تقرير اسرائيلي يفسر امتناع الاسد عن المشاركة في طوفان الاقصى؟
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
يتحدث بحث صادر عن معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي ان الرئيس السوري بشار الاسد الذي طالما تحدث بالمقاومة والممانعة واعتبر الحرب الاهلية التي امتدت لاكثر من 12 عاما في بلاده نتيجة لمواقفه من دعم فلسطين يقف مكتوف الايدي متفرجا عما يجري في المحيط.
التقرير اشار الى ان الرئيس السوري تعرض لعدة ضربات قاسية في بلاده من السابع من اكتوبر الماضي حيث توقيت اندلاع طوفان الاقصى من بينها اغتيال رضي موسوي، القائد الكبير في الحرس الثوري الإيراني في دمشق، في 25 كانون الأول، وهو الشخص الابرز في نقل الأسلحة من إيران إلى سوريا ولبنان وقيادي كبير وشخصية مركزية قادت جهود التعزيز الإيرانية في الساحة
وقتلت غارة اسرائيلية في 8 كانون الثاني حسن عكاشة الذي كان مسؤولاً عن إطلاق صواريخ حماس من سوريا، الى جانب انه دمر أهدافًا فلسطينية تعمل من الأراضي السورية، وتبنى بطريقة غير عادية وفق ما اشار التقرير
واغتالت اسرائيل نائب رئيس المكتب السياسي في حماس صالح العاروري في قلب بيروت، في تصعيد اسرائيلي اخر ضد محور المقاومة
منذ السابع من اكتوبر انتشرت الهجمات الاسرائيلية في كامل المجال السوري، من دمشق جنوباً، إلى حلب شمالاً، ومنطقة الحدود مع العراق في البوكمال شرقاً.
لم يرد الرئيس الاسد على الهجمات الاسرائيلية كعادته ولم يساند المحور الذي ينتمي اليه والممتد من ايران الى اليمن الى العراق ولبنان وفلسطين والتي فيها المليشيات والتنظيمات الموالية لايران
يقول التقرير الامني الاسرائيلي ان "الأسد ليس مهتماً بجر سوريا إلى حرب واسعة النطاق، الأمر الذي قد يعرض موقفه أيضاً للخطر".
يضيف ان "القيادة الإيرانية وحزب الله قبلو بهذا الموقف كما انهما امتنعتا عن الرد من أراضيه" بهدف عدم توريطه
ويؤكد ان ايران غير معنية كذلك بالرد من اراضيها كي لا تورط نفسها، كما ان حزب الله ظلت ردوده مقبولة ويمكن استيعابها ولم تكن قاسية كقصف حيفا ويافا بالصواريخ المتوسطة التي طالما هدد الحزب باستخدامها حتى لا يجروا بلدانهم إلى حرب شاملة مع إسرائيل.
تشير التحليلات الواردة في التقرير الى انه "نشأ وضع يلعب فيه منطق العمل المتعدد المجالات لصالح إسرائيل، ويسمح لها بتصعيد عملياتها في سوريا، مع الخروج عن قواعد اللعبة التي سبقت 7 تشرين الأول، بما يجعل من الصعب على المحور الرد بالشكل المناسب، ودون تعريض أصوله للخطر أكثر مما هو موجود بالفعل".
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
تقرير يفضح زيف شعارات وزير الفلاحة ويوصي بفتح تحقيق حول أزمة عيد الأضحى
زنقة 20 ا الرباط
فضح تقرير صادر عن المركز المغربي للمواطنة حول “التدبير العمومي لعيد الأضحى 2024” زيف شعارات وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، المتعلقة بعيد الأضحى، مشيرا إلى أن “الأرقام والمعطيات التي صرح بها الوزير لا تتلائم مع الواقع الذي عاشه المغاربة في فترة العيد لهذه السنة”.
وكشف التقرير أن “الجميع يقر بأن هذه السنة شهدت أسعاراً قياسية لم يسبق أن عرفها المغرب. ورغم التفسيرات العديدة التي حاول القطاع الوصي من خلالها تبرير هذا الارتفاع، يبقى العرض المنخفض هو السبب الرئيس لهذا الارتفاع”
وأوضح التقرير أن هذه “المعادلة لا يمكن التشكيك فيها، فقد أدى نقص عدد الأضاحي المتاحة في الأسواق، إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مسبوق. بالإضافة إلى ذلك، لم تكن الإجراءات المتخذة من قبل القطاع الوصي كافية لضمان وفرة الأضاحي بأسعار معقولة. كما أن الاستيراد لم يكن له أي وقع على أرض الميدان. بل هناك العديد من المصادر تؤكد توجيه تلك الأغنام لأغراض تجارية من طرف الجزارين، مما يطرح إشكالية دور القطاع الوصي في مراقبة الدعم المخصص”.
وأكد التقرير أن “محاولة ربط غلاء أثمنة الأضاحي بالشناقة يفتقد للموضوعية والبراهين، إذ أن هذه الفئة دائماً ما شكلت عنصراً في سلسلة التوريد. في ظل غياب تنظيم خاص، يبقى هؤلاء “التجار” جزءاً طبيعياً من السوق، حيث يعتمدون على قانون العرض والطلب. فهم معرضون للخسارة كما للربح، ولا يمكن تحميلهم المسؤولية عن ارتفاع الأسعار”.
وسجل التقرير أنه ” في ظل ارتفاع الأسعار، يُلاحظ أن ارتفاع في رسوم تعشير على الأضاحي المعروضة للبيع، مما ساهم في تفاقم أزمة الأسعار. هذا الإجراء يزيد من الأعباء المالية على التجار والمستهلكين على حد سواء، مما يؤدي إلى ارتفاع إضافي في تكلفة الأضاحي ويعزز من حدة الأزمة الاقتصادية التي تواجهها الأسر المغربية خلال عيد الأضحى”.
واشار المصدر إلى أن “جميع المؤشرات تؤكد انخفاض نسبة المواطنين الذين خلدوا هذه الشعيرة. على سبيل المثال، انخفضت كمية النفايات المنتجة في الدار البيضاء من حوالي 16,000 طن خلال سنة 2023 إلى 12,000 طن خلال هذه السنة، مما يظهر تراجعاً في عدد الأسر التي مارست شعيرة العيد”.
واعتبر التقرير أنه “رغم أهمية المعطيات التي صدرت عن المندوبية السامية للتخطيط حول عيد الأضحى، يُؤخذ عليها تأخرها في الصدور، إذ إن معطيات 2022 لا تعكس بشكل دقيق معطيات 2024 في ظل أزمة الجفاف والغلاء. هذا التأخر في توفير البيانات يجعل من الصعب اتخاذ قرارات مبنية على معلومات حديثة ودقيقة، مما يزيد من تعقيد الوضع ويؤثر سلباً على قدرة الجهات المسؤولة على التعامل مع التحديات الراهنة بفعالية”.
ورصد التقرير أن ” بعض الأسر المغربية وجدت نفسها في موقف جد صعب، حيث لم يكن بعضها قادراً على اقتناء الأضحية بسبب إكراهات مالية، بينما لم تستطع أخرى اتخاذ قرار عدم اقتناء الأضحية لاعتبارات اجتماعية. بالإضافة إلى ذلك، تعذّر على الأسر التي كانت تعتمد على الحصول على الأضحية من بعض المحسنين هذا العام. هذا الوضع يعكس الضغوط الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة التي تواجهها الأسر المغربية خلال عيد الأضحى”.
وكشف تقرير المركز المغربي للمواطنة أنه “في ظل الارتفاع غير المسبوق في تاريخ المغرب لأسعار الأضاحي، تم استهلاك جزء من رأس المال الوطني من القطيع، خاصة النعاج والخرفان التي تُعد للموسم المقبل، مما قد يؤثر على عدد القطيع وسعر اللحوم في المستقبل. وبدون “راحة بيولوجية” للقطيع الوطني، من المؤكد أن الأزمة ستستمر فيما يخص غلاء أثمنة اللحوم في المستقبل ويصعب عودتها إلى المستويات السابقة”.
وعلى إثر هذه المعطيات أو المركز المغربي للمواطنة بـ”فتح نقاش وطني حول السياسات العمومية الفلاحية، مع التركيز على وضع المواطن في قلب تلك السياسات، وضمان أن الاستراتيجيات تلبي احتياجات المواطنين وتتماشى مع التحديات البيئية والاقتصادية الحالية”.
واوصى بـ”اجراء تحقيق سياسي بخصوص الأرقام الرسمية المعلنة من قبل القطاع الوصي حول توفر عرض أكبر من طلب السوق الوطني بمناسبة عيد الأضحى”.
ودعا إلى “العمل على تقوية وتعزيز القطيع الوطني من خلال إجراءات ناجعة عوض الاكتفاء بالحلول السهلة المتعلقة بتقديم الدعم المالي للمهنيين أمام كل أزمة، التي يغيب عنها أي وقع ملموس على المعيش اليومي للمواطن”.
ذروة الاستيطان.. هل تقضي تحركات الحكومة اليمينية بإسرائيل على فرص حل الدولتين؟