"أ ف ب": قادة الكونغرس الأمريكي توصلوا إلى اتفاق للحفاظ على تمويل الميزانية الاتحادية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
توصل قادة الكونغرس الأمريكي السبت إلى اتفاق للحفاظ على تمويل الميزانية الاتحادية حتى أوائل مارس، حسبما ذكرت وكالة "فرانس برس" نقلا عن "مصدر مطلع على المفاوضات".
إقرأ المزيد
يأتي هذا الإعلان قبيل الموعدين النهائيين في 19 يناير و2 فبراير عندما يكون تمويل الوكالات الفدرالية قد نفد بموجب نهج الشريحتين.
وأشار المصدر إلى أن مشروع القانون قصير الأجل، المعروف أيضا باسم القرار الدائم، سيتيح للحكومة مواصلة تمويل الإنفاق الحكومي حتى 1 مارس للوكالات الفيدرالية و8 مارس لغيرها، ما يمنح المشرعين الوقت للاتفاق على ميزانية أكبر وتفاصيل الإنفاق.
ويجب تمرير القرار الدائم في مجلسي الكونغرس لتجنب "الإغلاق" الشهير الذي من شأنه شل الحكومة الفدرالية.
وأعلن الكونغرس الأحد الماضي اتفاقا بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن إجمالي الميزانية الفدرالية للسنة المالية 2024، متخذا بذلك خطوة نحو تجنب إغلاق حكومي في عام سيشهد انتخابات رئاسية.
ويتعلق هذا الاتفاق بتحديد مستوى إنفاق اتحادي يبلغ نحو 1,6 تريليون دولار، وقد أعلن عنه رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون وزعماء ديمقراطيون في الكونغرس بعد أسابيع من المفاوضات.
وسارع الرئيس جو بايدن إلى الإشادة بالقرار، قائلا في بيان إن الاتفاق "يقربنا خطوة من تجنب إغلاق حكومي غير ضروري وحماية الأولويات الوطنية المهمة".
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحزب الديمقراطي الحزب الجمهوري الكونغرس الأمريكي أخبار أمريكا الميزانية مجلس النواب الأمريكي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة النواب على اتفاق تمويل مع البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
من جانبه استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة عن الاتفاقية، موضحا أن الاتفاق يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتى تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهى: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تعد لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وقال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية: أوافق على الاتفاق، الذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وقدرته على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
وأكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا القرض ميسر للغاية ولا يشكل عبء كبير على الدين العام، وأوافق على هذا القرض.
وقال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه يوافق على الاتفاقية، مؤكدا إنه يساهم في دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية وتحسين بيئة الأعمال.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: "هناك تداعيات دولية وإقليمية ترتب عليها العديد من التحديات الاقتصادية الصعبة في كل دول العالم ومصر تأثرت بهذه التحديات، مما شكل أعباء على الموازنة العامة للدولة، وهناك إيرادات للموازن منها الإنتاج، والإيرادات الضريبية".
وتابع: "وكلنا نطالب بتخفيض الأعباء الضريبية على المواطنين وهناك حزمة تسهيلات ضريبية، وهناك إيرادات من الاقتراض، هيكلة الاستفادة من القروض، والحكومة قامت بوضع سقف دين ولا يمكن تجاوزه إلا بالرجوع إلى رئيس الجمهورية، نحن أمام قرض محوكم وأوافق عليه".
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة