إطلاق قوافل طبية ضمن «حياة كريمة» للكشف على أهالي المنوفية وبني سويف
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
تطلق مؤسسة «حياة كريمة»، سلسلة من القوافل الطبية الشاملة، مجانًا بقرى ومحافظات المبادرة، تباعًا، بشكل دوري، انطلاق من ترسيخ مبدأ الحفاظ على صحة المواطن المصري.
قوافل حياة كريمة الطبيةوفي هذا الصدد أشارت «حياة كريمة»، إلى إطلاق قافلة طبية شاملة كل التخصصات، في محافظة المنوفية، بالتعاون مع جامعة المنوفية وجامعة السادات، بالإضافة إلى إطلاق قافلة أخرى جديدة فب محافظة بني سويف بالتعاون مع وزارة الصحة، استمرت على مدار يومين.
وأوضحت المؤسسة أن القوافل الطبية شملت تخصصات الباطنة، النساء، الأطفال، رمد، وجلدية، موضحة أن أعداد المستفيدين من القافلة الطبية فى المنوفية وبنى سويف وصل إلى الآلاف من أهالي فى المحافظتين، مشيرة إلى أن أماكن القوافل تتغير يوميًا لضمان وصولها للمحافظات كافة.
الاهتمام بصحة المواطنوأكدت حياة كريمة، استمرار تنظيم القوافل الطبية بشكل منتظم، بشتى أنحاء الجمهورية، والتي تأتي في إطار عمل المبادرة الرئاسية للتخفيف عن كاهل الفئات الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجا، والاهتمام بصحة المواطن، والتي تأتي على رأس أولويات "حياة كريمة"، والتي يتم إطلاقها تباعا بالمحافظات المختلفة وفقا لجدول زمني.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: حياة كريمة القوافل الطبية المجانية مبادرة حياة كريمة قوافل طبية القوافل الطبیة حیاة کریمة
إقرأ أيضاً:
فشل المرتزقة الاقتصادي يسلب المواطنين قوت يومهم ويعرض حياة الملايين للموت
قضايا وناس / مصطفى المنتصر
ومع تصاعد حدة المعاناة التي يعيشها المواطن طيلة عقد من سيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي على المحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة، تتوالى الأصوات المطالبة بموجة جديدة من الانتفاضة الشعبية في وجه المحتل وأدواته بالتزامن مع دخول المناطق المحتلة مرحلة حرجة وصعبة من الانهيار المعيشي والاقتصادي نتيجة السقوط المدوي لسعر العملة المحلية مقابل الدولار وما رافقها من غلاء الأسعار وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وانهيار الخدمات بشكل شبه كلي في شتى المجالات.
وتجاوز سعر الصرف مقابل الدولار الأمريكي أرقاماً مهولة حيث بلغ سعر بيع الدولار الواحد 2505 ريالات في عدن، واقتراب سعر بيع الريال السعودي من 700 ريال يمني، مما ينذر بعواقب وخيمة يتحمل ويلاتها المواطنون الذين لم يعرفوا طعم الحياة وتجرعوا مرارة الألم والقهر والحرمان منذ إعلان التحالف ومرتزقتة نقل البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن عام 2016م.
وتتسبب تداعيات الانهيار الكارثي للعملة المحلية مقابل العملات الأجنبية بانعكاسات سلبية تلقي بثقلها على معيشة وحياة المواطنين أبرزها ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية والتي تعد بمثابة المسمار الأخير في نعش المواطن والذي ظلت هذه المعضلة تستنزف حياته وتنال من قوت يومه، والتي تزامنت مع قرار جمعية الأفران والمخابز رفع سعر رغيف الخبز “الروتي” من 70 إلى 100 ريال، الأسبوع قبل الماضي.
وليست معضلة الأوضاع المعيشية والاقتصادية هي الوحيدة التي يواجهها المواطن في المحافظات المحتلة بل اصبح قدوم فصل الصيف وما يصحبها من انهيار للمنظومة الكهربائية في كل عام كابوساً يجثم على صدور المواطنين ويثقل جراحهم ومعاناتهم المزمنة ويحول حياتهم إلى جحيم مستعر ولهيب معاناة عجزت حكومات المرتزقة عن معالجته على مدى عقد من الفساد والعبث والتدمير المتعمد لثروات ومكتسبات الوطن وتجاهل مريب لمعاناة المواطنين في المحافظات المحتلة رغم الأموال الطائلة التي يتم رصدها تحت مسمى وقود الطاقة الكهربائية والتي تذهب إلى جيوب ثلة من الفاسدين واللصوص في حكومة المرتزقة بحسب ما كشفت عنه وثائق رسمية.
ورغم حجم المعاناة التي يعيشها المواطن وسط تحذيرات متكررة من شبح المجاعة الذي يهدد المواطنين في المحافظات المحتلة إلا أن حكومة المرتزقة وما يسمى المجلس الرئاسي لم يعير هذه الأزمات والتحديات أي اهتمام ولم يكلف قيادات المرتزقة أنفسهم باتخاذ تدابير أو خطوات تسهم في معالجة هذه الأزمات أو حلها في الوقت الذي ترجح فيه مصادر مطلعة أن قيام حكومة المرتزقة بالإعلان عن جرعة في أسعار المشتقات النفطية تعد هي الثالثة منذ مطلع العام الجاري.
بالمقابل تصاعدت الدعوات والمطالبات الشعبية والنقابية والعمالية في عدن والمحافظات الجنوبية والشرقية المحتلة، لانتفاضة واسعة ضد فساد حكومة المرتزقة الموالية للاحتلال وسياسة الاحتلال التجويعية وفشله في معالجات الأزمات المتعاقبة التي تشهدها المحافظات المحتلة على مدى عشرة أعوام من الاختلال.
وناشد ناشطون وسياسيون وحقوقيون -عبر منصات التواصل الاجتماعي- جميع الأطياف والمكونات الشعبية والاجتماعية إلى الوقوف بحزم أمام المؤامرات والتحديات التي تهدد حياة المواطنين في عدن وغيرها من المحافظات الخاضعة لسيطرة الاحتلال السعودي الإماراتي وضرورة قيام ثورة شعبية عارمة تجتاح الفاسدين وتحاسبهم على ما تسببوا به من معاناة وقهر دفع فاتورتها المواطن البسيط.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا