شرطة الإكوادور تعلن إطلاق سراح 11 حارسا احتجزهم نزلاء رهائن بأحد السجون
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
أعلنت الشرطة في الإكوادور، إطلاق سراح 11 حارسا احتجزهم نزلاء رهائن في سجن إزميرالدس.
وذكرت قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم الأحد، أن هؤلاء الأشخاص ضمن 158 حارسا و20 موظفا إداريا جرى احتجازهم رهائن منذ يوم الاثنين في سبعة سجون على الأقل وسط تصاعد حاد في أعمال العنف بالدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية.
وتواجه الإكوادور أزمة أمنية تفاقمت خلال الأيام القليلة الماضية بعد اقتحام محطة تليفزيون على الهواء واحتجاز العشرات من موظفي السجون رهائن واختطاف أفراد من الشرطة.
وتواصل الشرطة والقوات المسلحة تنفيذ عمليات في جميع أنحاء البلاد، وجرى اعتقال أكثر من 800 شخص منذ بدء حالة الطوارئ يوم الاثنين الماضي.
كانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أكدت في وقت سابق أن مسئولين بارزين سيزورون الإكوادور في الأسابيع المقبلة، لاستكشاف السبل التي يمكنهم من خلالها العمل معًا بشكل أكثر فاعلية لمواجهة التهديد الذي تشكله المنظمات الإجرامية العابرة للحدود الوطنية، مشيرة إلى أنه منذ التاسع من يناير الجاري، شهدت الإكوادور مستويات مروعة من العنف والإرهاب على أيدي عناصر إجرامية تستهدف المدنيين الأبرياء، وأنه يتم احتجاز أكثر من 100 من حراس السجن كرهائن في مواقع متعددة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاكوادور
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لقسم شرطة ثالث أكتوبر
في إطار توجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي، بالتفتيش الدوري على أقسام ومراكز الشرطة بمختلف أنحاء الجمهورية، فقد كلف يوم الأحد الموافق الثاني والعشرين من شهر فبراير لعام ٢٠٢٥، فريقًا من أعضاء النيابة العامة، بالانتقال لزيارة وتفتيش قسم شرطة ثالث أكتوبر، فانتقل الفريق إلى هناك، حيث تفقد عنابر النزلاء فتحقق من نظافتها وجاهزيتها وخُلوها مما ينتهك خصوصيتهم، كما استمع إلى عدد من النزلاء حول تقييمهم لأوضاعهم المعيشية، فلم يبدوا أية شكاوى وقرروا بتمتعهم بكامل حقوقهم التي كفلها الدستور والقانون. هذا، وقد قام السيد مفتش الصحة المرافق لفريق النيابة العامة بتوقيع الكشف الطبي علي النزلاء واتخاذ الإجراءات الطبية نحو الحالات التي استدعت ذلك.
وستوالي النيابة العامة تباعًا تفتيش أقسام ومراكز الشرطة، وزيارة أماكن الإصلاح والتأهيل المجتمعي؛ إعمالًا لدورها في صون وحماية الحقوق والحريات، وقيامًا بواجبها في الإشراف على الأماكن التي تنفذ فيها الأحكام الجنائية، وذلك وفقًا لما كفله الدستور والقانون، كما ستقوم برصد ومتابعة أية شكاوى ترد بهذا الشأن.