لجنة نيابية تطمئن: موازنة 2024 لن تشهد عجزا ماليا
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
توقعت عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، اليوم الأحد، عدم حصول عجز مالي في موازنة العراق المالية لعام 2024، فيما أكد وجود قرارات تحتاج إلى تمويل مالي جديد. وقال الكاظمي، خلال حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن“ الموازنة مستمرة وبإمكان وزارة المالية صرف تخصيصات الوزارات والمحافظات لعام 2024 بشكل طبيعي ومن دون تأخير سواء تشغيلية أو استثمارية ".
وأضاف، أن" الحكومة تقدم تعديلات على جدول المبالغ، وهذه التعديلات بصدد إكمالها وإرسالها إلى اللجنة المالية وتدرس هناك ويصادق عليها البرلمان وتأخذ طريقها نحو التنفيذ ". وأوضح عضو المالية النيابية، بـ ”اعتبار الموازنة ثلاثية هناك ملاحظات لدى الحكومة على تجربة السنة المالية للعام الماضي 2023، أو أن هناك قرارات من خلال مجلس الوزراء تحتاج إلى تمويل مالي جديد". ويتابع، "لم يكن هناك عجز مالي في موازنة 2023 وكان هناك فائض، أما موازنة 2024 فلن يصبح فيها عجز مالي خصوصا أن أسعار النفط في تزايد مستمر". وكان مجلس النواب، قد أقر في حزيران الماضي، الموازنة المالية للسنوات 2023 و2024 و2025 بعد مخاض عسير وسلسلة من الجلسات البرلمانية، وعدت هذه الموازنة هي الأضخم في تاريخ البلاد، إذ تبلغ قيمتها نحو 153 مليار دولار لكل عام.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: 29.6 مليار جنيه لدعم الإنتاج الصناعي
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي «2025 - 2026» ستكون موازنة «النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»، حيث تشهد تخصيص 78 مليار جنيه «مساندة هي الأكبر» للأنشطة الصناعية والتصديرية.
أضاف الوزير، في رسائل محفزة لمجتمع الأعمال خلال إلقاء البيان المالي لمشروع موازنة العام المقبل 2025 - 2026، أمام مجلس «النواب»، أننا نستهدف تشجيع القطاع الخاص بسياسات مالية ومبادرات وبرامج محددة وأكثر تحفيزًا للنمو الاقتصادي، لافتًا إلى تخصيص 8.4 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيادة طاقة الغرف الفندقية لاستيعاب المزيد من السائحين، و44.5 مليار جنيه لتنشيط الصادرات بمعدل نمو سنوي 93% وإعداد برنامج جديد طموح وعصري ومحفز لدعم المصدرين.
قال الوزير، إنه تم تخصيص 6.29 مليار جنيه بالموازنة الجديدة لدعم الإنتاج الصناعي بمعدل نمو 69% عن موازنة العام الحالي لتشجيع توطين وتعميق الأنشطة الصناعية، و 5 مليارات جنيه لدعم الصناعات ذات الأولوية لزيادة الطاقة الإنتاجية من الآلات والمعدات، و 5 مليارات جنيه حوافز نقدية لتمويل عدد كبير ومتنوع من المبادرات الموجهة للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، و 3 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات ومستلزماتها ومكوناتها بمصر، و 3 مليارات جنيه لمساندة مبادرات التحول إلى مصادر طاقة أكثر كفاءة، توفر بدائل أقل تكلفة للجميع.
اقرأ أيضاًوزير المالية: نستهدف إصدار سندات التجزئة بالسوق المحلية
وزير المالية للنواب: هناك 210 مشاريع مموَّلة من المِنح والقروض
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية