الدولية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، بما في ذلك تطبيق قرار مجلس الأمن 2735، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية، لإنهاء الاحتلال غير الشرعي فورًا ودون مماطلة.
وعلى صعيد الإيواء في شمال الضفة الغربية، أكد استمرار جهود الحكومة من خلال اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة وبالتعاون مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، في تقديم كل ما أمكن من احتياجات العائلات النازحة، خصوصا مواصلة العمل على تحسين ظروف الإيواء المؤقت للنازحين.
ونسب مجلس الوزراء إلى الرئيس بإلغاء الشخصية القانونية لخمس مؤسسات حكومية غير وزارية، وستجري إحالة اختصاصاتها إلى مؤسسات حكومية أخرى تتقاطع معها في الاختصاص أو انبثقت عنها في السابق، ما سيقلل الإجراءات البيروقراطية ويرفع كفاءة العمل، كما أنه سيسهم في تدوير حوالي 800 موظف وتوزيعهم على مؤسسات حكومية أخرى بحسب الاحتياج، خصوصا في ظل سياسة وقف التعيينات التي تتبناها الحكومة منذ تكليفها باستثناء قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والقضاء.
والمؤسسات هي: هيئة العمل التعاوني، والهيئة الوطنية للتعليم والتدريب المهني والتقني، وهيئة تنظيم العمل الإشعاعي والنووي، ومعهد الصحة العامة، وهيئة تسوية الأراضي والمياه.
يأتي ذلك ضمن برنامج الحكومة الإصلاحي الهادف إلى ترشيد النفقات وترشيق عمل المؤسسات الحكومية والذي أُنجز منه حتى الآن حوالي 50 إجراءً إصلاحيا في أقل من عام.
وأقر المجلس إضافة وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى لجنة حصر موظفي العقود، التي تعمل على دراسة ملف العقود في المؤسسات الحكومية لمعالجته، كما أقر تشكيل لجنة متخصصة لمراجعة نظام التدقيق المالي الداخلي، وذلك لمزيد من الحوكمة المالية العامة، وضمان تطبيق الإجراءات السليمة التي تحافظ على المال العام.
وتستمر جهود الحكومة في حماية المال العام، خصوصا بعد إنجاز التسويات المالية مع 49 هيئة محلية، وجدولة ديون حوالي 29 هيئة أخرى، وكذلك الأمر مع العديد من الشركات المزودة لخدمات المياه والكهرباء والتي تجبي الأموال من المواطنين بنظام الدفع المسبق ولا تؤدي ما عليها من التزامات، مع التأكيد على أن الفترة ستشهد اتخاذ إجراءات مضاعفة بحق بعض الشركات التي ما زالت تعطل عمل التسويات وتستنزف المال العام.