استنكر المستشار خالد السيد، مساعد رئيس حزب المصريين، مزاعم فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية وأكاذيبه التي تُشير إلى أن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح، مؤكدًا أن كل ذلك ما هو إلا محاولات بائسة من حكومة الاحتلال لتضليل العدالة.

مصر ليست في موضع اتهام

وقال «السيد»، في بيان، إن مصر قيادة وشعبا تنأى بنفسها عن الدخول في مهاترات فارغة لا تُجدي نفعًا مع دولة الاحتلال، خاصة أنه لا يُمكن لأحد أن يضع الدولة المصرية في موضع اتهام بشأن معبر رفح، خاصة أن المجتمع الدولي يعلم جيدًا أن هذا المعبر هو المتنفس الوحيد للشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة ومصر هي الداعم الأول للقضية الفلسطينية عبر التاريخ، وما يقوم به فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية اتهام صريح لقادة العالم والقوى الدولية الفاعلة بالكذب والتدليس.

المساعدات الإغاثية والإنسانية

وأضاف مساعد رئيس حزب المصريين، أن من يلتزمون الصمت في الوقت الحالي جاءوا إلى معبر رفح من قبل وتحدثوا إلى المجتمع الدولي بضرورة وقف إطلاق النار في غزة وسرعة دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية، ومن بين هؤلاء الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيرش، ورئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، وغيرهما، وجميعهم حلفاء للاحتلال الصهيوني الذي ضحى بهم عندما وقف في قفص الاتهام أمام محكمة العدل الدولية ووضعهم أيضًا إلى جانبه كمتهمين.

 

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: حزب المصريين المصريين إسرائيل فلسطين المساعدات الإغاثية والإنسانية

إقرأ أيضاً:

سوء العشرة تفرق بين زوجة وزوجها بعد 32 عام زواج.. تفاصيل

لاحقت زوجه زوجها بدعوي طلاق للضرر، أمام محكمة الأسرة بالجيزة، ادعت فيها تعرضها للطرد من مسكن الزوجية بعد اكتشافها زواج زوجها وإخفائه الأمر طوال شهور عليها، لتؤكد: "بعد عشرة 32 سنة أصبحت في الشارع محرومة من حقوقي، بلا عائل بعد أن استولي علي تحويشة العمر وأجبرني علي توقيع تنازل عن منقولاتي ومصوغاتي بعد تهديده لي".

وأشارت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "حاولت توسيط الأقارب والأصدقاء ولكنه رفض وقاطع بناته ورفض التواصل معهم، لأعيش خلال شهور في عذاب وأنا أحاول أن أثبت حقوقي وأمكن وابنتي الصغري من مسكن الزوجية، ولاحقته بـ 6 دعاوي حبس ودعوي تبديد لالزامه بسداد ثمن مصوغات ذهبية بقيمة مليون و200 ألف جنيه".

وأكدت الزوجة بدعواها أمام محكمة الأسرة: "رأيت العذاب علي يديه بسبب عنفه وإصراره علي الإساءة لي، وتركه لي معلقة وخوفه من مطالبتي بحقوقي التي تتجاوز ملايين الجنيهات بعد أن ساعدته طوال سنوات في تعظيم أرباحه ورأس ماله".

فيما رفض الزوج اتهامات زوجته له بسوء عشرته، وادعي أن زوجته هجرته مما دفعه للمطالبة بنشوزها، مشيراً إلى أنه واصل ملاحقتها بدعاوي قضائية بعد أن تحايلت لإلحاق الأذي والضرر المعنوي والمادي به.

ويذكر أن مكاتب تسوية المنازعات تم إنشاوها وفقا للمادة 5 من قانون 1 لسنة 2004 على: " تنشأ بدائرة اختصاص كل محكمة جزئية، مكتب أو أكثر لتسوية المنازعات الأسرية، يتبع وزارة العدل ويضم عددا من الإخصائيين (القانونيين والاجتماعيين والنفسيين )، الذين يصدر بقواعد اختيارهم قرار من وزير العدل"، بهدف إزالة أسباب الشقاق والخلاف بين أفراد الأسرة ومحاولة الصلح في دعاوى الأحوال الشخصية التى يمكن الصلح فيها قانونا، ويتم تدريب الموظفين بالمكاتب بصفة دورية لكيفية التعامل مع الأزواج والحالات التى تتردد عليهم لمحاولة إنهاء الخلافات بشكل يحافظ على كيان الأسرة، وتوضيح عواقب واثار التمادى فى الخلافات وإبداء النصح والإرشاد لتسويه الخلاف وديا.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • السودان والإمارات.. هل تغير “دولة ممزقة” تاريخ الحروب؟
  • 5 تأشيرات.. ضوابط دخول المصريين إلى السعودية خلال موسم الحج 2025
  • مكتب أممي: منع دخول إسرائيل للمساعدات يهدد حياة سكان غزة
  • سموتريتش يهدد باسقاط “حكومة نتنياهو” في حال دخول أي مساعدات الى غزة 
  • هل تفلح الضغوط الدولية على إسرائيل في إدخال المساعدات لغزة؟
  • السعودية والهند تؤكدان دعمهما للجهود الدولية الهادفة لإحلال السلام في اليمن
  • سوء العشرة تفرق بين زوجة وزوجها بعد 32 عام زواج.. تفاصيل
  • ألمانيا وفرنسا وبريطانيا تطالب إسرائيل بإنهاء حظر دخول المساعدات إلى غزة
  • الرئيس الفلسطيني: يجب رفع حصار الاحتلال عن قطاع غزة والسماح ودخول المساعدات
  • الأمم المتحدة تدين منع إسرائيل دخول المساعدات إلى غزة منذ 50 يوما