الشركات الصينية تسجل رقما قياسيا بتوزيعات الأرباح النقدية خلال 2023
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
قالت اللجنة الصينية لتنظيم الأوراق المالية، إن توزيعات الأرباح النقدية للشركات الصينية المدرجة سجلت رقما قياسيا بلغ 2.13 تريليون يوان (حوالي 300 مليار دولار أمريكي) في عام 2023. وأشارت اللجنة إلى أن إجمالي 3361 شركة مدرجة في بورصتي شانغهاي وشنتشن كشفت حتى الآن عن خططها لتوزيع أرباح الأسهم للعام 2023، ما يمثل 65.
9 في المائة من إجمالي الشركات المدرجة. وقال مسؤول في اللجنة إنه ومنذ نوفمبر 2023، أصبحت الشركات المدرجة أكثر استباقية في إعادة الشراء وزيادة ممتلكاتها، وواصلت إرسال إشارات إيجابية إلى السوق.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
وزارة التجارة تسجل 8 آلاف مخالفة وحوالي 60 ألف تدخل خلال الأسبوع الأول من رمضان
سجلت وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان 2025، أكثر من 59.800 تدخل لمصالح الرقابة.
وأسفرت هذه التدخلات عن 8.057 مخالفة ورفع 7.815 محضرا للمتابعة القضائية, مع اقتراح غلق 213 محلا تجاريا.
ووفقا لحصيلة الوزارة أن عمليات الرقابة، التي قامت بها 2.548 فرقة، شملت مختلف مراحل النشاط التجاري، حيث تم تنفيذ 51.600 تدخل على مستوى التجزئة والخدمات (86 بالمائة)، و3.964 تدخلا على مستوى الجملة (7 بالمائة)، إضافة إلى 3.792 تدخلا في الإنتاج (6 بالمائة) و528 تدخلا في الاستيراد (1 بالمائة).
اما بالنسبة لمجال مراقبة النوعية وقمع الغش، تم تسجيل 28.475 تدخلا, مما أدى إلى معاينة 3.435 مخالفة وتحرير 3.252 محضرا قضائيا، إضافة إلى اقتراح غلق 56 محلا تجاريا.
وخلال هذه العمليات تم حجز 187.68 طنا و 450.742 لترا من المواد الغذائية غير المطابقة، بقيمة 36.26 مليون دج.
كما تم اقتطاع 303 عينة للتحليل, أظهرت نتائجها الأولية مطابقة 18 عينة فقط 6 بالمائة. في حين كانت 6 عينات غير مطابقة 2 بالمائة، بينما لا تزال 279 عينة قيد التحليل.
أما بخصوص مراقبة الممارسات التجارية، فقد سجلت الفرق المختصة 31.406 تدخلا أسفرت عن 4.622 مخالفة وتحرير 4.563 محضرا قضائيا.
كما تم الكشف عن مبلغ 254,15 مليون دج كمعاملات غير مفوترة, إلى جانب حجز منتجات بقيمة 2,06 مليون دج, واقتراح غلق 157 محلا تجاريا.
وحول طبيعة المخالفات، كشفت الوزارة أن عدم احترام إلزامية النظافة والصحة سجل النسبة الأكبر بـ 60 بالمائة. يليه بيع مواد غير صالحة للاستهلاك 11بالمائة، عدم احترام الرقابة الذاتية 9 بالمائة.
بينما شكل عدم الإعلام بالأسعار والتعريفات 66 بالمائة من المخالفات التجارية، متبوعا بـ عدم الفوترة 8 بالمائة وعدم القيد في السجل التجاري 3 بالمائة.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية