اليوم.. ثاني جلسات محاكمة قاتل شقيقته عروس بورسعيد
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
تنظر محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار جودت ميخائيل قديس، وعضوية المستشارين: أمجد محمود الكنيسي، أحمد محمد الجمل، محمد مرتضى مرام، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية طارق عكاشة، وخالد خضير، اليوم الأحد، ثاني جلسات محاكمة قاتل شقيقته عروس بورسعيد أمام مسجد الحسين بحي المناخ.
وظهر المتهم في أولى جلسات محاكمته يوم 11 نوفمبر الماضي ممسكا منديل في يديه ودخل في نوبة من البكاء، في الوقت الذي شهدت الجلسة مطالبة هاني فوقي، محامي المتهم بالكشف الطبي النفسي عليه لبيان الحالة النفسية وتأثيرها عليه، كما طالب، بسماع شهود الإثبات جميعا، واستدعاء والد المتهم للإدلاء بشهادته تفصيلا أمام المحكمة عما جرى له من تدمير لحالته النفسية والعقلية، وفحص تليفون المجني عليها.
وقررت المحكمة تأجيل القضية إلى اليوم الثاني من دور شهر يناير وعرض المتهم على مستشفى الأمراض النفسية، ثم حددت جلسة اليوم 14 يناير لنظر ثاني جلسات المحاكمة.
وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 11 سبتمبر 2023 بدائرة قسم شرطة المناخ بمحافظة بورسعيد والمتهم فيها محمد نبيل السيد عثمان دحدح 22 عامًا، بإنهاء حياة المجني عليها شقيقته "فريدة" عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، وذلك أمام منزل الأسرة المقابل لمسجد الحسين بحي المناخ.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بورسعيد جنايات بورسعيد عروس بورسعيد مسجد الحسين
إقرأ أيضاً:
محاكمة غيابية لمسير مالي لشركة محل تحقيق قضائي بسبب إختلاس أموال
تابعت، اليوم ، محكمة الشراقة، غيابيا مدير شركة خاصة بالعتاد ومسيرها المالي بتهمة اختلاس أموال عمومية. جنحة الرفض العمدي لتمكين هيئة نظامية من وثائق رسمية وإساءة استغلال الوظيفة ومنح مزية غير مستحقة.
وذلك على خلفية إبرامه عقود مع شركة أجنبية بطريقة غير شرعية. وتكبيد الشركة ديون غير مبررة بما يقارب 3 ملايير سنتيم.
ملابسات القضية تعود لشكوى مصحوبة بادعاء مدني أمام قاضي التحقيق لدى محكمة الشراقة تقدمت بها شركة “س” المحجوز عنها بموجب قرار قضائي. تتهم المدير العام المعين كمسير مالي من قبل قاضي التحقيق القطب المالي والاقتصادي بمحكمة سيدي امحمد. لتسيير الشركة المحجوز عنها في إطار تحقيق قضائي بموجب قانون الوقاية من الفساد ومكافحته.
وأفادت الشكوى، أن هذا الاخير وخلال أداء المهام الموكلة إليه في التسيير المالي للشركة، إرتكب جملة من الخروقات والتجاوزات والتي تم اكتشافها خلال عملية التدقيق المالي. حيث تم اكتشاف ثغرة مالية بمايقارب 3 ملايير سنتيم. بالإضافة كذلك إلى مجموعة من الشيكات غير المبررة وابرام صفقة مع شركة لدولة أجنبية “س ت” دون العودة لمجلس الإدارة. والتي خلفت ديون تقدمت بها الشركة المتعاقد معها بطلب تسديدها أمام المحكمة التجارية.
وأكد دفاع الطرف المدني خلال المحاكمة أنه بالإضافة إلى التجاوزات المسجلة رفض المتهم تسليم وثائق رسمية. تتمثل في التقرير المالي لسنتين 2020_ 2022 في إطار إيفاد لجنة تفتيشية، والوقائع تعد إساءة لاستغلال الوظيفة.
واعتبرت غياب المتهم الذي تم إعذاره اكثر مرة أمام المحكمة هو عدم إلتزام منه. خاصة أن هاته الأموال موضوعة تحت رقابة جهة قضائية.
دفاع الطرف المدني طالب بقبول تأسس الشركة طرفا مدنيا وإلزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 40 مليون دج. عن كافة الأضرار اللاحقة مع الأمر باسترداد مبلغ الكفالة المقدر بـ 150 ألف دج.
وعليه وأمام ما تقدم إلتمس وكيل الجمهورية توقيع عقوبة عامين حبسا نافذا ضد المتهم الغائب مع 100 ألف دج غرامة مالية.