غانتس يستفز نتنياهو وينضم لمسيرة أهالي الرهائن الإسرائيليين
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
انضم عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس إلى نحو 120 ألف شخص شاركوا في المسيرة التي انطلقت السبت، 13 يناير 2024، في بمناسبة مرور 100 يوم على احتجاز الرهائن ضمن أحداث طوفان الأقصى، في مشهدٍ يؤكد تأزم العلاقات مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.
وشوهد الوزير غانتس في المسيرة، التي تستمر 24 ساعة، إلى جانب غادي آيزنكوت، الوزير بلا حقيبة في حكومة الحرب الإسرائيلية ورئيس الأركان السابق الذي قتل ابنه خلال مشاركته في الاجتياح البري على قطاع غزة على يد رجال المقاومة الفلسطينية.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن حضور غانس في المسيرة جاء بعد اختتام اجتماع مجلس الوزراء الحربي في المقر العسكري للجيش الإسرائيلي في كرياه.
ولم يتم رصد أي أعضاء آخرين في الحكومة أو الائتلاف في المسيرة التي سجّلت أكبر عدد من المشاركين في المسيرات التي انطلقت سابقًا للاعتراض ضد حكومة نتنياهو وطريقتها في إدارة الحرب والتعامل مع ملف الأسرى وصفقة تبادل الأسرى.
الخلاف بين نتنياهو وغالانت يعود للواجهة
مراقبو الأحداث على الساحة الإسرائيلية رأوا أن حضور غانتس في المسيرة الضخمة جاء تأكيدًا على الخلافات المشتعلة خلف الكواليس بين نتنياهو وغانتس الذي يُعد الأوفر حظًا في خلافة نتنياهو بعد تراجع شعبيته وشعبية وأحزاب اليمين الحاكمة ضمن استطلاعات الرأي المتواترة في مقابل صعود أحزاب المعارضة.
وذكرت وسائل إعلام عبرية أن الخلافات بين نتنياهو ووقادة الجيش ليست وليدة الحرب، لكن هجمات 7 أكتوبر عمقتها بعد تحميل رئيس الحكومة للمؤسسات الأمنية مسؤولية ما جرى، فضلًا عن تدخله في منع الكثير من الاجتماعات المشتركة بين قادة الأجهزة الأمنية، وتنفيذ بعض السياسات التي أثارت غضبهم.
ملفات عدة أزمت العلاقة بين الجانبين أبرزها ملف إدارة الحرب والرهائن المحتجزين لدى حماس وصفقة تبادل الأسرى ولجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر بالإضافة إلى ملف موازنة 2024 الذي بات تهديدًا واضحًا وصريحًا بتفكيك حكومة الطوارئ التي أقيمت بظل الحرب على قطاع غزة.
وبلغت ذروة هذه الخلافات في الخامس من يناير الجاري، حين منع نتنياهو رئيسي جهاز الاستخبارات "الموساد" ديفيد برنيع، وجهاز الأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار من حضور جلسة لحكومة الحرب بحضور وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي.
أما قرار رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي بتشكيل لجنة تحقيق منفصلة في أحداث السابع من أكتوبر فقد دفع نتنياهو لفض اجتماع المجلس الوزاري المصغر عقب خلافات حادة بين رئيس الأركان وعدد من الوزراء وفي مقدمتهم بن غفير.
ويعتقد مراقبون ومتخصصون في الشؤون الإسرائيلية أن الخلافات بين نتنياهو وقادة الجيش ليست وليدة الحرب، لكن هجمات 7 أكتوبر عمقتها بعد تحميل رئيس الحكومة للمؤسسات الأمنية مسؤولية ما جرى.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: بین نتنیاهو فی المسیرة
إقرأ أيضاً:
أهالي الأسرى يحملون نتنياهو مسؤولية إفشال صفقة التبادل
أغلق عشرات الإسرائيليين، طريقا رئيسا في مدينة تل أبيب للمطالبة بصفقة لإطلاق سراح الأسرى في غزة، محملين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المسؤولية عن "إفشالها".
وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن أهالي الأسرى مع ناشطين أغلقوا مساء الأربعاء طريق أيالون السريع باتجاه الجنوب.
وبمناسبة إضاءة الشمعة الأخيرة في ما يسمى بعيد "الحانوكا" (الأنوار) اليهودي، أشعل المتظاهرون شمعدانا ضخما بجوار نيران أخرى في المنطقة، وفق المصدر ذاته.
وقالت عائلات الأسرى الإسرائيليين، في بيان "يعيش أحباؤنا محرقة.. بسبب قرار نتنياهو بالتخلي عنهم هناك". وأضاف البيان "بدلا من إنهاء الحرب مقابل صفقة واحدة شاملة تعيد جميع المختطفين، يواصل نتنياهو نسف الصفقة وإفشالها".
وتابع "في الشمعة الأخيرة من عيد الحانوكا، لا نحتاج إلى معجزات حتى يعودوا، ولكن إلى أفعال حقيقية من قيادتنا".
وعلى مدار أكثر من عام، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) استعدادها لإبرام اتفاق، بل أعلنت موافقتها في مايو/أيار 2024 على مقترح قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن، غير أن نتنياهو تراجع عنه بطرح شروط جديدة أبرزها استمرار الحرب وعدم سحب الجيش من غزة، بينما تتمسك "حماس" بوقف تام للحرب وانسحاب كامل للجيش الإسرائيلي.
إعلانوتتهم المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق للحفاظ على منصبه، إذ يهدد وزراء متطرفون بينهم وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش بمغادرة الحكومة وإسقاطها إذا قبلت إنهاء الإبادة بغزة.
ومنذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ترتكب قوات الاحتلال بدعم أميركي إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت نحو 154 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
وتواصل تل أبيب مجازرها متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت، لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين.