مصر ردا على نتنياهو: نضبط حدودنا ونسيطر عليها بشكل كامل
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
مصر – أكدت مصر، امس السبت، أنها “تضبط حدودها (مع قطاع غزة) وتسيطر عليها بشكل كامل”.
جاء ذلك بحسب تصريحات متحدث الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد لقناة فضائية محلية، ردا على “تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، السبت، بشأن محور فيلادلفيا الحدودي مع مصر”، وفق ما نقلت وكالة الأنباء المصرية (أ ش أ).
وكان نتنياهو تطرق في مؤتمر صحفي مساء السبت، إلى محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر، قائلا: “من دون السيطرة على محور فيلادلفيا في غزة لا يمكننا أن نقضي على حركة حماس، ونحن نبحث كل الخيارات بشأنه”.
وقال متحدث الخارجية المصرية، إن “مصر تضبط حدودها وتسيطر عليها بشكل كامل وهي مسائل تخضع لاتفاقيات أمنية وقانونية وأي حديث في هذا الشأن يخضع للتدقيق ويتم الرد عليه بمواقف معلنة”، دون توضيحات أكثر.
والسبت، ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، نقلا عن مسؤولين إسرائيليين ومصريين لم تسمهم، أن إسرائيل أبلغت القاهرة خطة تل أبيب لتنفيذ عملية عسكرية للسيطرة على حدود غزة مع مصر، في إشارة إلى محور فلادلفيا.
في المقابل، نقلت قناة القاهرة الإخبارية المقربة من السلطات المصرية، “نفيا عن مصدر مسؤول (لم تسمه) لما تناولته بعض وسائل الإعلام عن وجود تنسيق مصري إسرائيلي بشأن تدابير أمنية جديدة عبر محور فيلادلفيا”.
في سياق متصل، أكد متحدث الخارجية المصرية، خلال حديثه الإعلامي، أن بلاده “تدعم كل جهد يستهدف التحقيق في أية انتهاكات إسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة”، ردا على سؤال بشأن “موقف مصر تجاه ما يحدث في محكمة العدل الدولية”، بحسب ما نقلته “أ ش أ”
وعقدت محكمة العدل الدولية في لاهاي، يومي الخميس والجمعة، جلستي استماع علنيتين في إطار بدء النظر بالدعوى التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل بتهمة ارتكاب “جرائم إبادة جماعية” بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، ومن المقرر أن تحدد “العدل الدولية” في الأيام المقبلة خطواتها المستقبلية بشأن الإجراء التي تتخذه.
وقال محامي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية كريستوفر ستاكر، الجمعة، بأن “الوصول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح تسيطر عليه مصر، وليس على إسرائيل أي التزام في ذلك بموجب القانون الدولي”.
وردا على ذلك شدد أبو زيد على أن “أية إجراءات تعيق وصول المساعدات لغزة هي إجراءات إسرائيلية بالأساس بطرق وأساليب مختلفة من ضمنها التشدد في مسألة التفتيش وإضاعة الكثير من الوقت فيها وإعاقة دخول المساعدات الطبية والصحفيين ومسؤولين رسميين”.
وأشار المتحدث إلى أن “معبر رفح مفتوح منذ بداية الأزمة، وقامت مصر بكل جهد دولي وإقليمي لإدخال أكبر قدر من المساعدات إلى القطاع”.
ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حربًا مدمرة على قطاع غزة خلّفت حتى السبت 23 ألفا و843 شهيدا و60 ألفا و317 إصابة معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.
الأناضول
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: محور فیلادلفیا العدل الدولیة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي تقدم مرافعة لـ"العدل الدولية" بشأن عمل الأونروا في فلسطين
أعلنت منظمة التعاون الإسلامي، اليوم السبت، أنها قدمت بيانات خطية إلى محكمة العدل الدولية بشأن الرأي الاستشاري، حول التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة، والمنظمات الدولية الأخرى، والدول الثالثة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأكدت المنظمة، التي تتخذ من جدة غرب السعودية مقراً لها، في بيان لها، السبت، "أهمية هذه الجهود القانونية لمواجهة إجراءات إسرائيل، قوة الاحتلال، وقوانينها الباطلة التي تمنع وكالة الأونروا اعتباراً من 30 يناير (كانون الثاني) 2025، من ممارسة نشاطها في الأرض الفلسطينية المحتلة"، مجددة دعمها الثابت لهذه الوكالة الأممية التي أنشئت بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة لخدمة اللاجئين الفلسطينيين، إلى حين إيجاد حل عادل ودائم لقضيتهم.
منظمة التعاون الاسلامي تقدم مرافعة خطية لمحكمة العدل الدوليةhttps://t.co/hMfCUgk52C pic.twitter.com/qDuR0XasdO
— منظمة التعاون الإسلامي (@oicarabic) March 1, 2025وقدم عدد واسع من الدول، بما فيها العربية والإسلامية، والمجموعات الدولية، بما فيها جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي مرافعاتها المكتوبة إلى المحكمة ضمن الموعد المحدد لذلك، علماً بأن المحكمة ستباشر إجراءات المرافعات الشفوية بتاريخ 28 أبريل (نيسان) 2025.
وسلمت دولة فلسطين، أمس الجمعة، مرافعتها الكتابية لمحكمة العدل الدولية في إطار إجراءاتها لإصدار فتوى قانونية بشأن "التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة"، تنفيذاً لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 232/79، الصادر بتاريخ 19 ديسمبر (كانون الأول) 2024.
وأكدت دولة فلسطين، مسؤولية إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، باحترام الحقوق الأساسية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، بما فيها حقه في تقرير المصير والعودة، وحقوق الإنسان الأساسية التي كفلتها المواثيق والشرائع الدولية، بما فيها ميثاق الأمم المتحدة واتفاقيات جنيف والبروتوكولات الملحقة بها.
كما أكدت دولة فلسطين، أن سلطة الاحتلال غير الشرعي ملزمة بعدم إعاقة عمل الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والدولية والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، لتوفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني وتمكينه من ممارسة حقه في تقرير المصير.
وأشارت فلسطين في مرافعتها، أن انتهاكات إسرائيل الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الشعب الفلسطيني، وعرقلتها لجهود ومهام الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة في الأرض الفلسطينية المحتلة، يخالف التزاماتها كسلطة قائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، كما يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، وفقاً لميثاق المنظمة الأممية، وشروط قبول عضويتها في المنظمة، بما في ذلك الالتزام بتنفيذ القرارين الأمميين 181 و194.
وسلطت المرافعة الكتابية، الضوء على أهمية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى "أونروا" بالنسبة للشعب الفلسطيني، وعلى الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الوكالة والعاملين بها، والتي كان آخرها القانون الإسرائيلي غير الشرعي الذي يحظر عملها في الأرض الفلسطينية المحتلة، ويمنعها من تقديم الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين يخالف التزاماتها بموجب أحكام القانون الدولي وشروط عضويتها، كنتيجة طبيعية لسياسة الإفلات من العقاب.
وطالبت دولة فلسطين في مرافعتها يإنهاء الاحتلال غير الشرعي للأرض الفلسطينية المحتلة، وتنفيذ سلطة الاحتلال غير الشرعي لالتزاماتها القانونية تجاه الشعب الفلسطيني، وتميكن الأمم المتحدة والمنظمات الأممية والإنسانية والدول الثالثة، من ممارسة أنشطتها الإغاثية والإنمائية في الأرض الفلسطينية المحتلة.