دعتها إلى الاعتراف بالواقع.. تايوان تندد برد فعل بكين على نتائج الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
(CNN)-- أعربت وزارة الخارجية التايوانية في بيان، الأحد، عن "استياءها الشديد وإدانتها" للتصريحات التي أدلت بها بكين عقب الانتخابات الرئاسية التي جرت في تايوان، السبت.
وقالت وزارة الخارجية إن بكين كررت "مغالطات جامحة"، مفادها أن الأحداث في تايوان هي شؤون داخلية للصين، وهو ما وصفته الوزارة بأنه "يتعارض تماما مع التفاهم الدولي والوضع الحالي عبر المضيق".
وذكر البيان أن "وزارة الخارجية تدعو سلطات بكين إلى احترام نتائج الانتخابات، والاعتراف بالواقع والتوقف عن قمع تايوان".
وأضافت وزارة الخارجية التايوانية أنه "من خلال القيام بذلك فقط يمكن أن تعود التفاعلات الإيجابية عبر المضيق إلى مسارها الصحيح، في أقرب وقت ممكن".
وكانت وزارة الخارجية الصينية، علقت على نتيجة الانتخابات في تايوان، حيث قال متحدث باسم الوزارة إنه بصرف الطرف عن "أي تغييرات تحدث في تايوان"، فإن "الحقيقة الأساسية المتمثلة في أن وجود صين واحدة فقط في العالم، وأن تايوان جزء من الصين لن تتغير".
وفي بيان نشرته الوزارة، أوضح المتحدث أن الأسئلة المتعلقة بانتخابات تايوان هي "شأن داخلي للصين".
وكان الحزب الديمقراطي التقدمي الحاكم في تايوان، حقق فوزًا رئاسيًا تاريخيًا للمرة الثالثة على التوالي، السبت، فيما تجاهل الناخبون تحذيرات الصين من أن إعادة انتخابهم ستزيد من خطر الصراع.
وأعلن لاي تشينغ تي، نائب رئيس تايوان الحالي فوزه، مساء السبت، بينما اعترف منافساه الرئيسيان في المعارضة بالهزيمة.
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الحكومة الصينية تايوان وزارة الخارجیة فی تایوان
إقرأ أيضاً:
وزارة الخدمة المدنية تنفي شائعات نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بشأن الأجور والمرتبات
نفت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في عدن، اليوم الخميس، ما ورد في بيان نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين بخصوص نقل بند الأجور والمرتبات إلى باب آخر في الموازنة.
وقالت الوزارة عبر بيان على حسابها في الفيسبوك أن "البند الخاص بالأجور والمرتبات لم يُحوّل إلى أي باب آخر من الموازنة، ولا يزال ضمن الباب الأول المتعلق بأجور وتعويضات العاملين"
وأضاف البيان نقلا عن مسؤول في الوزارة أنه "سيتم تنفيذ التسويات الوظيفية لكافة الموظفين للأعوام 2013-2024 خلال العام الجاري".
وأكدت الوزارة على أن هذا البند يقع ضمن اختصاصات الوزارة في إطار الموازنة العامة للدولة، التي تتكون من خمسة أبواب وتنظمها قوانين نافذة. كما نفت الشائعات حول تحويل الرواتب إلى باب آخر، مشددة على عدم وجود أساس لهذه المعلومات.
وأشار بيان الوزارة إلى الفتاوى الصادرة منذ سنوات بشأن طبيعة عمل الموظفين المعينين في عام 2011 في مجالات التربية والصحة والتعليم الفني، موضحة أنها نسقت مع وزارة المالية لاعتماد كلفة الاستحقاق ضمن الاعتمادات المركزية.