يا مصري يلا.. مشان الله.. أطفال غزة يناشدون الجيش المصري لفتح الحدود
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
تزامنًا مع تملص إسرائيل من مسؤوليتها عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة لأن "معبر رفح" يخضع لسيطرة مصرية، توافد صبية وأطفال فلسطينيين من غزة قرب الحدود مع مصر ووجهوا خطابًا مؤثرًا للجيش المصري.
وشوهد الأطفال والصبية الفلسطينيين في غزة، في مقطع فيديو جرى تداوله في منصات التواصل الاجتماعي، وهم يهتفون أمام قوات من الجيش المصري كانت على الجهة المقابلة من الحدود المصرية-الفلسطينية، يطالبوهم بالتدخل لكسر الحصار على قطاع غزة وفتح معبر رفح.
"يا مصري يلا مشان الله"
الفيديو مؤذي جدًا الفيديو مش راح ينساه التاريخ pic.twitter.com/q2KpGey3Rz
وسُمع الأطفال والصبية وهم يهتفون في الفيديو لقوات الجيش المصري بقولهم: "يا مصري يلا.. مشان الله"، لعلهم يؤثرون على الجيش المصري المسؤول عن معبر رفح الذي يعد "شريان الأكسجين" الوحيد لسكان قطاع غزة وبوابتهم للعالم الخارجي.
وأثار مقطع الفيديو تفاعلًا واسعًا لدى داعمي الشعب الفلسطيني في غزة ممن يواجهون منذ نحو 100 يوم إبادة جماعية على يد الجيش الاحتلال الإسرائيلي بغارات جوية وبحرية وبرية مكثفة رافقها حصار على دخول المساعدات الإغاثية والإنسانية وقطع للكهرباء والماء.
وبدأ رواد مواقع التواصل الاجتماعي سرد أهمية معبر رفح بالنسبة لأهلي القطاع باعتباره ممرًا حيويًا للسلع والأشخاص، ويسمح من خلاله بإدخال البضائع والمساعدات الإنسانية للقطاع، من إمدادات غذائية ومواد أساسية وأدوية ومعدات طبية.
مصريون يقربون شاحنة تحمل مولد كهربائي لأهل غزةقام عدد من الشبان المصريين يوم الأربعاء الماضي، 10 يناير 2024، بتقديم المساعدة إلى النازحين في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، عبر السياج الفاصل بين قطاع غزة ومصر.
وشوهد الشبان المصريين في مقطع فيديو جرى تداوله في منصات التواصل الاجتماعي وهم يمدون النازحين بالكهرباء بواسطة مولدات كهربائية ومساعدتهم في شحن هواتفهم، عبر السياج الفاصل، وذلك في ظل انقطاع الخدمات الأساسية في ظل الحرب المتواصلة على القطاع منذ 92 يوماً.
كما قام بعض المصريين بإيصال المواد الغذائية والمساعدات إلى النازحين على الحدود في رفح، عبر رميها فوق الجدار الفاصل.
إسرائيل تتهم مصر بمنع المساعدات لغزةقال محامي إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية كريستوفر ستاكر الجمعة إن الوصول إلى قطاع غزة عبر معبر رفح تسيطر عليه مصر، وليس على إسرائيل أي التزام في ذلك بموجب القانون الدولي.
ودفعت مرافعة الجانب الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية من مصر إلى إصدار بيان نفت فيه ما وصفتها بـ"مزاعم وأكاذيب" فريق الدفاع الإسرائيلي، وقالت أن تهافت وكذب الادعاءات الإسرائيلية يتضحان من أن كل المسؤولين الإسرائيليين، أكدوا عشرات المرات في تصريحات علنية منذ بدء العدوان على غزة، أنهم لن يسمحوا بدخول المساعدات لقطاع غزة وخاصة الوقود، لأن هذا جزء من الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع.
وقال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية ضياء رشوان في بيان نشر على موقع الهيئة وأبرزته وسائل إعلام محلية، إن "دولة الاحتلال عندما وجدت نفسها أمام محكمة العدل الدولية متهمة بأدلة موثقة بجرائم ضد الإنسانية، لجأت إلى إلقاء الاتهامات على مصر في محاولة للهروب من إدانتها المرجحة من جانب المحكمة".
وأوضح رشوان في بيانه أن سيادة مصر تمتد فقط على الجانب المصري من معبر رفح، بينما يخضع الجانب الآخر منه في غزة لسلطة الاحتلال الفعلية، وهو ما تجلى فعليًا في آلية دخول المساعدات من الجانب المصري إلى معبر كرم أبو سالم الذي يربط القطاع بالأراضي الإسرائيلية، حيث يتم تفتيشها من جانب الجيش الإسرائيلي، قبل السماح لها بدخول أراضي القطاع.
المصدر: البوابة
كلمات دلالية: غزة معبر رفح فلسطين مصر الجيش المصري الجیش المصری معبر رفح قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
بيان مصري عربي مشترك للتأكيد على ضرورة تحقيق السلام العادل في الشرق الأوسط
بدعوة من جمهورية مصر العربية، عقد بالقاهرة اليوم الأول من فبراير اجتماع على مستوى وزراء الخارجية شاركت فيه كل من المملكة الأردنية الهاشمية، دولة الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، دولة قطر، جمهورية مصر العربية، بالإضافة إلى أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عن دولة فلسطين وأمين عام جامعة الدول العربية.
وقد اتفقت الأطراف المشاركة في الاجتماع على التالي:
- الترحيب بالتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة وتبادل الرهائن والمحتجزين، والإشادة بالجهود التي قامت بها كل من جمهورية مصر العربية ودولة قطر في هذا الصدد، والتأكيد على الدور المهم والمقدر للولايات المتحدة في انجاز هذا الاتفاق، والتطلع للعمل مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط، وفقاً لحل الدولتين، والعمل على إخلاء المنطقة من النزاعات.
- تأكيد دعم الجهود المبذولة من قبل الدول الثلاثة لضمان تنفيذ الاتفاق بكامل مراحله وبنوده، وصولاً للتهدئة الكاملة، والتأكيد على أهمية استدامة وقف إطلاق النار، وبما يضمن نفاذ الدعم الإنساني إلى جميع أنحاء قطاع غزة وإزالة جميع العقبات أمام دخول كافة المساعدات الإنسانية والإيوائية ومتطلبات التعافي وإعادة التأهيل، وذلك بشكل ملائم وآمن، وانسحاب القوات الإسرائيلية بالكامل والرفض التام لأي محاولات لتقسيم قطاع غزة، والعمل على تمكين السلطة الفلسطينية لتولي مهامها في قطاع غزة باعتباره جزءًا من الأرض الفلسطينية المحتلة إلى جانب الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبما يسمح للمجتمع الدولي بمعالجة الكارثة الإنسانية التي تعرض لها القطاع بسبب العدوان الإسرائيلي.
- التأكيد على الدور المحوري الذي لا يمكن الاستغناء عنه وغير القابل للاستبدال لوكالة غوث وتشغيل لاجئي فلسطين الأونروا، والرفض القاطع لأية محاولات لتجاوزها أو تحجيم دورها.
- التأكيد في هذا الصدد على أهمية تضافر جهود المجتمع الدولي للتخطيط وتنفيذ عملية شاملة لإعادة الإعمار في قطاع غزة، بأسرع وقت ممكن، وبشكل يضمن بقاء الفلسطينيين على أرضهم، خاصةً في ضوء ما أظهره الشعب الفلسطيني من صمود وتشبث كامل بأرضه، وبما يُسهم في تحسين الحياة اليومية للفلسطينيين من سكان القطاع على أرضهم، ويعالج مشكلات النزوح الداخلي، وحتى الانتهاء من عملية إعادة الإعمار.
- الإعراب عن استمرار الدعم الكامل لصمود الشعب الفلسطيني على أرضه وتمسكه بحقوقه المشروعة وفقاً للقانون الدولي، وتأكيد رفض المساس بتلك الحقوق غير القابلة للتصرف، سواءً من خلال الأنشطة الاستيطانية، أو الطرد وهدم المنازل، او ضم الأرض، او عن طريق إخلاء تلك الأرض من أصحابها من خلال التهجير أو تشجيع نقل او اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم بأي صورة من الصور أو تحت اي ظروف ومبررات، بما يهدد الاستقرار وينذر بمزيد من امتداد الصراع إلى المنطقة، ويقوض فرص السلام والتعايش بين شعوبها.
- الترحيب باعتزام جمهورية مصر العربية، بالتعاون مع الأمم المتحدة، استضافة مؤتمر دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، وذلك في التوقًيت الملائم، ومناشدة المجتمع الدولي والمانحين للإسهام في هذا الجهد.
- مناشدة المجتمع الدولي في هذا الصدد، لاسيما القوي الدولية والاقليمية، ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، من أجل بدء التنفيذ الفعلي لحل الدولتين، بما يضمن معالجة جذور التوتر في الشرق الأوسط، لا سيما من خلال التوصل لتسوية عادلة للقضية الفلسطينية، بما في ذلك تجسيد الدولة الفلسطينية على كامل ترابها الوطني وفي سياق وحدة قطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الشرعية الدولية، وخطوط الرابع من يونيو لعام 1967.
وفي هذا الإطار، دعم جهود التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين والمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين برئاسة المملكة العربية السعودية وفرنسا، والمُقرر عقده في يونيو 2025.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت