وعلى عكس ما حدث عند شن العدوان على اليمن عام 2015، قوبل الاعتداء الأمريكي البريطاني على اليمن بانتقادات إقليمية ودولية، ولم يحظَ بدعم كبير، الأمرُ الذي عكس عجزَ الولايات المتحدة وبريطانيا عن إقناع العالم بمبرّراتهما، بما في ذلك حلفائهما.
وقالت وكالة “رويترز” في تقرير: إن إيطاليا وفرنسا وإسبانيا رفضتا حتى التوقيع على البيان الذي أصدرته عشر دول بقيادة الولايات المتحدة وبريطانيا؛ لتبرير الهجمات على اليمن.
ونقلت الوكالة عن مصدر في مكتب رئيسة الوزراء الإيطالية، جورجا ميلوني، قوله: “إن إيطاليا رفضت التوقيعَ على البيان” فيما قال مصدر آخر إن أمريكا وبريطانيا طلبتا من إيطاليا المشاركة في الهجمات لكنها رفضت لسببَين؛ “لأنها تفضِّلُ مواصلةَ السير في طريق التهدئة في البحر الأحمر”.
ونقلت “رويترز” عن مسؤول فرنسي قوله: “إن باريس تخشى من أن مشاركتها في الهجمات التي تقودها الولايات المتحدة ستفقدها نفوذها الدبلوماسي في المنطقة”، فيما قال دبلوماسي: إن “فرنسا لا تعتقد أن الهجومَ يمكن اعتبارُه دفاعًا مشروعًا عن النفس”.
وبحسب الوكالة فقد قالت وزيرة الدفاع الإسبانية، مارجاريتا روبليس: إن “مدريد لم تنضم إلى العمل العسكري في البحر الأحمر؛ لأَنَّها تريد تعزيز السلام في المنطقة” وأضافت: “يتعين على كُـلّ دولة تقديم تفسيرات لأفعالها. وستظل إسبانيا ملتزمة دائماً بالسلام والحوار”.
وقالت “رويترز”: إن موقف فرنسا وإسبانيا وإيطاليا “يسلط الضوء على الانقسامات في الغرب” حول كيفية التعامل مع الهجمات اليمنية في البحر الأحمر.
وكان رئيس الوفد الوطني محمد عبد السلام قد كشف في تصريحات لقناة “الجزيرة” أن عدةَ دول من التي أعلنت أمريكا وبريطانيا دعمَها للاعتداء على اليمن تواصلت مع صنعاء وأكّـدت أنها ليست مشاركةً بشكل عملي، منبِّهًا إلى أن الاعتداءَ هو أمريكيٌّ وبريطاني فقط، وليس في إطار ما يسمى “تحالف حارس الازدهار” الذي لا وجودَ له على الأرض، وإنما هو مُجَـرّد غطاء للتحَرّك الأمريكي والبريطاني.
وقال مندوبُ روسيا في مجلس الأمن السبت: إن “الضربات الواسعة على أراضي اليمن ليست لها أية علاقة بممارسة حق الدفاع عن النفس” مُشيراً إلى أن “واشنطن لا تهتم بالقانون الدولي والأمم المتحدة، ويجب وقف إطلاق النار في غزة لمنع توسع النزاع في المنطقة”.
وقال مندوب الصين: إن “هجمات الولايات المتحدة وَبريطانيا في اليمن أَدَّت إلى تصعيد الأوضاع في البحر الأحمر” واصفة تلك الهجماتِ بـ”المغامرات العسكرية المستهترة”.
وكانت صحيفةُ “واشنطن بوست” الأمريكي قد نقلت قبل عدة أسابيعَ عن مسؤول أمريكي رفيع قوله: إن الولايات المتحدة تعيشُ “عُزلةً دولية”؛ بسَببِ “الدعم اللامحدود لإسرائيل” مُشيراً إلى أن هذه العزلةَ تتجلى بوضوح في مجلس الأمن عندما تكونُ الولايات المتحدة هي الوحيدةَ التي ترفض وقف إطلاق النار.
وقد تجلَّت هذه العُزلةُ عندما أعلنت الولاياتُ المتحدة تشكيلَ ما يسمى تحالف “حارس الازدهار” للاعتداء على اليمن، حَيثُ أعلنت فرنسا وإيطاليا وإسبانيا تحفظها على المشاركة فيه تحت قيادة واشنطن، فيما اكتفت بقية الدول بإرسال عدد رمزي من الضباط إلى البحرين، ورفضت إرسال أية سفن حربية، الأمر الذي قالت “رويترز” في وقت سابق أنه يعودُ لعدة أسبابٍ، منها: رفضُ حلفاء واشنطن الانخراطَ في تقديم المزيد من الدعم لـ”إسرائيل” وَأَيْـضاً الخشيةُ من التعرض لهجمات يمنية في إطار التصعيد.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فی البحر الأحمر على الیمن
إقرأ أيضاً:
رويترز: كريم خان ألغى مهمة لغزة وطلب إصدار مذكرات الاعتقال
قالت 8 مصادر مطلعة لرويترز إن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان قدّم طلبا مفاجئا بإصدار مذكرات اعتقال بحق قادة من إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) تتعلق بالحرب على غزة يوم 20 مايو/أيار الماضي، في اليوم ذاته الذي ألغى فيه مهمة حساسة لجمع أدلة من المنطقة.
وقالت 4 من المصادر إن التخطيط للزيارة كان جاريا على مدى أشهر مع مسؤولين أميركيين.
وقلب قرار خان طلب إصدار مذكرات الاعتقال الخطط التي دعمتها واشنطن ولندن لزيارة المدعي العام وفريقه لغزة وإسرائيل رأسا على عقب.
وذكرت 5 مصادر على دراية مباشرة بما جرى من تواصل وقتها، لرويترز أن المحكمة كانت تعتزم جمع أدلة من موقع الأحداث على جرائم حرب، على أن تتيح لقادة إسرائيل الفرصة الأولى لعرض موقفهم وأي إجراء اتخذوه للرد على اتهامات جرائم الحرب.
وذكرت المصادر أن المدعي العام طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإضافة لوزير دفاعه يوآف غالانت، وهي أول محاولة من المحكمة لاعتقال زعيم دولة مدعوم من الغرب وهو في منصبه، أطاحت أيضا بجهودٍ قادتها الولايات المتحدة وبريطانيا لمنع المحكمة من ملاحقة قادة إسرائيليين قضائيا.
وقالت الدولتان إن المحكمة ليس لها ولاية قضائية على إسرائيل، وإن السعي لإصدار مذكرات اعتقال لن يساعد في حل الصراع.
وذكر مكتب خان لرويترز أن قرار طلب إصدار مذكرات اعتقال، وهو متسق مع النهج المتبع في كل القضايا، جاء بناء على تقييم من المدعي العام بوجود أدلة كافية تسمح بذلك، ووجهة نظر مفادها أن السعي لإصدار مذكرات اعتقال فورا يمكن أن يمنع جرائم ترتكب بالفعل.
تحسين العلاقاتوعمل خان على مدى 3 سنوات لتحسين العلاقات مع الولايات المتحدة، وهي ليست عضوا في المحكمة. وقالت 4 مصادر إن خان طلب من واشنطن المساعدة في الضغط على حليفتها إسرائيل، وهي أيضا ليست عضوا في المحكمة، للسماح لفريقه بالدخول.
وأضافت المصادر أن الخطوة التي اتخذها أضرت بالتعاون العملياتي مع الولايات المتحدة، وأغضبت بريطانيا، وهي من الأعضاء المؤسسين للمحكمة.
وقال مسؤول كبير في الخارجية الأميركية إن واشنطن واصلت العمل مع المحكمة في تحقيقاتها في أوكرانيا والسودان، لكن 3 مصادر على دراية مباشرة بتعاملات الإدارة الأميركية مع المحكمة أبلغت رويترز أن التعاون تأثر سلبا بقرار خان المفاجئ.
كما قالوا إن مشكلات بدأت في الظهور في تجهيزات بشأن لوائح اتهام جديدة لمشتبه فيهم بدارفور في السودان والقبض على هاربين.
وذكر مصدران أن عملية لاعتقال مشتبه فيه، أحجما عن الإفصاح عن تفاصيلها، لم تنفذ كما هو مخطط لها بسبب خسارة دعم أساسي من الولايات المتحدة فيها. وعبرت كل المصادر عن قلقها من أن قرار خان يعرض التعاون في تحقيقات أخرى جارية للخطر.
لكن خطوة خان المفاجئة حظيت بدعم من دول أخرى، مما سلط الضوء على خلافات سياسية بين قوى دولية والمحكمة. وأصدرت فرنسا وبلجيكا وإسبانيا وسويسرا بيانات تؤيد قرار خان، في حين أقرت كندا وألمانيا ببساطة باحترامهما استقلال المحكمة.
والمحكمة الجنائية الدولية هي المسؤولة عن الملاحقة القضائية للأفراد لضلوعهم في جرائم حرب، لكن ليس لدى المحكمة شرطة لاعتقال مشتبه فيهم، وتعتمد في ذلك على 124 دولة صدّقت على معاهدة روما التي تأسست بموجبها في عام 1998.
وتتعاون دول غير أعضاء مثل الصين وروسيا والولايات المتحدة وإسرائيل أحيانا مع المحكمة على أساس ظروف أو أغراض بعينها.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024