غضب أمريكي من تسريب البريطانيين معلومات عن الضربات على اليمن
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أعربت الولايات المتحدة عن خيبة أملها من تسرب معلومات في بريطانيا حول الضربات على اليمن، حسبما ذكرت صحيفة “تلغراف”.
وبحسب الصحيفة، فإن التعاون العسكري بين واشنطن ولندن بدأ منذ فترة طويلة كحجر الزاوية في العلاقة الخاصة بين البلدين. ولكن مساء الخميس وعشية بدء العملية، ذكرت صحيفة “التايمز” أنه تم عقد اجتماع لمجلس الوزراء لمناقشة العملية العسكرية.
وتابعت الصحيفة: “أكد مصدر مطلع أن الجيش الأمريكي أعرب عن خيبة أمله بشأن تصرفات البريطانيين. حيث لا يتم الإبلاغ عن مثل هذه العمليات عادة إلا بعد عودة الجيش إلى قواعده”.
وأشارت الصحيفة إلى أنه على مدى السنوات الـ20 الماضية، أصبح من المتعارف عليه في بريطانيا أن يمنح البرلمان الحق في التصويت على القضايا العسكرية، تم تجاوز المجلس في عملية اليمن.
وبدأت الولايات المتحدة وبريطانيا فجر يوم الجمعة، هجوما واسعا على مدن يمنية عدة استهدف مواقع تابعة للحوثيين.
وقال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن إن الضربات ضد الحوثيين استهدفت أجهزة رادار وبنى تحتية لمسيرات وصواريخ، مشيرا إلى أن “هذه العملية تستهدف تعطيل وإضعاف قدرة الحوثيين على تعريض البحّارة للخطر وتهديد التجارة الدولية”.
بدوره، أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أن الضربات ضد الحوثيين في اليمن، كانت “محدودة وضرورية ومتناسبة”.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
«معلومات الوزراء» يصدر تحليلًا بعنوان الصحة والسلامة في العمل حق وضرورة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي يوافق 28 أبريل من كل عام، بعنوان "الصحة والسلامة في العمل حق وضرورة".
وأوضح التحليل أن اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل يُعدّ من المبادرات الدولية التي أطلقتها منظمة العمل الدولية (ILO) منذ عام 2003، بهدف تسليط الضوء على أهمية تطوير منظومات وقائية فعالة للحد من الحوادث المهنية والأمراض المرتبطة بالعمل.
وتابع أن هذا اليوم يستند إلى تقليد أطلقه الاتحاد الدولي للنقابات منذ عام 1996، عُرف "بذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية"، ليشكل لاحقًا مناسبة عالمية لتعزيز الحوار المجتمعي وتفعيل السياسات الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية.
وأضاف أن منظمة العمل الدولية أولت اهتمامًا خاصًّا بنشر هذه الثقافة المؤسسية، حيث أصدرت في عام 2001 مبادئ توجيهية معيارية تُعد مرجعًا دوليًّا في تصميم وتنفيذ أنظمة السلامة والصحة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعات عالية المخاطر، كما ساهمت هذه المبادئ في دعم جهود الدول الأعضاء لإدماج السلامة والصحة المهنية في تشريعاتها الوطنية، وتطوير برامج تدريبية ومبادرات تطوعية وشهادات مطابقة.
ونوه أن الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل لعام 2025 يمثل فرصة لتجديد الالتزام العالمي نحو تحسين معايير السلامة المهنية، وبناء بيئات عمل تراعي صحة الإنسان وكرامته، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي.
ولفت إلى أن حملة هذا العام تركّز على تأثير التقنيات الحديثة في تغيير ملامح السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك أتمتة المهام، واستخدام الأدوات الذكية ونظم المراقبة، وتقنيات الواقع الافتراضي، والإدارة الخوارزمية للعمل.
اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية
وأكد أن "اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل" مناسبة دولية بالغة الأهمية لتسليط الضوء على حقوق العاملين في بيئة عمل آمنة وصحية ولتقييم التقدم المُحرز، والتحديات المستمرة في هذا المجال، فلا يُعد توفير بيئة عمل آمنة مجرد التزام قانوني أو أخلاقي بل يمثل أيضًا شرطًا جوهريًا، لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وتعزيز فرص العمل المنتج واللائق للجميع.
وأوضح أن بيانات منظمة العمل الدولية تشير إلى أن إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن إصابات العمل في أكبر 10 قطاعات اقتصادية بلغ 5105 حالات وفاة، وهو ما يمثل نحو 91.35% من إجمالي وفيات العمل المسجلة والبالغة 5588 حالة، وتعكس هذه النسبة المرتفعة حجم الخطر الذي تتعرض له القوى العاملة بهذه القطاعات الحيوية، التي تُعد المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، وتبرز هذه الأرقام التركز الكبير للوفيات بقطاعات التشييد والبناء بنسبة 24.2%، والصناعة التحويلية بنسبة 20.7%، والنقل والتخزين 15.1%، وهي أنشطة تتسم غالبًا ببيئات عمل معقدة، وظروف تشغيل صعبة، ومستوى عالٍ من التعرض للمخاطر.
وفي المقابل، ورغم أن بعض القطاعات الأخرى تسجل نسبًا أقل من حيث عدد الوفيات مثل: إمدادات المياه والكهرباء والأنشطة الإدارية، فإنها تظل بحاجة إلى مراجعة مستمرة لإجراءات السلامة والرقابة المهنية، لا سيما في ظل التغيرات التكنولوجية والبيئية المتسارعة.
نهج شامل لإدارة السلامة والصحة المهنية
وأكد التحليل أهمية تبني نهج شامل لإدارة السلامة والصحة المهنية، يقوم على تصنيف المخاطر بحسب النشاط الاقتصادي، وتوجيه التدخلات الوقائية إلى حيث تتركز الوفيات والإصابات، مع إعطاء أولوية للقطاعات التي تُسجل النسبة الكبرى من الحوادث الفتاكة، بما يساهم في تقليل التكاليف البشرية والاقتصادية المرتبطة بالحوادث المهنية، ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة وسوق العمل الآمن.
وأوضح أن البيانات تشير إلى أن أعلى 10 أنشطة اقتصادية من حيث عدد حالات الإصابة المهنية غير المميتة تُمثل ما مجموعه 1.6 مليون حالة أي نحو 87.83% من إجمالي الإصابات المسجلة البالغة 1.86 مليون حالة، مما يعكس تركزًا واضحًا لهذه الإصابات في قطاعات بعينها ترتبط بطبيعة العمل البدني والمهني عالي المخاطر.
ويأتي قطاع الصناعة التحويلية في الصدارة بعدد إصابات بلغ 526.2 ألف حالة بما يعادل حوالي 28.3% من إجمالي الإصابات، يليه قطاع التشييد بنسبة 11.6%، ثم تجارة الجملة والتجزئة وصيانة المركبات بنسبة 9.4%، وهي أنشطة تتسم غالبًا ببيئات عمل مزدحمة ومليئة بالمخاطر التشغيلية والفنية، وتفتقر أحيانًا إلى أنظمة فعّالة للسلامة المهنية.
وتابع أن باقي الإصابات تتوزع على قطاعات أخرى منها: النقل والتخزين، والخدمات الإدارية والإقامة والطعام، والتي تتراوح نسبها من 6% لـ7.5% وتشير إلى إتساع رقعة المخاطر المهنية لتشمل أنشطة خدمية وليست فقط إنتاجية أو إنشائية.
كما تظهر الأنشطة الصحية والإدارية والزراعية بنسب تراوحت بين 4.9% و5.7%، مما يعكس تأثير الإجهاد البدني والتعرض المباشر لمخاطر بيئية أو بيولوجية أو كيميائية في بيئات هذه القطاعات، وتُظهر هذه الأرقام الحاجة لتعزيز تدابير الوقاية والسلامة المهنية خاصة في القطاعات ذات الخطورة العالية، من خلال تبني سياسات متقدمة للتدريب، وتحديث بيئة العمل، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة في جميع الأنشطة الاقتصادية.
عوامل الخطر في بيئة العمل
وأشار التحليل إلى أن التقديرات الصادرة عن منظمتي الصحة العالمية والعمل الدولية تُظهر أن التعرض لعوامل الخطر في بيئة العمل يشكل تهديدًا كبيرًا للصحة العامة عالميًا، حيث تَصدَّر التعرض لساعات العمل الطويلة قائمة العوامل المسببة للوفاة عالميًا، حيث تسبب في وفاة حوالي 744.9 ألف حالة، ويليه في الخطورة التعرض للجسيمات الدقيقة والغازات والأبخرة، والذي أودى بحياة أكثر من 450 ألف حالة، بينما جاءت إصابات العمل في المرتبة الثالثة بعدد وفيات تجاوز 363 ألف حالة، وبذلك تعكس هذه الأرقام الحاجة المُلحّة لتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية ببيئات العمل، وتطبيق تدابير تنظيمية صارمة تحد من التعرض لمثل هذه المخاطر.
استراتيجيات جديدة للسلامة والصحة المهنية
ولفت إلى ما أوصت به منظمة العمل الدولية في استراتيجيتها العالمية الجديدة للسلامة والصحة المهنية للفترة (2024 - 2030)، بضرورة تطوير الأطر الوطنية للسلامة والصحة المهنية، من خلال بناء نظم وطنية فعالة تشمل الحوكمة، وتحسين جمع البيانات وتعزيز كفاءة خدمات السلامة المهنية. وتابع أن المنظمة تدعو إلى تعزيز التنسيق والشراكات والاستثمارات بمجال السلامة والصحة المهنية عبر إدماجها في السياسات الوطنية وتأمين تمويل مستدام لها، وتشدد على تعزيز نظم إدارة السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل، مع التركيز على تطبيق إرشادات السلامة والصحة المهنية الصادر عن منظمة العمل الدولية ILO-OSH 2001 وتطوير أدلة إرشادية تستجيب لطبيعة كل قطاع ومخاطره.
وفي إطار تنفيذ هذه الإرشادات، تتبنى المنظمة خطة عمل شاملة للفترة (2024 - 2030) تشمل تحديث المعايير الدولية، وتطوير المعرفة والبيانات، وتنفيذ حملات توعوية، وتقديم دعم فني للدول، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتولي الاستراتيجية اهتمامًا خاصًّا بـتعزيز البحث وتطوير المعرفة من خلال إنشاء منصة معرفية عالمية، وشبكة للخبراء وإصدار تقارير دورية لتحليل الاتجاهات والتحديات بمجال السلامة المهنية، كما تؤكد ضرورة تحسين شروط العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد غير الرسمي، والإدارة العامة، وتدعو إلى تعزيز الحوكمة الثلاثية والمشاركة المجتمعية في وضع سياسات السلامة المهنية عبر بناء قدرات الحكومات وأصحاب العمل والعمال.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض أحدث تقارير المؤسسات الدولية حول حركة التجارة وتوقعات النمو العالمي
«معلومات الوزراء» يوثق أجواء أقدم معرض لزهور الربيع بالشرق الأوسط
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة