لجنة نيابية تطمئن: موازنة 2024 لن تشهد عجزا ماليا
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
توقعت عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، اليوم الأحد، عدم حصول عجز مالي في موازنة العراق المالية لعام 2024، فيما أكد وجود قرارات تحتاج إلى تمويل مالي جديد. وقال الكاظمي، خلال حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن“ الموازنة مستمرة وبإمكان وزارة المالية صرف تخصيصات الوزارات والمحافظات لعام 2024 بشكل طبيعي ومن دون تأخير سواء تشغيلية أو استثمارية ".
وأضاف، أن" الحكومة تقدم تعديلات على جدول المبالغ، وهذه التعديلات بصدد إكمالها وإرسالها إلى اللجنة المالية وتدرس هناك ويصادق عليها البرلمان وتأخذ طريقها نحو التنفيذ ". وأوضح عضو المالية النيابية، بـ ”اعتبار الموازنة ثلاثية هناك ملاحظات لدى الحكومة على تجربة السنة المالية للعام الماضي 2023، أو أن هناك قرارات من خلال مجلس الوزراء تحتاج إلى تمويل مالي جديد". ويتابع، "لم يكن هناك عجز مالي في موازنة 2023 وكان هناك فائض، أما موازنة 2024 فلن يصبح فيها عجز مالي خصوصا أن أسعار النفط في تزايد مستمر". وكان مجلس النواب، قد أقر في حزيران الماضي، الموازنة المالية للسنوات 2023 و2024 و2025 بعد مخاض عسير وسلسلة من الجلسات البرلمانية، وعدت هذه الموازنة هي الأضخم في تاريخ البلاد، إذ تبلغ قيمتها نحو 153 مليار دولار لكل عام.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
الخدمات المالية تصدر قرارا ضد مسؤول مالي في إحدى الشركات المساهمة العامة لاستغلاله معلومات غير مفصح عنها
أصدرت هيئة الخدمات المالية قرارا جزائياً إداريا ضد المسؤول المالي في إحدى الشركات المساهمة العامة، والذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للمالية، وذلك لاستغلاله معلومة داخلية غير مفصح عنها للجمهور.
ويأتي القرار بعد ثبوت قيام الرئيس التنفيذي للمالية بالتداول بناء على معلومات غير مفصح عنها، مخالفاً بذلك أحكام المادة 301 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 1/2009 والتي نصت على أنه "يحظر على الشخص المطلع التعامل في الأوراق المالية للجهة المصدرة بناء على معلومات جوهرية غير مفصح عنها، كما يحظر على الشخص المطلع أن يسهل حصول أي شخص آخر على معلومات جوهرية قبل الإفصاح عنها".
وتضمن القرار إنذار الرئيس التنفيذي للمالية مع فرض غرامة مالية استناداً إلى المادة (58/ أ، هـ) من قانون الأوراق المالية. وفي هذا الإطار، تؤكد الهيئة حرصها على تطبيق القوانين والأنظمة المنظمة للأسواق المالية، لضمان بيئة استثمارية عادلة وشفافة. كما تدعو جميع المستثمرين إلى الالتزام بالقواعد واللوائح المعمول بها، تفاديًا للمساءلة القانونية، وضمانا لحماية حقوقهم وحقوق بقية المتعاملين في السوق.
مطاعم لتناول الغذاء في عيد الفطر بالأردن