ميرال اكشنار تواجه انتقادات لاذعة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أثارت ميرال أكشنار، رئيسة حزب الحزب الجيد، ضجة كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي في تركيا بعد أن تم الكشف عن اتصالها بالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان. هذا الاتصال جاء في أعقاب خلافات بارزة بينها وبين المعارضة، مما أثار تكهنات بأنها قد تتحالف مع الرئيس أردوغان بعد الانتخابات الأخيرة.
الخبر، الذي لقي رواجًا واسعًا بين مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي، أثار موجة من الانتقادات اللاذعة تجاه أكشنار، حيث يرى الكثيرون أنها شخصية لا يمكن الاعتماد عليها بسبب تغير مواقفها المتكرر.
يأتي هذا الاتصال في وقت استشهد 9 جنود أتراك إثر اشتباكات مع إرهابيين لدى محاولتهم التسلل إلى قاعدة تركية شمالي العراق، بمنطقة عملية “المخلب ـ القفل”، الجمعة.
والسبت، عقد في مدينة إسطنبول اجتماع أمني برئاسة الرئيس أردوغان، ومشاركة وزراء الخارجية هاكان فيدان، والداخلية علي يرلي كايا، والدفاع يشار غولر.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا اردوغان تركيا الان رئيسة الحزب الجيد ميرال أكشنار
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يندد بـ"تدخل سافر في الشأن الداخلي" بعد انتقادات خارجية
تونس - ندد الرئيس التونسي قيس سعيد مساء الإثنين 28ابريل2025، بالانتقادات الدولية الصادرة خصوصا من فرنسا وألمانيا، في أعقاب صدور أحكام سجن طويلة على معارضين، واصفا إياها بأنها "تدخل سافر في الشأن الداخلي".
ووفق بيان للرئاسة، فقد قال سعيد خلال استقباله وزير الخارجية إنّ "التصريحات والبيانات الصادرة عن جهات أجنبية مرفوضة شكلا وتفصيلا وتُعدّ تدخلا سافرا في الشأن الداخلي التونسي".
وأضاف "إذا كان البعض يُعبّر عن أسفه لاستبعاد المراقبين الدوليين فإنّ تونس يمكن أيضا أن تُوجّه مراقبين إلى هذه الجهات التي عبّرت عن قلقها وعن أرقها المزعوم وتُطالبها أيضا بتغيير تشريعاتها واستبدال إجراءاتها".
في وقت سابق من الشهر الحالي، أصدرت محكمة تونسية أحكاما مشددة بالسجن وصلت إلى 66 عاما في حق نحو أربعين من شخصيات المعارضة ومحامين ورجال أعمال بعد إدانتهم بتهمة "التآمر على أمن الدولة" خصوصا.
وكانت فرنسا وألمانيا والأمم المتحدة أكدت أنّه لم يتم احترام شروط محاكمة "عادلة".
وأعربت برلين عن أسفها خصوصا "لاستبعاد مراقبين دوليين، ولا سيما (هؤلاء التابعين لـ) السفارة الألمانية في تونس، من اليوم الأخير للمحاكمة".
- "انتهاك للحق" -
من جانبه، دان المفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك "انتهاكات للحق في محاكمة عادلة، تثير مخاوف جدية بشأن الدوافع السياسية".
وحث تونس على "الامتناع عن استخدام تشريعات الأمن القومي ومكافحة الإرهاب لإسكات المعارضة وتقييد المساحة المدنية".
ومنذ تفرّد الرئيس قيس سعيّد بالسلطة في صيف العام 2021، يندد المدافعون عن حقوق الإنسان والمعارضون بتراجع الحريات في تونس التي انطلق منها "الربيع العربي" في العام 2011.
وبالإضافة إلى المحاكمة الضخمة بتهمة "التآمر"، سُجن عشرات السياسيين والمحامين والكتاب البارزين في الصحف، منذ بداية العام 2023، بموجب مرسوم قيل إنّه أُصدر بهدف الحد من انتشار الأخبار الكاذبة.
وجدد المفوّض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان دعوته تونس إلى "وضع حد للاضطهاد السياسي والاحتجازات والاعتقالات التعسفية والسجن" بحق شخصيات بارزة و"احترام جميع حقوقهم الإنسانية، بما في ذلك الحق في حرية الرأي والتعبير".
وقال المسؤول الأممي إنّ "تونس كانت نموذجا ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد التحوّل السياسي في العام 2011، وآمل أن تعود البلاد إلى المسار الديموقراطي وسيادة القانون وحقوق الإنسان".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية