مستشار حكومي: دين العراق الداخلي بلغ قرابة 55 مليار دولار

الاقتصاد نيوز - بغداد

 

أحصى المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر صالح، حجم الدين الداخلي للحكومة العراقية، فيما أكد تعرض الاقتصاد العراقي إلى "صدمتين".   وقال صالح، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الدين العام الداخلي في العراق يقدر بنحو قرابة 55 مليار دولار، أي بقرابة 73 تريليون دينار"، مبينا أن "تراكم هذا الدين لدى الدولة العراقية جاء نتيجة صدمتين تعرض إليهما اقتصاد البلد بين أعوام 2014 – 2021".

  وأضاف، أن "الصدمة الأولى كانت مالية – أمنية، إثر تعرض البلاد لخطر عصابات داعش الارهابية، بالإضافة الى الحرب التي انتصر فيها العراق على الارهاب الداعشي، والتي تطلبت حينها تمويلا للعجز في الموازنة؛ بسبب تعاظم النفقات العسكرية وانخفاض اسعار النفط الحاد".   وأشار مستشار السوداني المالي الى، أن "الصدمة الثانية والتي كانت مالية – صحية، إثر ازمة جائحة كورونا وتراجع ايرادات اسعار النفط في آن واحد؛ بسبب دورة الاصول النفطية الحادة وفقدان برميل النفط في كلتا الصدمتين قرابة ٤٠٪ من عوائده المقدرة كايراد للموازنة العامة".   "بناء على ما تقدم، فقد لجأت السلطة المالية في العراق، الى الاقتراض من السوق المصرفية الحكومية بالغالب عن طريق اصدار سندات خزانة او حوالات خزانة سنوية تحمل متوسط فائدة بنحو 3٪"، بحسب صالح.   وتابع: "بالرغم مما تقدم، فإن ذلك الدين لا يشكل اليوم سوى27 % من الناتج المحلي الاجمالي"، مبينا أن "البنك المركزي قام بخصم معظم تلك الديون الداخلية بشرائها من المصارف وبنسبة تصل إلى ٦٥٪ من اجمالي الدين الداخلي، وهو الآن جزء لا يتجزء من المحفظة الاستثمارية للسلطة النقدية".   ونوه المستشار الى، أن "الدين العام الداخلي قد جرى تداوله داخل الجهاز المالي الحكومي حصريا دون تدخل السوق المصرفية الا بشكل محدود جدا، أي ان الدين الداخلي بأدواته المتمثلة بالسندات وحوالات الخزانة يجري تداوله بنسبة ٩٥٪ داخل الاجهزة المالية الحكومية حصرا".   وبشأن آلية إطفاء الديون، بين صالح، أن "هناك آلية معتمدة من خلال السياسة المالية والموازنة العامة السنوية تعمل على اطفاء الدين وعلى وفق مؤشرات التعزيز او الانضباط المالي المؤدي الى خفض الدين العام بكل اشكاله بشكل تدريجي وخطة مالية معتمدة".

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز