موزمبيق يعود للأمم الأفريقية بعد غياب 14 عاما
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
تشهد نسخة العام الحالي من بطولة كأس أمم أفريقيا عودة منتخب موزمبيق بعد غياب 14 عاما، منذ ظهوره الأخير في 2010.
وسيكون هذا هو الظهور الخامس لمنتخب "الأفاعي السوداء" في كأس أمم أفريقيا، بعد المشاركة في نسخ 1986 و1996 و1998 و2010، والتي ودعها جميعا من دور المجموعات.
قائمة "الأفاعي السوداء" وهي الأصغر في مجموعة مصر بـ23 لاعبا ويسيطر التوازن بين المحليين والمحترفين على قائمة منتخب موزمبيق، حيث يحضر 10 لاعبين محليين و13 محترفا في دوريات 9 دول هي البرتغال وفنلندا وإسبانيا وتركيا وأرمينيا وبلجيكا وألمانيا في أوروبا، بجانب أنجولا وجنوب أفريقيا في القارة السمراء وبهذا يصبح منتخب موزمبيق هو الوحيد في المجموعة الذي يضم محترفين في دول أخرى داخل أفريقيا.
ويعتبر رينيلدو مالدافا الظهير الأيسر أبرز لاعبي منتخب موزمبيق والمحترف فى صفوف فريق أتليتكو مدريد الإسباني وقيمته التسويقية 16 مليون يورو.
ويعد أهم لاعب في صفوف منتخب موزمبيق جيني جتامو الظهير الأيمن لسبورتنج لشبونة وقيمته التسويقية ارتفعت لـ4 ملايين يورو إلا أنه سيغيب عن مباراة مصر بسبب الإيقاف.
وتعتبر تشكيلة منتخب موزمبيق المتوقعة أمام مصر في حراسة المرمى إيفان يوريبال نجم فريق بلاك بولز الموزمبيقي في خط الدفاع مالدافا لاعب أتليتكو مدريد وإيدميلسون دوفي لاعب كايزر تشيفز الجنوب أفريقي وبرونو لانجا نجم فريق تشافيز البرتغالي وناناي لاعب سونجو الموزمبيقي
وفي خط الوسط: جياما لاعب تشافيز البرتغالي وألفانز أماني نجم فريق أوستيندي البلجيكي وجيلسو باك لاعب كالابا الأذربيجاني ووجيلدو نجم فريق كوفيلهو البرتغالي ووويتي لاعب ناسيونال البرتغالي بينما يقوج الهجوم لوي كينج نجم فريق سونجو الموزمبيقي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موزمبيق الامم الافريقية الكان منتخب موزمبیق نجم فریق
إقرأ أيضاً:
11 عاما من التنكيل بالمعارضين المصريين.. أرقام تتحدث عن غياب العدالة
تتواصل الانتهاكات الجسيمة في السجون المصرية، منذ ما يزيد عن 11 عاما متواصلة على مرأى ومسمع من العالم أجمع.
وفي الذكرى الحادية عشر لانقلاب 3 من تموز/ يوليو عام 2013، بات الملف الحقوقي والإنساني وما يحدث في السجون المعتقلات من انتهاكات وإعدام وقتل بالإهمال الطبي٬ وما يقوم به القضاء من إصدار آلاف الأحكام القضائية؛ يفوق كل التوقعات في التنكيل بالمعارضين.
ويأتي ذلك بخلاف المئات من أحكام الإعدام والتي نفذ منها أكثر من مئة٬ حتى أصبحت أروقة المحاكم المصرية أكبر شاهد ودليل على غياب القانون والعدالة وانتهاك حقوق الإنسان حتى في الحق بالحصول على محاكمة عادلة أمام قاضيه الطبيعي.
الأرقام تتحدث.. إعدام 105 معارض شنقا
ووفقا لتقارير لمركز الشهاب لحقوق الإنسان٬ اطلعت عليها "عربي21"، فإنه بين الفترة من 2013 إلى 2022 تم تنفيذ أحكام الإعدام في 25 قضية وصفت بأنها قضايا ذات طابع سياسي.
- 105 من المدنيين تم إعدامهم شنقا.
- 13 قضية عسكرية - صدر الحكم فيها بالإعدام على مدنيين من القضاء العسكري، وتم تنفيذ الأحكام في 48 مدنيا.
- قضيتان صدرت أحكامها من محاكم أمن الدولة طوارئ وتم تنفيذ الأحكام في اثنين.
- ثلاث قضايا صدرت أحكامها من دوائر جنائية عادية وتم تنفيذ الاحكام في اثنين.
- ثمانية قضايا صدرت من دوائر قضاء استثنائية - دوائر إرهاب – تم تنفيذ الإعدام في 52.
- 113 شخص محكوم عليهم بالإعدام نهائياَ.
- 105 شخص تم تنفيذ أحكام الإعدام فيهم خلال السنوات الماضية.
903 حالة وفاة داخل السجون والمعتقلات
وعن حالات وفيات السجون خلال الفترة من 2013 حتى 2024 ٬ فبحسب ما رصدته المنظمة الحقوقية وصل العدد إلى 903 حالة وفاة في السجون والمعتقلات.
وتتنوع أسباب الوفاة داخل المعتقلات٬ من الإهمال الطبي المتعمد٬ ومنع الدواء والعلاج وإجراء العمليات العاجلة للمرضي٬ والموت تحت التعذيب الشديد٬ ونتيجة الحر الشديد والتكدس داخل الزنازين وانعدام التهوية٬ وغياب الخدمات بالسجون والمعتقلات٬ ووفقا للأعوام الماضية كانت الإحصائية كتالي.
- عام 2013 عدد 73 شخص.
- عام 2014 عدد 166 شخص.
- عام 2015 عدد 185 شخص.
- عام 2016 عدد 121 شخص.
- عام 2017 عدد 80 شخص.
- عام 2018 عدد 36 شخص.
- عام 2019 عدد 40 شخص.
- عام 2020 عدد 74 شخص.
- عام 2021 عدد 50 شخص.
- عام 2022 عدد 40 شخص.
- عام 2023 عدد 32 شخص.
- عام 2024 عدد 6 شخص حتى الان.
أكثر من 12 ألف مختفي قسريا
وإذا ما تطرقنا إلى ملف المختفين قسريا٬ فبحسب مركز الشهاب فوصل العدد بين السنوات من 2013 حتى 2024 ٬ بحسب الأرقام 12865 مختفي قسريا. ويعني الاخفاء أن يقوم النظام بخطف أو اعتقال المواطنين من الشوارع أو منازلهم أو أعمالهم٬ بدون أن يظهروا في أقسام الشرطة أو النيابات أو في المحاكم٬ أو في السجون أو المعتقلات. مما يدفع ذووهم لتقديم بلاغات للنائب العام٬ وتقديم شكاوى للمجلس القوي لحقوق الإنسان٬ من أجل الكشف عن مصير أبنائهم وهو ما لم يأتي بأي نتيجة حتى الان.
ودائما ما يتبع النظام هذه السياسة٬ فيقوم بخطف أو اعتقال المعارضين بدون حكم من المحكمة أو إذن من النيابة٬ ويخفيهم في سلخانات التعذيب داخل أقسام الشرطة٬ أو في مقار الأمن الوطني والذي كان يعرف سابقا بأمن الدولة من أجل الحصول منهم على اعترافات وتلفيق تهم لهم.
- عام 2013 إلى عام 2014 عدد 560
- عام 2015 عدد 1720 شخص.
- عام 2016 عدد 1300 شخص.
- عام 2017 عدد 2171 شخص.
- عام 2018 عدد 905 شخص.
- عام 2019 عدد 1523 شخص.
- عام 2020 عدد 3045 شخص.
- عام 2021 عدد 1536 شخص.
- عام 2022 عدد 1887 شخص.
- عام 2023 عدد 2456 شخص.
- عام 2024 عدد 343 شخص.
أكثر من 60 ألف معتقل سياسي
بحسب منظمة الديمقراطية الآن للعالم العربي٬ فيوجد أكثر من 60 ألف معتقل سياسي في السجن أو الاحتجاز. وتنوع الاعتقال ليشمل كافة أبناء الشعب المصري بمختلف تياراتهم وانتماءاتهم السياسة.
حتى طال الاعتقال رئيس الجمهورية الراحل محمد مرسي٬ والذي اعتقل على يد الحرس الجمهوري في 3 تموز/يوليو 2013 ٬ ومات بمحبسه في 17 حزيران/ يونيو عام 2019 نتيجة الإهمال الطبي المتعمد.
ويقوم النظام باستهداف فئات محددة من المعارضين مثل السياسيين والصحفيين والمحاميين ومن يفضح الانتهاكات الجسيمة التي تحدث.
ووفقا لأرقام المنظمات اعتقل النظام بشكل سياسي 92 نائب في البرلمان المصري بعد الثورة٬ قتل منهم 3 خارج نطاق القانون٬ وتوفى منهم داخل السجون 13 ٬ واختفى منه قسريا نائب واحد.
كما اعتقل 231 محامي بشكل سياسي منهم من تم توقيفه أثناء ممارسة عمله داخل أروقة المحاكم نتيجة دفاعهم عن المعارضين السياسيين ومعتقلي الرأي. كما قتل 5 محامين وفقا للأرقام.
أما عن الصحفيين٬ قتل النظام منهم 9 منهم من تم استهدافه أثناء ممارسة عمله٬ وأصيب 5 أثناء تأدية عملهم٬ وحبس احتياطيا 20 منهم٬ وأصدر أحكام قضائية علي 13 صحفي٬ ويذكر أن جميع الانتهاكات السابقة تمت لأسباب سياسية وليست جنائية.
273 امرأة معتقلة
كما ذكر المركز أنه في الفترة ١١ عاما الماضي اعتقال النظام المصري 300 امرأة بشكل تعسفي٬ لا يزال منهم 273 داخل السجون رهن الاعتقال.
ووقفا للصحفية المدافعة عن حقوق الإنسان والمعتقلة سابقا٬ سلافة مجدي٬ فعلى مدار السنوات الماضية، "شهدت سجون مصر، وبالأخص سجنيّ دمنهور، والقناطر للنساء سيء السمعة التابع لمحافظة القليوبية، طفرة في أعداد السجينات، تفاقمًا في مستوى التنكيل والتعنت في التعامل مع السجينات، بداية من التفتيش العاري، وحتى الاعتداء بالضرب والسب والتجريد من كافة المتعلقات الشخصية بشكل دوري".
اعتقال الأطفال
وصل عدد الأطفال الذين تعرضوا للاعتقال التعسفي إلى ما يزيد عن ٤ الاف خلال الفترة من 2013 وحتى 2019، بحسب تقديرات حقوقية وثقت اعتقال 111 طفلاً في أحداث تظاهرات 20 أيلول/ سبتمبر 2019، في حين وثَّقت منظمات أخرى أعداداً وصلت إلى 192 طفلاً تم اعتقالهم، بعضهم لا يتجاوز عمره 11 عاماً.
وبحسب تقديرات حقوقية أخرى، فقد تعرض 1556 طفلاً للاعتقال و 198 تعرضوا للاختفاء القسري، و 192 صدر ضدهم حكم قضائي في الفترة من 2013 وحتى 2018، بحسب تقرير أصدره مركز بلادي للحقوق والحريات في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر 2019.
كذلك، رصد تعرُّض الأطفال للحرمان من الخصوصية والحرمان من الزيارة والتواصل مع العالم الخارجي، مما يتسبب في حرمان الأطفال من الأسرة وغياب شبكة الدعم الاجتماعي الممثلة في المدرسة والأصدقاء، بالإضافة إلى سوء الأحوال داخل السجون، مثل غياب التهوية الملائمة والحرمان من التريض في أقسام الشرطة وغير ذلك.
إعادة تدوير المعتقلين
وفي الفترة من يناير 2016 إلى يناير 2023 تعرض 2914 معتقل سياسي لسياسة إعادة التدوير. والتي تقوم على إعادة وضع المعتقل المفرج عنه في قضية جديدة وعدم إطلاق سراحه٬ فبعد إطلاق سراحه من السجن والذهاب به إلى قسم الشرطة الأقرب له٬ تقوم وزارة الداخلية باعتقاله من جديد حتى تبحث له عن قضية تضع أسمه فيها.
كما رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان٬ إصدار جهاز الأمن الوطني بمحافظة الشرقية بدلتا مصر قرارات تدوير بحق 228 سجيناً سياسياً على ذمة قضايا جديدة خلال عام 2023 فقط، موزعين على 16 مركزاً من مراكز المحافظة، وذلك رغم حصولهم على أحكام بالبراءة أو إخلاء السبيل، وانتهاء فترة محكومية بعضهم.
بناء 49 سجنا جديدا
وقام النظام ببناء 49 سجن جديد حتى يصل العدد الإجمالي إلى 91 سجن رئيسي من بينها 4٩ سجن صدرت قرارات بإنشائها في عهد عبد الفتاح السيسي. فوفقا لورقة بحثية صادرة في شباط/ فبراير 2022 عن مؤسسة "مبادرة الإصلاح العربي"٬ فإن الحكومة أنشأت عشرات السجون الجديدة بين عامي 2013 و2021، منها سبعة سجون على الأقل تحت إدارة قطاع مصلحة السجون، ما يرفع عدد السجون تحت إدارتها إلى 49.
وأفادت تقارير بأن أكثر من 30 سجناً جديداً أُنشئ تحت إدارة هيئات أخرى - تحديداً مديريات الأمن - التابعة لوزارة الداخلية، ما يرفع عدد منشآت الاحتجاز الرسمية إلى 168 تقريباً في 2021، وذلك ما عدا مراكز الشرطة.
ونقلت وسائل إعلام أن العديد من السجون أُنشئت بموجب عقود بناء غير شفافة، وصلت تكلفتها في إحدى الحالات إلى مليار جنيه مصري.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية