بسبب إصابات خطيرة بالأمعاء.. دعاوى قضائية ضد شركات أدوية شهيرة لإنقاص الوزن
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" الأميركية، أن أشخاصا رفعوا قضايا ضد الشركة المنتجة لدواء" أوزمبك" (Ozempic) الذي يستخدم بالأساس لمعالجة مرض السكري من النوع الثاني، لكنه يستعمل على نطاق واسع كعقار فعال لتخفيض الوزن.
وزعم جميع المدعين أن جرعات الدواء تسببت لهم بخزل المعدة، وهي حالة تؤثر على الحركة الطبيعية التلقائية للعضلات في المعدة.
وبحسب موقع "مايو كلينك"، فإنه في الحالات الطبيعية، تعمل التقلصات العضلية القوية على دفع الطعام عبر الجهاز الهضمي. لكن إذا كان الشخص مصابا بخزل المعدة، فعندئذ ستصبح حركة المعدة بطيئة أو ربما تتوقف تمامًا، مما يمنع المعدة من التفريغ على نحو صحيح.
ووفقا لدعوى تقدمت بها امرأة لم تكشف هويتها، فإن الأخيرة شُخصت "بإصابة في الأمعاء تهدد حياتها"، بعد استخدام عقار "أوزمبك"، مما دفع الجراحين إلى إجراء عملية مدتها 8 ساعات على أمل إصلاح القولون لديها.
اشتهرت بعقار إنقاص الوزن.. مخاوف من سير أقوى شركة بأوروبا على خطى "نوكيا" أثارت المبيعات الهائلة لشركة "نوفو نورديسك"، المصنعة لعقاقير إنقاص الوزن، إلى جانب أدوية خاصة بمرضى السكري من النوع الثاني مخاوف من أن يخاطر اقتصاد الدنمارك بمصير مماثل تعرضت له فنلندا التي اعتمدت بشكل مفرط على شركة نوكيا لدعم اقتصادها قبل أن تنهار.وفي حين أن تلك المرأة تمكنت من النجاة من "الحادثة الصحية المخيفة"، فإن الأطباء أخبروها بأنها ستتألم "لبقية حياتها، ولن تكون لديها حركة أمعاء صلبة مرة أخرى أبدًا"، وبالتالي فإنها ستعاني من إسهال دائم.
وتتهم المرأة شركة "نوفو نورديسك" بأنها "فشلت في التحذير بشكل صحيح من خطر الإصابة بخزل المعدة عبر النشرات الطبية" المرافقة للعبوات.
ومن غير الواضح ما إذا كانت المدعية قد استخدمت ذلك الدواء لإنقاص الوزن أو لعلاج مرض السكري، كما أنه من غير المعروف المدة التي كانت تستخدم فيها الدواء قبل تضرر أمعائها.
الأفضل لخسارة الوزن.. الجري أم المشي؟ أيهما أفضل لإنقاص الوزن: الجري أم المشي؟ سؤال طالما يطرح دائما.لا توجد إجابة محددة، لكن يمكن القول إن الأفضل هو ما تستطيع المواظبة عليه لمدة أطول.
وجرى إنتاج كل من عقاري "أوزمبك Ozempic" و "ويغوفي Wegovy "في البداية للأشخاص الذين يعانون من مرض السكري من النوع الثاني، وذلك قبل أن يصفهما الأطباء لمساعدة المرضى على إنقاص الوزن.
ويتم حقن هذه الأدوية مرة واحدة أسبوعيًا في المعدة أو الفخذ أو الذراع، وهي عبارة عن مادة سيماغلوتيد، والتي تساعد البنكرياس على إطلاق الكمية المناسبة من الأنسولين عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة.
في حين أن تلك الأدوية ساعدت الآلاف من المستخدمين على إنقاص وزنهم بسرعة فائقة، تزعم دعوى أخرى أن إحدى مستخدمات "ويغوفي" أمضت أسبوعًا دون القدرة على التبرز، لعدم حركة الأمعاء.
وقد جرى نقل المدعية إلى المستشفى حيث قام الأطباء بتشخيص إصابتها بخزل المعدة.
من جانبها، حاولت صحيفة "نيويورك بوست" التواصل مع شركة "نوفو نورديسك" للتعليق على الدعاوى القضائية المتعددة.
وهناك دعوى قضائية ثالثة اطلعت عليها صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، تم رفعها ضد الشركة المصنعة لدواءMounjaro "مونجارو"، والذي يعمل بطريقة مماثلة لعقاري أوزمبك وويغوفي.
ووفقاً للوثائق القانونية، فإن المرأة التي استخدمت كلاً من أوزمبك ومونجارو "تم تشخيص إصابتها بخزل المعدة، مما جعلها تتقيأ كثيراً لدرجة أن بعض أسنانها سقطت".
وبحسب التقرير، تم رفع ما لا يقل عن 9 دعاوى قضائية أخرى ضد الشركة المصنعة لقعار مونجارو.
وفي سياق متصل، قالت أميركية مقيمة في ولاية أوكلاهوما، وتدعى بريا هاند، أنها أصيبت بخزل في المعدة جراء استعمال "أوزمبك".
وأضافت المشتكية، البالغة من العمر 23 عاما، وهي أم لطفلين، أنها استخدمت ذلك الدواء بغرض إنقاص الوزن وعلاج السكري في مايو الماضي.
وزعمت أنها عانت من الغثيان والقيء والإمساك قبل أن ينتهي بها الأمر في العناية المركزة في زيارتها الخامسة للمستشفى.
وتابعت هاند: "أخبروني بأن جسدي كان شديد الحموضة، لدرجة أنني لو انتظرت يومًا آخر لما نجوت.. كان ذلك مخيفا، وموجعا للغاية، إذ لم يسبق لي أن واجهت هذا النوع من الألم في حياتي كلها، ولا أريد أن أعاني من ذلك مرة أخرى أبدًا".
وحثت المرأة شركة الأدوية على أن تكون "أكثر شفافية" بشأن الآثار الجانبية المحتملة للدواء الذي يحظى بشعبية كبيرة.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: إنقاص الوزن
إقرأ أيضاً:
دعوى قضائية ضد نائبين أمريكيين بسبب تصويتهما لمساعدات عسكرية للاحتلال
رفع أكثر من 500 من سكان ولاية كاليفورنيا دعوى قضائية جماعية ضد النائبين جاريد هوفمان ومايك تومسون لتصويتهما لصالح المساعدات العسكرية الأمريكية للاحتلال الإسرائيلي.
تأتي هذه الدعوى كجزء من أحدث إجراء قانوني ضد النائبين الأمريكيين، في محاولة لوقف الدعم الحكومي الأمريكي المفرط للحرب الإسرائيلية الدامية على قطاع غزة.
NEWS: LAWSUIT AGAINST U.S. REPRESENTATIVES FOR AIDING GENOCIDE
THURSDAY - Taxpayers Against Genocide will announce the launch of a CLASS ACTION against @RepThompson & @JaredHuffman
As the genocide continues in Gaza and the use of U.S. weapons in the region continues to… pic.twitter.com/tGAzBjTv3Q — RootsAction (@Roots_Action) December 18, 2024
ويعيش المدّعون، الذين يمثلهم مكتب المحاماة Szeto-Wong Law، في 10 مقاطعات في شمال كاليفورنيا، وهي منطقة يمثلها هوفمان وتومسون.
ووفقًا لمجموعة دافعي الضرائب ضد الإبادة الجماعية، يُعدّ التكتيك القانوني الذي يستخدمه المدّعون "غير مسبوق"، حيث أعتمد على تصويت هوفمان وتومسون لصالح قانون المخصصات الأمنية التكميلية للاحتلال في نيسان/ أبريل الماضي، حسبما أفادت منصة "كومن دريمز".
Brad Sherman is #BribedByAIPAC to peddle Israeli propaganda and turn a blind eye to genocide. https://t.co/sVar0oLvyz pic.twitter.com/J22RiTk9eq — AIPAC Tracker (@TrackAIPAC) December 19, 2024
وخصصت الحكومة الأمريكية حزمة تمويل تقدر 26.28 مليار دولار كمساعدات عسكرية للاحتلال الإسرائيلي، والتي جاءت بعد ستة أشهر من قصف غزة والحصار شبه الكامل للمساعدات الإنسانية، مما دفع سكان القطاع البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة نحو المجاعة.
استخدام السلطة لمساعدات الاحتلال
قال المدّعون في الدعوى الجماعية إن تصويت هوفمان وتومسون لصالح مليارات الدولارات لجيش الاحتلال الإسرائيلي أساء استخدام سلطة المشرّعين في "الضرائب والإنفاق"، و"أجبر ناخبيهم بشكل غير قانوني على التواطؤ في الإبادة الجماعية".
وأشار المدّعون إلى أن هوفمان وتومبسون صوّتا لصالح حزمة التمويل، بعد أشهر من إصدار محكمة العدل الدولية حكماً أولياً في قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي.
“My congressperson @RepHuffman has repeatedly said that he is helping to ship military aid to Israel because he ‘opposes antisemitism’. As a Jewish-American I find that kind of rationale disgusting, outrageous, & sickening.” - RootsAction cofounder @normansolomon at today’s… https://t.co/AKzROZtJdM pic.twitter.com/IwSRphixVM — RootsAction (@Roots_Action) December 20, 2024
وخلصت المحكمة إلى أن تصرفات الاحتلال هددت حق الفلسطينيين في الحماية من الإبادة الجماعية، وما زالت القضية في إجراءات التقاضي منذ الإعلان عن الحكم الأولي.
وجاءت هذه التصويتات بعد أسابيع من إصدار فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقريراً موسعاً وجد أن الاحتلال ارتكب أعمال إبادة جماعية في غزة.
قال روبي تينوريو، أحد المدّعين: "لقد وثقت في النائب هوفمان للدعوة إلى وقف إطلاق النار والمطالبة بأن تلتزم الولايات المتحدة بقوانينها الخاصة بالإضافة إلى القانون الدولي. ولكن على الرغم من الأدلة الموثقة والمؤكدة، صوّت النائب هوفمان في نيسان/ أبريل الماضي لإرسال المزيد من الأسلحة الهجومية إلى إسرائيل، وكلها مدفوعة من دافعي الضرائب الأمريكيين".
في شهر آذار/ مارس الماضي، قبل شهر من التصويت، حث المشرّعون الديمقراطيون الرئيس جو بايدن على تطبيق قانون ممر المساعدات الإنسانية – القسم 620I من قانون المساعدات الخارجية لعام 1961، والذي يحظر على الولايات المتحدة تقديم مساعدات عسكرية لأي دولة تمنع المساعدات الإنسانية الأمريكية.