كيف تزرع الشاي على سطح منزلك؟.. خطوات بسيطة بدون تكلفة (صور)
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
زراعة الشاي أصبحت من الطرق السهلة والسريعة التي يمكن تنفيذها ونجاحها في الحدائق، أو أمام المنازل، أو على الأسطح الواسعة، حال تخصيص مكان مزود بالمياه المستمرة دون عناء.
وبحسب أحمد الحجاوي، المتخصص في زراعة الفواكه الاستوائية في مصر، فإن زراعة الشاي تعد من أسهل طرق الزراعة، خاصة أنه لايحتاج إلى عناية مستمرة مثل باقي الزراعات الاستوائية، خاصة الشاي السيلاني، الذي يعد من أشهر أنواع الشاي الذي يتناوله المصريون.
وقال «الحجاوي»، إنه يمكن زراعة الشاي في أي مكان بشرط توافر المياه بشكل مستمر ودائم، وحال تخصيص مكان علي الأسطح فهو يحتاج فقط إلى ري بالتنقيط على مدار اليوم مقسم على 5 مرات.
وأضاف، أن الري بالتنقيط يساعد على استمرار التربة طينية طوال اليوم، وهو ما يحتاجه الشاي بأنواعه المختلفة، قائلا «الشاي يُطلق كالنعناع الأخضر، فهو صغير الحجم وينتشر في الأرض بشكل كبير، ويمكن البدء في حصاده في خلال شهر واحد».
وقال «الحجاوي»، إنه فور قطف الشاي يحتاج إلى تجفيفه وإجراء عملية الأكسدة له ليتحول من اللون الاخضر إلى اللون الأسود، ويتم طحنه بعد ذلك، مشيرا إلى أن هذه الطريقة تحتاج إلى خبرة، وهي الخطوة الوحيدة التي تفتقدها مصر.
وتابع «جربت زراعة عدة أنواع من الشاي، كالشاي السيلاني، والشاي الأزرق، وأيضا الشاي الأخضر، ورغم اختلاف كل هذه الأنواع الا أنها نجحت في مصر في نفس الظروف المناخية الحالية وأنتجت بشكل مرضٍ».
وقال «الحجاوي»، إن بداية فصل الربيع أو فصل الخريف هو الوقت الأنسب لزراعة الشاي، لأن الجو يكون مناسبا ولا يتأثر بانخفاض درجات الحرارة أو الصقيع أو ارتفاع درجة الحرارة وجفاف التربة.
وتابع «الشاي إذا تعرض للثلج أو الصقيع في الشتاء قد تتعرض أوراقه للاحتراق، وإذا تعرضت التربة لدرجة حرارة عالية في الصيف تتعرض للجفاف، وهذا يتسبب في وقف نموه بشكل نهائي».
وقال الدكتور حسام محيسن، أستاذ النباتات الطبية بمركز البحوث الزراعية، إن زراعة الشاي قد تنجح في مصر حال اختيار أصناف أو انواع تتناسب مع طبيعة التربة والمناخ المصريين، مشيرا إلى أن أنواع الشاي في دول العالم المختلفة قد تصل إلى 200 نوع تقريبا.
وأضاف أستاذ النباتات لـ«الوطن»، أن حمضية التربة عامل أساسي لنجاح زراعة الشاي، وأن قلوية التربة في مصر قد تقف عائقا أمام نجاح زراعته، إذ يحتاج إلى تربة مخصصة به لضمان إنتاج عالي الجودة يقارن بالأنواع التي يتم زراعتها في الصين والهند وسيلان ومعظم جنوب شرق آسيا.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: زراعة الشاي أنواع الشاي زراعة الشای یحتاج إلى
إقرأ أيضاً:
محمد العرجاوي: الخدمات اللوجستية تشكل 23% من إجمالي تكلفة السلع
كشف محمد العرجاوي، رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن مفاوضات لتيسير الإجراءات اللوجستية في مصر وإيطاليا، وتسهيل إجراءات التفريغ والشحن، في ظل العمل بنظام الرورو الذي دخل مرحلة التشغيل الفعلي.
وأكد العرجاوي، في تصريحات صحفية اليوم، أن تيسير الإجراءات اللوجستية بين مصر وإيطاليا سيزيد من الميزة التنافسية للمنتجات المصرية، إلى جانب تقليل تكلفة الإنتاج. موضحًا أن خط الرورو يخدم الصادرات المصرية ويساعد على تخفيض تكلفة الإنتاج، حيث يوفر رحلة أسبوعية مباشرة تنطلق من ميناء دمياط إلى ميناء تريستا بشمال إيطاليا، وتستغرق من يومين ونصف إلى أربعة أيام، مما يساهم في تعزيز كفاءة الصادرات المصرية إلى السوق الأوروبي.
كما أكد رئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين أن الخدمات اللوجستية تعادل 23% من إجمالي تكلفة السلع، موضحًا أنه إذا تم تخفيض هذه التكلفة، فإن ذلك سيؤدي إلى تخفيض تكلفة الإنتاج، وبالتالي تخفيض سعر البيع.
وأوضح العرجاوي أن مشروع ربط ميناء تريستا بميناء دمياط عبر خط الرورو يُعتبر من المشروعات الاقتصادية الهامة لنقل الحاصلات الزراعية، خاصة سريعة التلف، حيث يدعم منظومة النقل البحري السريع، مما يشجع على زيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر.
كما يسهم في تحويل مصر إلى مركز لوجستي إقليمي، مما يسهل حركة البضائع بين مصر ودول أوروبا، وتكوين ظهير من المناطق اللوجستية لزيادة الطاقة الاستيعابية بها، مما يعزز من قدرتها على دعم حركة التجارة والتصدير والاستيراد، ويرسخ من موقع مصر الجغرافي كمركز لوجستي إقليمي وعالمي. ويوفر المشروع فرص عمل جديدة في قطاع النقل البحري واللوجستيات، مما سيساهم في تحقيق تنمية الاقتصاد المصري بشكل كبير.
أكد العرجاوي أن خط الرورو يمنح الصادرات المصرية ميزة تنافسية عن طريق خط العودة، موضحًا أن المصانع ستخفض تكلفة الإنتاج بنسبة 30% عن طريق تقليل تكلفة المخزون. فبدلاً من قيام المصنع باستيراد 1000 طن من مستلزمات الإنتاج، سيمكنه عبر خط الرورو استيراد 100 طن فقط، لأن لديه رحلة أسبوعية يستطيع من خلالها استيراد مستلزماته بشكل دوري، مما يقلل من تكلفة المخزون، مشيرًا إلى أن ذلك يعرف باسم إعادة اللوجستيات العكسية.
أعلن أن توجيهات الرئيس واضحة، حيث إن المستهدف هو تحويل مصر إلى مركز لوجستي، وهو الأمر الذي جعل الحكومة بالفعل تُنفذ هذه التوجيهات عن طريق التسويق لمصر باعتبارها بوابة للصادرات والتجارة مع أفريقيا ومركزًا ماليًا ولوجستيًا وصناعيًا مهمًا للاستثمار من أجل الأسواق التصديرية العربية والإفريقية، مشيرًا أيضًا إلى أهمية الاتفاقات المصرية الأوروبية.
أكد أن الدولة تتميز بموقعها الجغرافي الاستراتيجي وتوقيعها اتفاقيات تجارية لم تُستغل بالشكل الأمثل حتى الآن، مثل اتفاقية الكوميسا التي تضم 21 دولة، واتفاقية أغادير التي تشمل 4 دول، وأخيرًا البريكس، وهي من الاتفاقيات التي يجب استغلالها بشكل أفضل.
شدد على أن كل هذه المحاور المهمة، إضافةً إلى توفير ميزة النقل، ستجذب المستثمرين الأجانب وتدعم المستثمرين المتواجدين في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تذلل كل الإجراءات التي من شأنها إعاقة عمل المستثمرين.
أشار إلى أن إيطاليا تُعتبر مركز توزيع وهي من أسهل الدول التي يمكننا صنع الربط معها حاليًا، لعدة أسباب على رأسها قرب المسافة وأيضًا وجود خطوط ربط داخلية بين إيطاليا وشرق وغرب وشمال أوروبا، مما يجعلها مركزًا استراتيجيًا في عملية التجارة الدولية.
أكد أن من فوائد خط الرورو هو ما يعرف بتجارة الترانزيت غير المباشر، مشيرًا إلى أن مصر اليوم أصبحت مصدراً مهماً لتغذية الدول المحيطة مثل ليبيا والسودان واليمن والصومال والعراق وسوريا والأردن.
وذكر العرجاوي أننا اليوم ننادي بتجارة الخدمات، التي تعد أحد عناصر ميزان المدفوعات. وتبرز أهمية الخدمات في الصادرات، حيث تسهم بنحو نصف القيمة المضافة من الصادرات بشكل إجمالي، بينما تشكل نحو 30% من القيمة المضافة في صادرات السلع المصنعة.
وعن العنصر البشري، أكد العرجاوي أن مصر زاخرة بالخبرات، فلدينا الأكاديمية العربية للنقل البحري، وجامعة الإسكندرية – كلية التجارة قسم الدراسات المالية والجمركية. لكنه شدد على ضرورة رفع كفاءة العنصر البشري ليواكب كل جديد، من خلال البعثات الخارجية ودعوة المراكز البحثية للمشاركة في هذه المنظومة.
طالب العرجاوي بفتح خطوط على غرار الرورو في جميع موانئ مصر، في ظل البنية التحتية غير المسبوقة التي تشهدها البلاد.
وتُعد إيطاليا أكبر شريك تجاري لمصر في الاتحاد الأوروبي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2023 نحو 5 مليار و145 مليون دولار. كما أن إيطاليا تُعتبر من أهم الشركاء الاقتصاديين لمصر على مستوى العالم، باستثمارات تتخطى 3 مليارات دولار في عدد 1288 مشروعًا تعمل في أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي المباشر.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26