آخر تحديث: 13 يناير 2024 - 2:53 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- ذكر مراسلنا،السبت، أن البنك المركزي باع خلال الأسبوع الماضي ولمدة ثلاثة ايام التي فتح بها المزاد إلى مصارف أحزاب الفساد والتبعية مليارا و 90 مليونا، و 529 الفا، و 470 دولارا، بمعدل يومي بلغ 218 مليوناً و105 ملايين و894 دولارا، مرتفعة عما سجله الأسبوع الماضي الذي بلغ 634 مليونا، و 373 الفا، و298 دولارا.

وكانت أعلى مبيعات الدولار ليوم الخميس حيث بلغت المبيعات فيها 229 مليونا، و 063 الفا و145 دولارا، فيما و كانت اقل المبيعات ليوم الاحد حيث بلغت المبيعات فيه 210 ملايين و253 ألفا و270 دولارا.واشار مراسلنا الى ان مبيعات الحوالات الخارجية خلال الاسبوع الماضي بلغت 998 مليونا، و 93 الفا، و470 دولارا بنسبة ارتفاع بلغت 90% مقارنة بالمبيعات النقدية التي بلغت 101 مليون 690 ألف دولارا.وأوضح مراسلنا، أن المبيعات ذهبت على شكل نقدي وحوالات للخارج لتمويل التجارة الخارجية، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الاعتمادات المستندية والتسويات الدولية للبطاقات الالكترونية 1305 دنانير لكل دولار، فيما بلغ سعر بيع مبالغ الحوالات الى الخارج وسعر البيع النقدي 1310 دنانير لكل دولار.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

قيس سعيد يدعو لتغيير قانون البنك المركزي.. يتلقى إملاءات من وراء البحار

دعا الرئيس التونسي قيس سعيد  السبت إلى مراجعة قانون البنك المركزي، معززا التكهنات بتدخل الحكومة في السياسة النقدية للبنك وإنهاء استقلاليته.

وفي تشرين الأول/ أكتوبر  من العام الماضي، قدم عشرات من نواب البرلمان التونسي مشروع قانون يجرد البنك المركزي من الحصرية في تحديد أسعار الفائدة.

وبموجب مشروع القانون لن يكون للبنك المركزي السلطة الحصرية في تعديل أسعار الفائدة أو سياسة الصرف الأجنبي، ويجب ألا يتخذ مثل هذا الإجراء إلا بالتشاور مع الحكومة، ولكن سيُسمح له بتمويل الخزينة بشكل مباشر.



ومنذ عام 2016، كان للبنك المركزي سلطة مطلقة في التحكم في السياسة النقدية والاحتياطيات والذهب.

لكن سعيد قال في لقاء مع المحافظ زهير النوري إنه آن الآوان لمراجعة قانون 2016.

وأضاف: "نريد بنكا مركزيا تونسيا وليس كما أراده آخرون بناء على إملاءات من وراء البحار".

وقال سعيد إن شكاوى كثيرة تصله بشأن رفع أسعار الفائدة.

وأبقى البنك المركزي نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير عند ثمانية بالمئة منذ 2023 محذرا من مخاطر ضغوط تضخمية.

وفي العام الماضي، قال سعيد إن البنك يجب أن يقرض مباشرة خزينة الدولة لتجنب القروض المكلفة من خلال البنوك.

وعقب ذلك، وافق البرلمان في  كانون الأول/ ديسمبر على قانون يسمح للبنك المركزي بتوفير 2.2 مليار دولار لتمويل مباشر لميزانية 2025 لسداد الديون العاجلة، وهي المرة الثانية في أقل من عام تلجأ فيها الحكومة إلى البنك للحصول على أموال.




ويأتي التغيير الكبير المحتمل في قانون البنك المركزي في الوقت الذي تواجه فيه المالية العامة أزمة حادة.

وتتجه الحكومة بشكل متزايد إلى التمويل المحلي وسط صعوبات في الحصول على التمويل الخارجي منذ تولى سعيد أغلب السلطات تقريبا في عام 2021، في خطوة وصفتها المعارضة آنذاك بالانقلاب.

وتتوقع ميزانية 2025 ارتفاع الاقتراض المحلي إلى سبعة مليارات دولار من 3.5 مليار دولار في عام 2024 بينما تنخفض القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار من 5.32 مليار دولار.

مقالات مشابهة

  • نحو 300 مليون دولار مبيعات المركزي العراقي بمزاد العملة
  • 7.37 مليار جنيه.. صافي أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات المجمعة خلال العام الماضي
  • اليوم.. البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ65 مليار جنيه
  • قيس سعيد يدعو لتغيير قانون البنك المركزي.. يتلقى إملاءات من وراء البحار
  • سعيد يدعو لمراجعة قانون البنك المركزي وسط تكهنات بإنهاء استقلاليته
  • الرئيس التونسي: آن أوان تغيير قانون البنك المركزي
  • أكثر من مليار دولار مبيعات البنك المركزي إلى مصارف أحزاب الفساد خلال الأيام الخمسة الماضية
  • مبيعات البنك المركزي العراقي تتجاوز مليار دولار خلال الأسبوع الماضي
  • مبيعات جديدة لـ «ايدج» بقيمة 2.9 مليار دولار
  • مبيعات كارفور تهوي أكثر من النصف متأثرة بالمقاطعة لأجل غزة