بعد تأجيل جلسة انتخاب الرئيس.. نائبا رئاسة البرلمان متهمان بـخلق الازمات
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
السومرية نيوز-سياسة
اتهم النائب هيبت الحلبوسي، اليوم الاحد، نائبي رئيس البرلمان محسن المندلاوي وشاخوان عبد الله، بممارسة مخالفات تسببت بعرقلة جلسة اختيار رئيس البرلمان الجديد. وقال الحلبوسي في تغريدة تابعتها "السومرية نيوز"، إن النائبين مارسا خلافات أودت لعرقلة جلسة اختيار رئيس البرلمان على الرغم من اكتمال النصاب القانوني وانتظار النواب لساعات، الامر الذي يؤشر على عدم التزامهما بقانون المجلس ونظامه الداخلي، ومساهمتهما بخلق الازمات للحيلولة دون فوز رئيس يتولى إدارة المجلس ويضع حدا لاجتهاداتهم الشخصية.
وكان مجلس النواب قد انهى الجولة الأولى من جلسة التصويت لاختيار رئيس البرلمان الجديد بتصدر المرشح عن تقدم شعلان الكريّم بـ152 صوتا من اصل 313 نائبا حاضرا في الجلسة.
ومع الذهاب للجولة الثانية حيث يجب ان تتم المنافسة بين اعلى مرشحين حصلا على أصوات، وهم كل من شعلان الكريم 152 صوتا، وسالم العيساوي 97 صوتا، الا ان رئاسة البرلمان بقيادة النائب الأول لم يعقد الجلسة رغم مرور ساعات على موعد استئنافها قبل ان يقوم بتأجيل الجلسة.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: رئیس البرلمان
إقرأ أيضاً:
القانونية النيابية تؤكد شرعية جلسة السلة الواحدة.. الاعتراض أمر وارد - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أكدت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الخميس (23 كانون الثاني 2025)، أن جلسة البرلمان التي تم التصويت فيها على القوانين الجدلية، كانت شرعية.
وقال عضو اللجنة محمد عنوز لـ "بغداد اليوم"، إن "مجلس النواب صوت على القوانين الجدلية بجلسة شرعية وقانونية وعملية التصويت تمّت بالأغلبية البرلمانية الواضحة وهذا الامر جاء وفق ما اتفقت عليه القوى السياسية داخل مجلس النواب".
وأضاف، أن "اعتراض بعض النواب على الجلسة لم يأت كون الجلسة غير قانونية، انما معارضة النواب أمر طبيعي، وهذا هو العمل الديمقراطي".
وأشار عنوز الى أنه "تبقى كلمة الفصل للجهات القضائية المختصة، التي سوف تبت بهذا الأمر خلال الايام المقبلة".
وصوت مجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، على ثلاثة قوانين بسلة واحدة، أثارت الجدل والخلافات السياسية منذ أشهر، وهي مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 188 سنة 1959، ومشروع قانون اعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل) و مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم 27 لسنة 2016.
وأثارت هذه القوانين الكثير من الجدل، بين مؤيد ومعارض لها، من قبل الكتل السياسية، كما واجهت تلك القوانين اعتراضات من قبل المتخصصين والمنظمات المدنية.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟