غانتس يستفز نتنياهو وينضم لمسيرة أهالي الرهائن الإسرائيليين
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
انضم عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إلى نحو 120 ألف شخص شاركوا في المسيرة التي انطلقت السبت، 13 يناير 2024، في بمناسبة مرور 100 يوم على احتجاز الرهائن ضمن أحداث طوفان الأقصى، في مشهدٍ يؤكد تأزم العلاقات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وشوهد الوزير غانتس في المسيرة، التي تستمر 24 ساعة، إلى جانب غادي آيزنكوت، الوزير بلا حقيبة في حكومة الحرب الإسرائيلية ورئيس الأركان السابق الذي قتل ابنه خلال مشاركته في الاجتياح البري على قطاع غزة على يد رجال المقاومة الفلسطينية.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن حضور غانس في المسيرة جاء بعد اختتام اجتماع مجلس الوزراء الحربي في المقر العسكري للجيش الإسرائيلي في كرياه.
ولم يتم رصد أي أعضاء آخرين في الحكومة أو الائتلاف في المسيرة التي سجّلت أكبر عدد من المشاركين في المسيرات التي انطلقت سابقًا للاعتراض ضد حكومة نتنياهو وطريقتها في إدارة الحرب والتعامل مع ملف الأسرى وصفقة تبادل الأسرى.
الخلاف بين نتنياهو وغالانت يعود للواجهة
مراقبو الأحداث على الساحة الإسرائيلية رأوا أن حضور غانتس في المسيرة الضخمة جاء تأكيدًا على الخلافات المشتعلة خلف الكواليس بين نتنياهو وغانتس الذي يُعد الأوفر حظًا في خلافة نتنياهو بعد تراجع شعبيته وشعبية وأحزاب اليمين الحاكمة ضمن استطلاعات الرأي المتواترة في مقابل صعود أحزاب المعارضة.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الخلافات بين نتنياهو ووقادة الجيش ليست وليدة الحرب، لكن هجمات 7 أكتوبر عمقتها بعد تحميل رئيس الحكومة للمؤسسات الأمنية مسؤولية ما جرى، فضلًا عن تدخله في منع الكثير من الاجتماعات المشتركة بين قادة الأجهزة الأمنية، وتنفيذ بعض السياسات التي أثارت غضبهم.
ملفات عدة أزمت العلاقة بين الجانبين أبرزها ملف إدارة الحرب والرهائن المحتجزين لدى حماس وصفقة تبادل الأسرى ولجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر بالإضافة إلى ملف موازنة 2024 الذي بات تهديدًا واضحًا وصريحًا بتفكيك حكومة الطوارئ التي أقيمت بظل الحرب على قطاع غزة.
وبلغت ذروة هذه الخلافات في الخامس من يناير الجاري، حين منع نتنياهو رئيسي جهاز الاستخبارات "الموساد" ديفيد برنيع، وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار من حضور جلسة لحكومة الحرب بحضور وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي.
أما قرار رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي بتشكيل لجنة تحقيق منفصلة في أحداث السابع من أكتوبر فقد دفع نتنياهو لفض اجتماع المجلس الوزاري المصغر عقب خلافات حادة بين رئيس الأركان وعدد من الوزراء وفي مقدمتهم بن غفير.
ويعتقد مراقبون ومتخصصون في الشؤون الإسرائيلية أن الخلافات بين نتنياهو وقادة الجيش ليست وليدة الحرب، لكن هجمات 7 أكتوبر عمقتها بعد تحميل رئيس الحكومة للمؤسسات الأمنية مسؤولية ما جرى.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: بین نتنیاهو فی المسیرة
إقرأ أيضاً:
هآرتس: نتنياهو يكذب وإسرائيل هي التي خرقت اتفاق وقف إطلاق النار
#سواليف
قالت صحيفة #هآرتس في مقالها الرئيسي إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين #نتنياهو يكذب عندما يبرر استئنافه الحرب على قطاع #غزة برفض حركة المقاومة الإسلامية ( #حماس ) إطلاق سراح بقية #الأسرى #المحتجزين لديها.
وأفادت أن #نتنياهو دفع المطلوب لعودة وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير إلى الحكومة مقدما، “ولكن ليس من جيبه الخاص، بالطبع، بل من دماء 59 أسيرا (إسرائيليا) الذين قد يكون مصيرهم قد حُسم باستئناف #الحرب..”.
ومما يجدر ذكره أن حزب الليكود بقيادة نتنياهو أعلن أن حزب “القوة اليهودية” بزعامة بن غفير سيعود إلى الائتلاف الحكومي، وذلك بالتزامن مع شنّ إسرائيل يوم الثلاثاء ضربات جوية واسعة خلفت ما يزيد على 400 شهيد فلسطيني.
مقالات ذات صلةوكان حزب “بن غفير” قد انسحب من الائتلاف في يناير/كانون الثاني احتجاجا على الهدنة مع حركة حماس في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وفي بيانه الذي أصدره الثلاثاء، زعم مكتب نتنياهو أن استئناف الهجمات على غزة جاء بعد رفض حركة حماس “مرة تلو أخرى إعادة مخطوفينا، وكذلك رفضها كل المقترحات التي تلقتها من المبعوث الأميركي ستيفن ويتكوف والوسطاء”.
ولكن صحيفة هآرتس كتبت في مقالها أنه يجب القول، “بصوت عالٍ وواضح”، إن ما ورد في ذلك البيان “كذب”، وأكدت أن إسرائيل، وليست حركة حماس، هي التي خرقت اتفاق وقف إطلاق النار مع المقاومة الفلسطينية.
إعلان
وأردفت القول إن مكتب رئيس الوزراء كذب مرة أخرى عندما ذكر في بيانه أن الهدف من استئناف العدوان هو تحقيق أهداف الحرب كما حددتها القيادة السياسية، ومن بينها الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين، أحياءَ كانوا أم أمواتا.
إسرائيل أخلفت وعدها بالانسحاب من محور "فيلادلفيا"، وقررت منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإغلاق المعابر الحدوديةوحذرت من أن الضغط العسكري الذي تمارسه إسرائيل ضد حركة حماس يعرِّض أرواح الأسرى والجنود الإسرائيليين وسكان غزة أيضا للخطر، ويؤدي إلى تدمير ما تبقى من القطاع الفلسطيني.
ولفتت إلى أنه كان من المفترض أن تبدأ المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في اليوم الـ16 من المرحلة الأولى التي كان من المقرر أن تنتهي بالإفراج عن جميع الأسرى المتبقين في غزة، لكن الحكومة الإسرائيلية هي التي رفضت ذلك.
وأضافت أن إسرائيل أخلفت وعدها بالانسحاب من محور “فيلادلفيا”، وقررت منع دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإغلاق المعابر الحدودية.
وخلصت الصحيفة إلى أن نتنياهو تخلى عن الأسرى لإنقاذ حكومته من الانهيار، ولم يعد هو ولا أعضاء ائتلافه الحاكم يكترثون لغضب عائلات الأسرى، “فبالنسبة لهم أن ما يهم هو الموافقة على ميزانية الدولة”.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات