لتجنب الإغلاق.. زعماء الكونغرس يتفقون على مشروع تمويل مؤقت
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
ذكرت وسائل إعلام أميركية، السبت، أن زعماء الكونغرس الأميركي اتفقوا على مشروع قانون للإنفاق المؤقت على شريحتين بهدف مواصلة تمويل الحكومة الفيدرالية حتى مارس، وتجنب إغلاق جزئي للحكومة يبدأ أواخر الأسبوع المقبل.
وذكرت صحيفة بوليتيكو وشبكة (سي.إن.إن) وموقع بانشبول أن زعماء الكونغرس اتفقوا على ما يسمى "القرار المستمر" والذي من شأنه أن يمدد تمويل الحكومة لموعدين نهائيين حتى الأول من مارس والثامن من الشهر ذاته.
وقالت وسائل الإعلام إن أعضاء الحزب الجمهوري في مجلس النواب سيعقدون مؤتمرا عبر الهاتف في وقت لاحق لكشف النقاب عن الخطة.
وينتهي أمد التمويل الحالي في 19 يناير لبعض الوكالات الفيدرالية بما في ذلك وزارة النقل بينما تواجه وكالات أخرى مثل وزارة الدفاع موعدا نهائيا في الثاني من فبراير.
وكان كبار الديمقراطيين والجمهوريين في الكونغرس قد توصلوا إلى صفقة إنفاق بقيمة 1.59 تريليون دولار في السابع من يناير لتمويل الحكومة خلال السنة المالية الحالية ولكن إذا لم بتمكنوا من إقراره بحلول 19 يناير فستبدأ قطاعات بالحكومة الفيدرالية في الإغلاق.
ويقول بعض المشرعين إن ثمة حاجة إلى مشروع قانون للتمويل على المدى القصير لإتاحة الوقت لمفاوضي الحزبين من مجلسي النواب والشيوخ للاتفاق على مشاريع قوانين الإنفاق للعام المالي 2024 بأكمله ولكي يسن الكونغرس التشريع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الكونغرس أميركا الكونغرس الولايات المتحدة الكونغرس أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم بالمغرب ترفض مشروع قانون “مثير للجدل”
أعربت الفيدرالية الوطنية لجمعيات المقاهي والمطاعم والوحدات السياحية بالمغرب عن رفضها القاطع لمسودة مشروع قانون متداول عبر المنصات الرقمية، صادر عن الجامعة الوطنية لأرباب المقاهي والمطاعم بالمغرب، والذي يهدف إلى ضبط شروط استغلال المقاهي والمطاعم وتنظيم شغلها للملك العام الجماعي.
وفي بيان لها، أكدت الفيدرالية أن هذه المسودة تتضمن اختلالات قانونية وتنظيمية، معتبرة أن الجامعة الوطنية تجاوزت صلاحياتها القانونية بطرح مشروع قانون دون تفويض رسمي.
كما أشارت الفيدرالية إلى أن المسودة تتضمن مقتضيات مخالفة للتشريعات الجاري بها العمل، إضافة إلى فرض شروط مجحفة على مهنيي القطاع، والتعدي على المساطر القانونية المتعلقة باستغلال الملك العام الجماعي.
وحذرت الفيدرالية من محاولة الجامعة الانفراد بتوجيه القطاع، من خلال إقصاء باقي الفرقاء المهنيين والتدخل غير القانوني في مساطر الترخيص، مشددة على ضرورة احترام القوانين المنظمة لقطاع المطاعم المصنفة والسياحية.
ودعت الفيدرالية جميع المهنيين والجهات المختصة إلى عدم تبني المسودة أو الانسياق وراءها، مؤكدة التزامها بالمساهمة في تطوير القطاع وفق مقاربة تشاركية تحترم القوانين المعمول بها وتراعي مصالح المهنيين.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية