مستشار حكومي: دين العراق الداخلي بلغ قرابة 55 مليار دولار
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أحصى المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر صالح، حجم الدين الداخلي للحكومة العراقية، فيما أكد تعرض الاقتصاد العراقي إلى "صدمتين". وقال صالح، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إن "الدين العام الداخلي في العراق يقدر بنحو قرابة 55 مليار دولار، أي بقرابة 73 تريليون دينار"، مبينا أن "تراكم هذا الدين لدى الدولة العراقية جاء نتيجة صدمتين تعرض إليهما اقتصاد البلد بين أعوام 2014 – 2021".
وأضاف، أن "الصدمة الأولى كانت مالية – أمنية، إثر تعرض البلاد لخطر عصابات داعش الارهابية، بالإضافة الى الحرب التي انتصر فيها العراق على الارهاب الداعشي، والتي تطلبت حينها تمويلا للعجز في الموازنة؛ بسبب تعاظم النفقات العسكرية وانخفاض اسعار النفط الحاد". وأشار مستشار السوداني المالي الى، أن "الصدمة الثانية والتي كانت مالية – صحية، إثر ازمة جائحة كورونا وتراجع ايرادات اسعار النفط في آن واحد؛ بسبب دورة الاصول النفطية الحادة وفقدان برميل النفط في كلتا الصدمتين قرابة ٤٠٪ من عوائده المقدرة كايراد للموازنة العامة". "بناء على ما تقدم، فقد لجأت السلطة المالية في العراق، الى الاقتراض من السوق المصرفية الحكومية بالغالب عن طريق اصدار سندات خزانة او حوالات خزانة سنوية تحمل متوسط فائدة بنحو 3٪"، بحسب صالح. وتابع: "بالرغم مما تقدم، فإن ذلك الدين لا يشكل اليوم سوى27 % من الناتج المحلي الاجمالي"، مبينا أن "البنك المركزي قام بخصم معظم تلك الديون الداخلية بشرائها من المصارف وبنسبة تصل إلى ٦٥٪ من اجمالي الدين الداخلي، وهو الآن جزء لا يتجزء من المحفظة الاستثمارية للسلطة النقدية". ونوه المستشار الى، أن "الدين العام الداخلي قد جرى تداوله داخل الجهاز المالي الحكومي حصريا دون تدخل السوق المصرفية الا بشكل محدود جدا، أي ان الدين الداخلي بأدواته المتمثلة بالسندات وحوالات الخزانة يجري تداوله بنسبة ٩٥٪ داخل الاجهزة المالية الحكومية حصرا". وبشأن آلية إطفاء الديون، بين صالح، أن "هناك آلية معتمدة من خلال السياسة المالية والموازنة العامة السنوية تعمل على اطفاء الدين وعلى وفق مؤشرات التعزيز او الانضباط المالي المؤدي الى خفض الدين العام بكل اشكاله بشكل تدريجي وخطة مالية معتمدة".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
ارتفاع الدين الداخلي العراقي الى ذروة قياسية وتحذيرات من عجز مالي
21 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: كشف البنك المركزي العراقي عن ارتفاع الدين الداخلي للعراق بنسبة 2.9% ليصل إلى 81 تريليون دينار في نوفمبر 2024، مقارنة بـ 78.77 تريليون دينار في الشهر السابق، مما يعكس استمرار الضغوط المالية على الحكومة العراقية.
وأشار البنك في بياناته إلى أن هذا الارتفاع يأتي في ظل تحديات اقتصادية متزايدة، حيث تعتمد البلاد بشكل شبه كلي على إيرادات النفط التي تأثرت بتقلبات الأسعار العالمية.
ولفتت الأرقام إلى أن الزيادة الشهرية تعادل حوالي 2.23 تريليون دينار، وهو ما يثير تساؤلات حول استدامة السياسات المالية الحالية.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي إن البنك المركزي كان يفترض به تقديم معدل النمو السنوي بدلاً من التركيز على الشهري فقط، موضحاً أن الدين الداخلي قفز من 70.6 تريليون دينار في نهاية 2023 إلى 83.049 تريليون دينار بنهاية 2024، بمعدل نمو سنوي وصل إلى 17.5%.
واعتبر المرسومي أن هذا الارتفاع الكبير يعكس عجزاً مالياً متواصلاً، ناتجاً عن الفجوة بين الإيرادات والنفقات الحكومية التي تتجاوز التريليون دينار شهرياً. أضاف أن الاعتماد المفرط على الاقتراض الداخلي قد يضع الحكومة في موقف حرج مستقبلياً إذا لم يتم التحول نحو مصادر تمويل غير نفطية.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل عجز المالية العامة للعراق إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع النفقات الملزمة مثل الرواتب التي تشكل الجزء الأكبر من الموازنة.
ودعا الصندوق إلى إجراء تعديلات مالية طموحة لضمان استقرار الدين على المدى المتوسط، محذراً من أن تراجع أسعار النفط قد يفاقم الأزمة. أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق في وقت سابق أن الدين الخارجي للعراق يظل منخفضاً دون 20 مليار دولار، مشيراً إلى أن الدين الداخلي يمثل التحدي الأكبر أمام الاقتصاد.
ويرى مراقبون أن هذا التصاعد في الدين الداخلي يعكس غياب استراتيجية واضحة لتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، حيث تشكل إيراداته نحو 90% من الموازنة. يشير الوضع إلى أن الحكومة تواجه مأزقاً بين تمويل النفقات الجارية وضرورة الاستثمار في مشاريع تنموية طويلة الأجل. يضاف إلى ذلك أن التذبذب في أسعار النفط العالمية، التي انخفضت مؤخراً، قد يعيق قدرة العراق على تقليص العجز أو سداد الديون المتراكمة، مما يستدعي إصلاحات هيكلية عاجلة لضمان الاستقرار المالي.
ويبرز الارتفاع المستمر في الدين الداخلي للعراق كمؤشر على هشاشة الاقتصاد الوطني أمام الصدمات الخارجية والداخلية على حد سواء.
ويعكس النمو السنوي بنسبة 17.5%، كما أشار المرسومي، تحولاً خطيراً في السياسة المالية التي تعتمد على الاقتراض كوسيلة لتغطية العجز بدلاً من البحث عن حلول مستدامة. تظهر الأرقام أن الدين قفز بأكثر من 12 تريليون دينار خلال عام واحد فقط، وهو ما ينذر بأزمة محتملة إذا استمر الاعتماد على هذا النمط دون تعديلات جذرية.
وتكمن المشكلة الأساسية في هيكلية الموازنة التي تركز على النفقات الجارية، مثل الرواتب وتشغيل القطاع العام، على حساب الاستثمارات التنموية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس