قرار وزاري بتغيير عضو في المجلس البلدي لمحافظة الداخلية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
رصد-أثير
أصدر معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية قرارا وزاريا رقم ٢٠٢٤/٤ بتعديل القرار الوزاري رقم ۲۰۲۲/۲۲۲ بتسمية أعضاء المجالس البلديـة للفترة الثالثـة.
وجاء في القرار بأن يحـل ناصر بن علي بن سعيد البوسعيدي محل علي بن ناصر بن عبدالله الحراصـي في عضوية المجلس البلدي لمحافظة الداخلية.
وبحسب نظام المجالس البلدية الصادر بمرسوم سلطاني رقم ١٢٦/ ٢٠٢٠ وتعديلاته، فإن المجالس البلدية تتكون من ثلاثة أنواع من الأعضاء:
– الأول المنتخب وهم الذين تم الإعلان عن أسمائهم بتاريخ 25 ديسمبر
-الثاني الأعضاء المعينون من ذوي الكفاءة والرأي من أبناء المحافظة، يختارهما الوزير بناء على ترشيح المحافظ، وهم الذين أصدر فيهم معالي السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية قرارا وزاريا رقم 2022/222 بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة.
ويتكون الأعضاء المعينون من قادة شرطة المحافظات، ومديري عموم من وزارات التراث والسياحة، والتجارة والصناعة وترويج الاستثمار، والإسكان والتخطيط العمراني، والنقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التنمية الاجتماعية في محافظة مسقط وفي المحافظات، ومديري دوائر في الجهات التي لا يوجد بها تقسيم إداري بمستوى مديرية عامة في نطاق المحافظة.
.ووفقا للقرار رقم الوزاري رقم ٢٠٢٢/٢٢٢ بتسمية أعضاء المجالس البلدية للفترة الثالثة فقد جاء علي بن ناصر بن عبدالله الحراصـي عضوًا ضمن تشكيلة أعضاء المجلس البلدي لمحافظة الداخلية بجانب ٢٦ عضوًا ورئيسًا للمجلس.
وكانت “أثير” قد نشرت عن المعينون وفقاً لآلية الكفاءة والرأي:
https://ath.re/3WED2jc
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: المجالس البلدیة
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة العقوبات على اليمن يطلع مجلس الأمن على أنشطته
أطلع مجلس الأمن اليوم الثلاثاء، على إحاطة من اللجنة المعنية بمراقبة تنفيذ العقوبات التي تستهدف الأفراد والكيانات المتورطة في أعمال تهدد السلام والاستقرار في اليمن.
وقال جونكوك هوانج (جمهورية كوريا)، متحدثاً بصفته رئيس اللجنة المنشأة عملاً بالقرار 2140 (2014)، إن أعضاء اللجنة اجتمعوا أربع مرات في مشاورات غير رسمية منذ إحاطته الأخيرة للمجلس في 8 تشرين الثاني/نوفمبر 2023.
وتتولى اللجنة، التي تضم جميع أعضاء المجلس الخمسة عشر، مهمة تقييم مدى امتثال الأفراد والكيانات المحددة للعقوبات ــ بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر وحظر الأسلحة.
وأوضح الرئيس أن اللجنة استمعت في 23 شباط/فبراير إلى عرض قدمه فريق الخبراء بشأن برنامج عمله، عقب تمديد ولايته بموجب قرار المجلس 2707 (2023)، وفي 3 أيار/مايو، استمعت اللجنة إلى عرض قدمه فريق الخبراء بشأن تحديث منتصف المدة وناقشت التوصيات الواردة فيه، مشيرا إلى أنه وفي 19 أيلول/سبتمبر، استمعت اللجنة إلى عرض قدمه فريق الخبراء بشأن تقريره النهائي، الذي أُحيل إلى المجلس في 11 تشرين الأول/أكتوبر، وصدر في الوثيقة S/2024/731 .
وأضاف أن اللجنة ناقشت التوصيات الواردة فيه وتنظر حالياً في إجراءات المتابعة على أساسها، لافتا إلى أن اللحنة تلقت إحاطة من مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في 17 تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
وأفاد بأنه وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، لم تتخذ اللجنة أي قرار سلبي بشأن إخطار بالإعفاء، استناداً إلى الفقرة 12(أ) من القرار 2140 (2014)، والذي قدمته إحدى الدول الأعضاء في أبريل/نيسان.
وقال جونكوك هوانج، إن اللجنة أصدرت مذكرات شفوية إلى جميع الدول الأعضاء، في يناير/كانون الثاني وسبتمبر/أيلول، بشأن موضوعي التمويل الإنساني وحظر الأسلحة المستهدف على التوالي، وفقاً لتوصيات فريق الخبراء، مشيرا إلى إن اللجنة ردت أيضاً في فبراير/شباط على استفسار من إحدى الدول الأعضاء بشأن نطاق نظام العقوبات.
وأضاف أن هناك حاليا 10 أفراد وكيان واحد على قائمة عقوبات اللجنة، موضحا أن اللجنة قامت في 30 يوليو/تموز برفع علي عبد الله صالح وأحمد علي عبد الله صالح من قائمة عقوباتها بناء على طلب من إحدى الدول الأعضاء.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار