بايدن متهم بمخالفة الدستور في اليمن.. ماذا تقول المادة 1 و2؟
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
اتهم بعض أعضاء الكونغرس الأميركي الرئيس جو بايدن بمخالفة الدستور، بعدما سمح بشن غارات على اليمن في الساعات الأولى من صباح الجمعة.
لكن الخبراء يقولون إن بعض مواد الدستور الأميركي تتيح للبيت الأبيض سلطة شن عمل عسكري محدود خارج حدود البلاد.
وهدد الحوثيون بـ"رد قوي وفعال"، بعد أن نفذت الولايات المتحدة ضربة أخرى في اليمن ليلة السبت، مما أدى إلى تفاقم التوتر، في الوقت الذي تعهدت به واشنطن بحماية حركة الملاحة من هجمات الجماعة المتحالفة مع إيران.
وقال مايكل أوهانلون، مدير البحوث في برنامج السياسة الخارجية التابع لمعهد بروكينغز: "لا توجد في الواقع حجة قوية لمنع بايدن من الإقدام على تحرك من هذا النوع".
ماذا فعل بايدن؟
شنت طائرات حربية وسفن وغواصات أميركية وبريطانية عشرات الضربات الجوية على اليمن في الساعات الأولى من صباح الجمعة، ردا على حركة الحوثي التي استهدفت سفنا في البحر الأحمر خلال الفترة الماضية بسبب الحرب الجارية في قطاع غزة.
أبلغت إدارة بايدن الكونغرس بهذه الضربات، لكنها لم تطلب موافقته.
نفذت واشنطن قصفا جديدا في ساعة مبكرة من صباح السبت بالتوقيت المحلي، قالت إنه استهدف موقعا للرادار في صنعاء.
علام ينص الدستور؟
أشار عدد من الديمقراطيين التقدميين الذين انتقدوا بايدن إلى أن المادة الأولى من الدستور الأميركي تشترط الحصول على إذن من الكونغرس، وليس الرئيس، لشن الحرب، وهي إحدى "الضوابط والتوازنات" التي تعد سمة مميزة للنظام السياسي في الولايات المتحدة.
لكن المادة الثانية من الدستور تنص على أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وتمنحه سلطة استخدام القوة العسكرية من دون الحصول على إذن من الكونغرس فيما يتعلق بالأغراض الدفاعية.
يقول مؤيدو خطوة بايدن إن هذه الأغراض الدفاعية تشمل الرد على الهجمات التي تعرضت لها قواعد أميركية في العراق وسوريا، وكذلك السفن التجارية في البحر الأحمر.
هل فقدت واشنطن نفوذها لدى حلفائها وقوة الردع لدى أعدائها.؟
هل فقدت واشنطن نفوذها لدى حلفائها وقوة الردع لدى أعدائها؟
هل خالف بايدن قانون صلاحيات الحرب؟
بالإضافة إلى المواد الدستورية، يتحكم "قرار صلاحيات الحرب" في أمر استخدام القوة.
أصدر الكونغرس هذا القرار عام 1973 بوصفه أداة مراقبة لسلطة الرئيس في أعقاب حرب فيتنام.
ينص القرارعلى ضرورة إنهاء الأعمال العسكرية التي تنفذ كم دون إعلان حرب أو سلطة قانونية محددة في غضون 60 يوما.
كما يلزم هذا القرار الرئيس بأن يقدم إلى الكونغرس في غضون 48 ساعة من الهجوم، تقريرا عن الظروف التي استوجبت اتخاذ هذا الإجراء والسلطة التي اتخذ بموجبها والنطاق المتوقع للأعمال القتالية ومدتها.
ماذا يحدث الآن؟
قال خبراء في السياستين القانونية والأمنية إن الرد على المدى الطويل سيعتمد على ما يحدث على الأرض.
سوف تقل احتمالية حدوث تبعات في حالة عدم تصاعد الصراع مع الحوثيين، واستمرار الإدارة الأميركية في إبقاء الكونغرس على اطلاع بتطور الأحداث.
قال المحامي السابق بوزارة الخارجية كبير مستشاري البرنامج الأميركي التابع لمجموعة الأزمات الدولية براين فينوكين: "أعتقد أنه من السابق لأوانه معرفة مدى معارضة الكونغرس لهذا الأمر".
أضاف: "أعتقد أن رد فعل الكونغرس قد يتغير بمرور الوقت، خاصة في حالة شن الحوثيين مزيدا من الهجمات على الملاحة في البحر الأحمر، وتنفيذ المزيد من الهجمات على اليمن".
أشار الخبراء أيضا إلى أن الكونغرس يمكن أن يمرر تشريعا يكبح جماح الرئيس إذا كان يريد أن تكون له الكلمة العليا، نظرا للغموض الذي يكتنف القانون الحالي.
مرر الكونغرس قرارا لكبح صلاحيات الرئيس في شن الحروب عام 2020، بعد أن أمر الرئيس السابق دونالد ترامب بقصف أسفر عن مقتل القائد السابق لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني في مطار بغداد من دون إطلاع الكونغرس.
استخدم ترامب حق النقض (الفيتو) ضد هذا القرار، ولم يحظ الإجراء بدعم كاف من أعضاء الحزب الجمهوري، الذي ينتمي إليه ترامب، لتجاوز الفيتو.
في عام 2011، سمح الرئيس الأسبق باراك أوباما بغارات جوية على ليبيا، التي كان يحكمها معمر القذافي آنذاك، من دون موافقة الكونغرس.
وصف أوباما في وقت لاحق هذا القرار بأنه "أسوأ خطأ ارتكبه خلال فترة رئاسته".
ساعدت الغارات في إطاحة القذافي، لكنها تركت ليبيا في حالة من عدم الاستقرار مستمرة حتى الآن.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن أمريكا بايدن الحوثي الكونجرس هذا القرار
إقرأ أيضاً:
اليمن: أي تهديد «حوثي» للممرات البحرية لن يمر من دون رد حاسم
شعبان بلال (عدن، القاهرة)
أخبار ذات صلةأعلنت الحكومة اليمنية مقتل 70 عنصراً من ميليشيات الحوثي بغارة جوية أميركية في محافظة الحديدة استهدفت موقعاً كان يُستخدم للتخطيط لهجمات إرهابية ضد السفن وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، مشيرةً إلى أن أي تهديد للأمن الإقليمي والممرات البحرية لن يمر من دون رد حاسم، جاء ذلك فيما اعتبر خبراء ومحللون في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الأنشطة الأميركية خطوة للتضييق على الميليشيات ووقف ممارساتها العدوانية.
وقال وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، أمس، إن 70 عنصراً من ميليشيات الحوثي، بينهم قادة ميدانيون بارزون، وخبراء أجانب، لقو مصرعهم في ضربة جوية نفذتها القوات الأميركية، يوم الثلاثاء الماضي، مستهدفةً تجمعاً للميليشيات جنوب منطقة «الفازة» بمحافظة الحديدة.
وأوضح الإرياني في تصريح صحفي نقلته وكالة الإنباء اليمنية «سبأ»، أنه ووفقاً لمصادر ميدانية موثوقة، فإن الضربة استهدفت موقعاً كان يُستخدم للتخطيط لهجمات إرهابية ضد السفن التجارية وناقلات النفط في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن، ما يشكل تهديداً خطيراً للممرات البحرية الدولية والتجارة العالمية.
وأشار الإرياني إلى أن «سلسلة الضربات الجوية المركزة على مواقع الميليشيات الحوثية خلال الأسبوعين الماضيين، استهدفت منشآت عسكرية وتحصينات ومخازن أسلحة ومنظومات دفاعية في عدد من المحافظات، وحققت أهدافها، مما أدى إلى مقتل المئات من المسلحين بينهم قيادات من الصفوف الأول والثاني والثالث».
وأكد الإرياني أن «العمليات العسكرية الأميركية الأخيرة أحدثت ارتباكاً كبيراً داخل صفوف الحوثيين، رغم مساعي الميليشيات التكتم على خسائرها البشرية، والتقليل من تداعيات الضربات عبر التعتيم الإعلامي ومنع نشر أسماء وصور القتلى»، مشدداً على أن «هذه العمليات تشكل تحولاً كبيراً في مسار المواجهة مع الميليشيات، ورسالة واضحة بأن أي تهديد للأمن الإقليمي والممرات البحرية لن يمر من دون رد حاسم». وشدد خبراء ومحللون يمنيون على أن الإعلان الأميركي عن إعادة إدراج ميليشيات الحوثي على قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية»، خطوة صحيحة للتضييق على جماعة الحوثي ووقف ممارساتها في اليمن والبحر الأحمر.
واعتبر الباحث السياسي اليمني موسى المقطري، أن القرار إعلان الحرب من الإدارة الأميركية على الحوثيين، يعزز قرار الضغط الدولي على الميليشيات، ويضعها ومن يدعمها أو يوفر لها المساعدة في موقف صعب، وبدوره يُضعف من قدرتهم على الحصول على دعم أو من أطراف متعاطفة معهم.
وقال المقطري في تصريح لـ«الاتحاد» إن «القرار يساعد على تضييق الخناق على عمليات تهريب الأسلحة، ويزيد الضغط على الحوثيين ويعد أحد ضرورات التصعيد العسكري لإسقاط الميليشيات، وقد يساعد في الحد من الهجمات على السفن والموانئ، إذا تم تطبيق إجراءات رقابية وتشديد العقوبات».
وبين أن قرار إدراج الحوثيين على قائمة المنظمات الإرهابية يعكس سياسة ضغط شديدة تجاه الجماعة، وإذا استُخدم القرار كجزء من استراتيجية شاملة، فقد يسهم في إضعافها والضغط عليها للسير في عملية سياسية.
من جانبه، أكد الباحث السياسي اليمني، محمد الجماعي، أن القرار يضع السياسة الأميركية على المسار الصحيح ضد جرائم الميليشيات.
وأوضح الجماعي في تصريح لـ«الاتحاد»، أن جدوى القرار الأميركي مرهون بنية معالجة أخطاء الماضي على ضوء المصالح المشتركة على قاعدة تبادل المصالح وتعاضد الجهود لمواجهة الأخطار التي تهدد شعوب العالم.
وذكر أنه يمكن الآن العودة لتنفيذ قرارات المصرف المركزي اليمني بعدن، والتشاور مع الولايات المتحدة حول استئناف تصدير النفط وإيقاف تهديدات الحوثية إزاء السفن والموانئ النفطية اليمنية.
وفي السياق، شدد المحلل الاقتصادي اليمني، عبد الحميد المساجدي، على أن إعادة إدراج جماعة الحوثي على قائمة «المنظمات الإرهابية الأجنبية»، يحمل تأثيرات متعددة، تتجاوز الرسائل السياسية إلى أبعاد اقتصادية يمكن أن تكون بالغة التأثير على قدرات الجماعة.
وأوضح المساجدي لـ«الاتحاد»، أنه من الناحية الاقتصادية، يؤدي هذا التصنيف إلى تجميد أصول الجماعة وأي حسابات مالية مرتبطة بها في الولايات المتحدة أو عبر المؤسسات المالية التي لها تعاملات بالدولار الأميركي، ويُجبر البنوك والشركات الدولية على إنهاء أي علاقات مالية أو تجارية مع الكيانات المرتبطة بالحوثيين، ما يحد بشكل كبير من قدرتهم على الحصول على الأموال من الخارج، كذلك، ستُفرض قيود على أي كيانات أو دول تتعامل مع الحوثيين، مما يجعل من الصعب عليهم شراء الأسلحة أو تهريب النفط، الذي يُعد أحد مصادر تمويلهم الرئيسة.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة