«طرق دبي» تدشن الغرفة المشتركة للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
دبي - الخليج
دشنت هيئة الطرق والمواصلات الغرفة المشتركة وذلك للتعامل مع تجمعات مياه الأمطار، في مركز التحكم الموحد التابع لهيئة الطرق والمواصلات، الذي يعد واحداً من أكبر وأحدث مراكز التحكم، وذلك لمتابعة وتنظيم الحركة المرورية ووسائل النقل المتعددة، وتم تدشين الغرفة المشتركة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجين، وهم: القيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وممثلين عن مناطق التطوير العقاري، من خلال توظيف استخدام أحدث التقنيات والإمكانات التي تساهم في متابعة خطط العمل وإدارة الفرق الميدانية وتوزيع الموارد المخصصة خلال التعامل مع تجمعات مياه الأمطار في إمارة دبي.
وتعكس هذه الخطوة سعي الهيئة بالتعاون مع الشركاء، إلى تنفيذ توجهات القيادة الرشيدة في تعزيز موقع إمارة دبي ضمن المدن الدولة الأذكى عالمياً، وتحسين مستوى الخدمات والتنقل الانسيابي، وضمان الأمن والسلامة للجميع على الطرق في إمارة دبي.
وتعمل الهيئة بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد إلى تحسين عملية جمع المعلومات الخاصة بتوقعات الأرصاد الجوية والاستمطار في إمارة دبي بشكل استباقي ودقيق، مما يساهم في رفع جاهزية الهيئة والفرق المعنية للتعامل مع حالات تجمعات مياه الأمطار، ونشر الرسائل التوعوية والتحذيرية للجمهور من مستخدمي الطريق.
شكلت الهيئة فريق عمل إشرافي بعضوية ممثلين من عدة جهات مثل، القيادة العامة لشرطة دبي، وبلدية دبي، ومؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وممثلين عن مناطق التطوير العقاري، لوضع خطة متكاملة للتعامل مع حالات التقلبات الجوية والإشراف على التجهيزات الاستباقية لمواسم هطول الأمطار. كما وظفت الهيئة عدة تقنيات تساهم في رفع فعالية الاستجابة وتحسين زمن التعافي من تجمعات مياه الأمطار على الطرق الرئيسية بإمارة دبي، ومن أمثلة ذلك:
• خارطة حرارية (GIS Map) توضّح مناطق معرّفة لتجمعّات مياه الأمطار، بالإضافة لأماكن المضخّات والموارد التابعة للجهات المشاركة.
• شاشات جدارية (Wall Mounted Screens) لعرض لقطات مباشرة لأكثر من 450 كاميرة مراقبة تغطي نسبة 91% من المناطق المعرّفة بتجمعّات مياه الأمطار في الشوارع الرئيسية للمدينة.
• منصة تواصل (CITADEL)، يتم من خلالها توفير المعلومات اللازمة للفرق الإشرافية والميدانية عن حالة الإجراءات المتخذة.
• مركبة القيادة الميدانية (MCV)، وهي مركبة مزودة بكاميرات مراقبة متصلة بغرفة التحكم يمكن توجيهها لتغطية الأماكن غير المغطاة بكاميرات مراقبة.
هذا وساهمت الغرفة المشتركة في التجهيز الاستباقي لموسم الأمطار وتعزيز التعاون بين الشركاء ومركزية المعلومات، مما أدى إلى سرعة اتخاذ القرارات الخاصة بتوزيع فرق العمل والموارد، وبالتالي تحسين زمن الاستجابة، حيث وصلت نسبة التحسن في زمن الاستجابة والتعافي إلى 36% مقارنة بالفترة الماضية.
وتحرص الهيئة على توجيه الرسائل التوعوية والتحذيرية إلى الجمهور على مرحلتين عبر قنواتها الرقمية، وهي: الرسائل الاستباقية وذلك بناء على المعلومات الواردة من المركز الوطني للأرصاد، يتم من خلالها نشر الرسائل التوعوية لمستخدمي الطرقات عبر وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة الحذر والقيادة الآمنة لضمان سلامتهم، أما المرحلة الثانية خلال فترة هطول الامطار، ويتم تحذير الجمهور عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن تداعيات الأحوال الجوية على شبكة الطرق ووسائل النقل، ونشر رسائل تحذيرية آنية للسائقين من خلال اللوحات الإلكترونية المتغيرة المتواجدة في أهم الطرق الرئيسية بإمارة دبي.
وتقع الغرفة المشتركة للتعامل مع تجمعات الأمطار، تحت منظومة مركز التحكم الموحد الذي يدير شبكة نقل مكونة من 8 آلاف كيلومتر من الطرق، إضافة إلى غرفة التحكم المركزية التي تضم شاشة عملاقة مساحتها 53 متراً مربعاً، وترتبط بأكثر من 34 نظاماً تقنياً داخل الهيئة، حيث يمكن تحقيق التكامل بينها بصورة آنية، ويتمتع المركز كذلك بقدرة على استيعاب ومعالجة البث من أكثر من 7 آلاف كاميرا مراقبة، كما يمتلك المركز قدرة على استخدام الذكاء الاصطناعي في إدارة الحوادث والأزمات، واستخدام بيانات الهواتف المحمولة في التخطيط وإدارة التنقل والحشود.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات طرق دبي تجمعات میاه الأمطار الغرفة المشترکة للتعامل مع إمارة دبی مع تجمعات من خلال
إقرأ أيضاً:
اقتصاد عُمان في أمسيات "الغرفة"
علي بن سالم الراشدي
في عادة سنوية تستهدف مناقشة عددٍ من المواضيع الاقتصادية التي تهم المجتمع الاقتصادي بالبلاد تقيم غرفة تجارة وصناعة عُمان أمسياتها الاقتصادية الرمضانية، حيث تستضيف مكونات المجتمع الاقتصادي من مسؤولين ورجال أعمال تستعرض معهم عناوين تشغل المشهد الاقتصادي؛ حيث تتحول هذه الأمسيات إلى جلسات للمُكاشفة واستعراض المُنجز، وكذلك التحديات والحلول المطلوبة للتغلُّب عليها.
في هذا الموسم من شهر رمضان المبارك الحالي كانت هناك أربع أمسيات مهمة ناقشت عددا من المواضيع وتوزعت على أيام الشهر الفضيل بمعدل أمسية لكل أسبوع من أسابيعه الأربعة؛ حيث كانت البداية الأولى مع أمسية أهمية مشاركة السلطنة في معرض اليابان للقطاع الخاص العُماني والتي أقيمت تحت رعاية معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار وحظيت بحضور كبير تجاوز 270 شخصًا وتطرقت إلى أهمية معرض إكسبو اليابان في تعزيز التعاون مع الشركات والمستثمرين الدوليين واليابانيين وكذلك جذب الاستثمار الأجنبي إلى السلطنة والترويج السياحي وتعزيز الروابط الاستثمارية مع دول العالم، والاطلاع على أبرز ما توصلت إليه دول العالم من تجارب في مجال الاستثمار. وأوصت الأمسية في ختام أعمالها القطاع الخاص بأهمية المشاركة القوية في المعرض إضافة إلى دعوة رواد الأعمال للمشاركة للاطلاع على تجارب الدول في هذا المجال وبناء شراكات تجارية مع مختلف المشاركين من دول العالم.
ومن المتوقع أن يزور إكسبو اليابان أكثر من 28 مليون زائر، وأن يزور جناح السلطنة ما يزيد على مليون ونصف المليون زائر.
وفي الأمسية الثانية للغرفة والتي أُقيمت تحت رعاية سعادة الشيخ فيصل بن عبدالله الرواس رئيس غرفة تجارة وصناعة عُمان ناقشت الأمسية تنظيم سوق العمل والتشغيل؛ حيث تم خلالها استعراض سياسات وخطط تنظيم سوق العمل والتشغيل ومساهمة القطاع الخاص وأثره على المؤشرات الاقتصادية، وقد ناقش المتحدثون فرص القطاع الخاص في الاستثمار في التعليم المهني والتدريب ودعم مشروع الإحلال في القطاع الخاص لتعزيز توظيف الكوادر الوطنية إضافة إلى الاستفادة من حزمة العمل الحر ضمن مبادرة المركز الوطني للتشغيل وتوظيف المنصات الرقمية لتعزيز فرص التشغيل وتطوير سوق العمل. وفي ختام فعالياتها، أوصت الأمسية بتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص لضمان مواءمة سياسات سوق العمل مع احتياجات الاقتصاد الوطني وأهمية استفادة القطاع من مبادرات التوظيف والتأهيل التي تقدمها وزارة العمل وأهمية الحوار بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتحسين بيئة العمل.
أما الأمسية الثالثة التي نظمتها الغرفة فكانت عن الضرائب وأثرها على التنمية الاقتصادية حيث كانت تحت رعاية معالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، وناقش المتحدثون دور الضرائب في تحفيز النمو الاقتصادي من حيث استخدام عوائدها في دعم البنية الأساسية لتحفيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمار إضافة إلى توجيه جزء منها لدعم القطاع الخاص وأيضا ناقشت الأمسية تقديم الاعفاءات الضريبة لجذب الاستثمار وللمشاريع الإستراتيجية.
وخرجت الأمسية بعدد من النقاط أبرزها عدم فرض ضرائب مرتفعة تؤدي إلى هروب رؤوس الأموال وأيضًا التوزان بين الضرائب وتحفيز الاستثمار عبر تقديم حوافز ضريبة للشركات الصغيرة والمتوسطة والصناعات الإستراتيجية وتوجيه الإيرادات الضريبية نحو التنمية وتحسن بيئة الأعمال.
وفي الأمسية الأخيرة، ناقشت الغرفة الأهمية الاقتصادية للمحتوى المحلي؛ حيث تطرقت إلى أهمية تخصيص نسبة من المشاريع لشراء المواد والخدمات من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتخصيص العقود والمشتريات ذات القيمة لهذه المؤسسات، كما أكد الحضور على ضرورة زيادة إدخال المنتجات المحلية في المشاريع المطروحة وتعزيز التعمين في القطاع الخاص عبر فرص التدريب وتنمية المهارات.
وأكدت الأمسية في ختام فعالياتها على ضرورة تعزيز الاعتماد على المنتجات والخدمات المحلية لدعم النمو الاقتصادي وتحليل الفرص الاستثمارية في سلسلة القيمة المحلية لتشجيع نمو المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وإجراء دراسات للسوق لتحديد الفجوات والفرص المتعلقة بالمحتوى المحلي.
مما لا شك فيه أنَّ مناقشة هذه العناوين تأتي ضمن جهود الغرفة في الدفع بالنشاط الاقتصادي وتعزيز التواصل مع مختلف مكونات المشهد الاقتصادي بهدف الوصول إلى رؤية واحدة مشتركة هدفها الأول والأخير اقتصاد ينمو وينعكس في زيادة مساهمة القطاع الخاص في مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة.