العراق يقترب من إقرار مسودة مشروع السياسة الوطنية لمكافحة التسول
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأحد، قرب إقرار مسودة مشروع السياسة الوطنية لمكافحة التسول. وقال مدير قسم مكافحة التسول في الوزارة هيثم عادل، إنه "تم تشكيل لجنة قبل عامين برئاسة مستشارية الأمن القومي وعضوية ممثلين من بعض الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة أعدت مسودة مشروع (السياسة الوطنية لمكافحة التسول في العراق) والآن بصدد إقرارها وعرضها على رئيس الوزراء للبت بها".
وأوضح أن "الخطة وزعت مهامها من حيث الأداء والقيادة والمتابعة وتقييم الأداء ومعرفة مناطق القوة والضعف والإسناد"، منوها بأن "وزارة العمل كلفت عام 2015 بتشكيل قسم معني بمكافحة التسول، بتوصيات من دائرة شؤون المواطنين في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وشكلت لجانا في المحافظات برئاسة نائب المحافظ وعضوية ممثلين من وزارات ومؤسسات مختلفة". وأضاف أنه "خلال نيسان من العام الماضي وجه رئيس الوزراء بتكليف وزارة الداخلية برئاسة لجنة لمكافحة التسول والتشرد بعضوية ممثلين عن جهاز الأمن الوطني ووزارة العمل، مهمتها إيجاد ومساعدة الأشخاص الذين يحتاجون إلى راتب الرعاية الاجتماعية وشملوهم به بعد كتابة تعهد بعدم ممارسة التسول في المستقبل". وأكد أن "الفرق الجوالة مهمتها مفاتحة شؤون العمال الأجانب في وزارة الداخلية، لإعلامهم بوجود متسولين في الطرقات، للتأكد من أوراقهم الثبوتية وإلزامهم بمغادرة العراق في حال مخالفتهم للقوانين".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار لمکافحة التسول
إقرأ أيضاً:
المؤتمر الوطني يرتب السياسة الداخلية والخارجية بعد تعيين دفع الله، وصديق
المؤتمر الوطني يرتب السياسة الداخلية والخارجية بعد تعيين دفع الله، وصديق
صلاح شعيب
بينما لم يمر أكثر من يوم على تصريحه بأن قيادة الجيش لا علاقة لها بالحركة الإسلامية، أصدر البرهان قرارين بتعيين اثنين من منسوبي الحركة الإسلامية في الخدمة المدنية. أحدهما صار رئيساً لمجلس الوزراء المؤقت، والثاني كلف بان يكون وزيرا للخارجية.
وتزامن هذان القراران بتسريبات لم تنفها بورتسودان حتى الآن فحواها ان البرهان عقد اجتماعاً مع قادة الحركة الإسلامية في مقر ما. وخلص الاجتماع إلى عدد من القرارات المتعلقة بالحرب، وكذا شؤون أخرى تهم المتحالفين هناك.
والحقيقة أننا لا نحتاج إلى هذه التسريبات فقط لنتبين علاقة التنسيق بين قيادة الجيش والإسلاميين، خصوصاً بعد الفترة التي تلت انقلاب البرهان – حميدتي في الخامس والعشرين من أكتوبر 2021.
فالبرهان اعتمد على حاضنته الكيزانية الجديدة في كل مرفق حكومي منذ ذلك التاريخ. فقد أعاد كل الذين فصلتهم لجنة إزالة التمكين في مرافق الدولة، ونقض كل قراراتها، وأعاد المنصب، والمال، والنفوذ، للذين تورطوا في سرقة المال العام، وغيرها من أشكال الفساد التي برع فيها الكيزان.
ولا يحتاج أي مراقب للأوضاع في السودان بعد سطوة البرهان على مقاليد الحكم أن يكتشف أنه – ومن خلفه الكيزان – استداروا بمكر على ما ترتب على ثورة ديسمبر من إجراءات إصلاحية.
والمتابع لمواقف غالب الإسلاميين بعد الانقلاب والحرب يلحظ الدفاع الحميم عن قرارات البرهان ضد الثورة، وكذلك التعاون الوثيق بينهم والجيش، وتوحد مواقفهم السياسية، والإعلامية، والحربية، مع موقف البرهان.
لا ننسى لدفع الله الحاج الذي تقلد منصب رئيس الوزراء دوره البالغ للدفاع عن الدعم السريع في المنظمة الدولية حينما كان ممثلاً للسودان رغم الانتهاكات الموثقة. أما عمر الصديق الذي أصبح وزيراً للخارجيّة فقد خدم الدبلوماسية مدافعاً عن نظام البشير لمدى تجاوز ثلاثة عقود. وكما نعلم أن استمرارهما في أداء الدور الدبلوماسي طوال زمن الإنقاذ كفيل بولائهما للمؤتمر الوطني.
إذن فكذب البرهان بأنه لا علاقة لمشيئته العسكرية والسياسية بالحركة الإسلامية محاولة اعتباطية لإخفاء المعلوم بالضرورة. فلا حاضنة للبرهان في هذه الحرب ترسم له المسار، وتدافع عنه الآن، خلاف كوادر المؤتمر الوطني.
البرهان فاقد للأهلية العسكرية، والسياسية، ولذلك يعتمد المكر، والخداع، والبهتان، وسائلَ للحفاظ على السلطة لا غير. وبهذا النهج قاد البلاد إلى هذا الوضع الذي لا يحسد عليه، ومع ذلك ما يزال كثيرون يصدقون أن جيشه سيقود البلد إلى بر الأمان خلال إدارته للحرب. ولو عذرنا دعم الإسلاميين له الآن، فلا عذر لمثقفين لم يكشفوا خداعه، ومكر الحركة الإسلامية على حد سواء.
بالتعيين الجديد لدفع الله، وصديق، يكون المؤتمر الوطني قد حقق اختراقاً كبيراً في عودته الظاهرة لاستعادة سلطة بورتسودان. ووفقاً لهذا الإجراء سترتب الأوضاع الداخلية والخارجية وفقاً لإملاءات قادة الحزب المنحل على المسؤولين الجدد.
منصور بن محمد يشهد تخريج الدفعة 15 في «جامعة حمدان بن محمد»