تركيا تواصل قصف العراق وسوريا... ما هي المادة 51 التي تتحدث بها أنقرة؟
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
السومرية نيوز – أمن
أعلنت وزارة الدفاع التركية، تدمير 25 موقعا وتحييد 57 عنصراً انفصالي في عملية جوية ضد تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق وسوريا، في غارات هي الثانية من نوعها خلال 24 ساعة.
وذكرت الدفاع التركية في بيان أن سلاح الجو التركي نفذ غارات جوية على معاقل تنظيم "بي كي كي" في مناطق متينا وهاكورك وقنديل شمالي العراق وعلى أهداف إرهابية شمالي سوريا الساعة 21.
وأكدت، تدمير 25 هدفا شملت كهوف وملاجئ ومخازن ذخيرة يعتقد أنها تضم قياديين ومواد يستخدمها التنظيم الانفصالي، مشيرة الى انه "هذا الإطار ارتفاع عدد العناصر الذين حيدتهم قواتها شمالي العراق وسوريا إلى 57 عنصراً في آخر 24 ساعة".
وتستخدم السلطات التركية مصطلح "تحييد" للإشارة إلى العمليات التي يتم خلالها قتل أو إصابة أو اعتقال أفراد من القوات المعادية لها.
*المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة
وزعمت الوزارة ان "الغارات جاءت تماشيا مع حق الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.
ما هي المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة؟
تندرج المادة 51 تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، وهو يختص بما يتخذ من أعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به ووقوع عدوان على المدنيين في دولة من الدول.
وتنص المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة على أنه "ليس في هذا الميثاق ما يضعف أو ينتقص الحق الطبيعي للدول، فرادى أو جماعات، في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء (الأمم المتحدة) وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولى".
واشترطت المادة أن تكون "التدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالا لحق الدفاع عن النفس تبلغ إلى المجلس فورا، ولا تؤثر تلك التدابير بأى حال فيما للمجلس - بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق - من الحق في أن يتخذ في أى وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه".
في المقابل، سجل العراق، أكثر من 22 ألف خرق أمني للجانب التركي تجاه الحدود العراقية، في الوقت الذي قدّم العراق أكثر من 16 ألف مذكرة احتجاج، وذلك وفقاً للجنة الأمن والدفاع النيابية في مجلس النواب العراقي ووزارة الخارجية العراقية. وعلى الرغم من التنديد المستمر من قبل الحكومة العراقية بالهجمات التركية، فإن الأخيرة مستمرة في القيام بعمليات عسكرية واسعة ضد حزب العمال الكردستاني وإنشاء قواعد عسكرية ونقاط متحركة داخل الأراضي العراقية من دون أي تنسيق أو موافقة من الحكومة العراقية، بحجة الدفاع عن النفس.
وتأتي غارات وعمليات الجيش التركي شمالي العراق وسوريا الاخيرة، ردا على مقتل 9 جنود أتراك خلال اشتباكات مع "العماليين" لدى محاولتهم التسلل إلى قاعدة تركية شمالي العراق، بمنطقة عملية "المخلب ـ القفل" الجمعة.
وفجر أمس السبت، أعلنت الدفاع التركية تدمير 29 هدفا شمالي العراق وسوريا.
وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق. ودأب الجيش التركي على استهداف مواقع الكردستاني في شمال العراق وشمال سوريا على مدار سنوات، ولا يكاد يمر يوم دون الإعلان عن استهداف قياديين في الكردستاني، فيما يرد الأخير بين فترة وأخرى.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل 777 مقاتلاً لحزب العمال الكردستاني و113 جندياً تركية خلال المواجهات بين الجانبين على مدى أكثر من عام نصف، فيما ذكر إعلام وحدات الدفاع الشعبي (الجانح العسكري لحزب العمال الكردستاني) مقتل 3063 جندياً تركياً و398 عنصراً في صفوف الحزب بعمليات القتال بين الجانبين.
وقتل آلاف الأشخاص في الصراع المستمر منذ عقود بين تركيا وحزب العمال الكردستاني، الذي يعتبره الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة منظمة "إرهابية".
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: شمالی العراق وسوریا العمال الکردستانی الدفاع الترکیة الدفاع عن بی کی کی
إقرأ أيضاً:
الديمقراطي الكردستاني يوجه انتقاداً جديداً للمحكمة الاتحادية
انتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني، المحكمة الاتحادية، واصفاً قراراتها بالمتهورة وغير القانونية.
وجاء في مقال لعضوة المكتب السياسي للحزب آمنة ذكري، “واضح ومشروع بان الحزب الديمقراطي الكوردستاني لن يشارك في عملية بنيت بطريقة غير قانونية ودستورية وان تكون تهديداً للقضاء على النظام الديمقراطي في اقليم كردستان، الذي اسسه الحزب الديمقراطي والرئيس بارزاني”.
واعتبرت أن “الانتخابات ليست الموضوع الرئيسي لهذه الرسالة السياسية من الحزب الديمقراطي، بل التهديدات للقضاء على النظام الفيدرالي واعادة نظام المركزية في العراق وخرق الاتفاقات مع العراق وترسيخ مبدأ التوافق والتوازن والشراكة”.
ولفتت ذكري الى ان “معاداة حكومة اقليم كردستان وشخص السيد مسرور بارزاني تاتي في اطار الجهود المكثفة الرامية الى القضاء على الحكومة واضعافها وتدميرها عن طريق ملف النفط وقطع مصادر الواردات وعدم معالجة المشاكل وعدم احترام الاتفاقات وعدم تنفيذ حتى فقرة واحدة منها”.
واشارت الى أن “القرارات السياسية وغير الدستورية المتتالية للمحكمة غير الدستورية المسماة بالاتحادية، اصبحت سببا لخرق مبدأ فصل السلطات، بشكل وضعت المحكمة نفسها مكان السلطة التشريعية والتنفيذية، ومنحت لنفسها سلطات وخصوصيات لم تذكر في الدستور”.
وتابعت “بهذه الخطوة اصبحت محكمة معادية لكردستان، حاقدة، لذا قراراتها السياسية لاقيمة لها”، مؤكدة أن “الحزب الديمقراطي في هذا الملف يضع حداً للتهور والقرارات غير القانونية لهذه المحكمة، واذا كان هناك اي شخص في العراق حريص على الاستقرار السياسي والاجتماعي في البلاد، فعليه الالتفات الى حقوق شعب كردستان، وعدم القبول بتجويع ابناء شعب كردستان بهذه الطرق غير الدستورية اكثر من ذلك”.
واختتمت مقالها بالقول “بالعكس اذا لم يوضع اي حد للمحكمة وخطواتها فإن مستقبل العراق سيصل الى نفق مظلم ولن يستطيع اي احد اصلاح مساره”، موضحة أن “القرارات الكبيرة والصعبة تصدر من الاشخاص الكبار والاحزاب الكبيرة وهذه المسؤولية تقع على عاتق الحزب الديمقراطي لا اي شخص آخر”.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة