عديلة هاشم.. محامية جنوب أفريقية رافعت عن غزة وأحرجت إسرائيل
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
محامية جنوب أفريقية وحقوقية وناشطة في الدفاع عن قضايا المهمشين وحقوقهم الاجتماعية والاقتصادية، عرفت بتعاطفها مع القضية الفلسطينية ونشاطها في رفض الاستيطان وفي الفعاليات الرافضة لممارسات الاحتلال الإسرائيلي عموما. ولدت عام 1972 وتقول بعض الروايات إنها من أصول يمنية.
ذاعت شهرتها وملأت العالم حينما ظهرت على شاشات التلفزيون في 11 يناير/كانون الثاني 2024 ممثلة لجنوب أفريقيا ضمن فريق قانوني في مرافعة أثناء جلسات الاستماع أمام محكمة العدل الدولية لإدانة إسرائيل بتهم ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين واستخدام أسلحة محرمة دوليا في حربها على غزة، التي بدأت في أوائل أكتوبر/تشرين الأول 2023.
ولدت عديلة هاشم في 14 يناير/كانون الثاني 1972 في دربن شرقي جنوب أفريقيا، وحصلت على البكالوريوس في القانون من جامعة ناتال عام 1995، لتصبح عضوا في نقابة المحامين ببلادها عام 1996 ثم عضوا في نقابة المحامين بجوهانسبرغ عام 2003.
حصلت على ماجستير الحقوق من جامعة درو بولاية نيوجيرسي بالولايات المتحدة الأميركية عام 1999، وعلى ماجستير القانون من جامعة سانت لويس بولاية ميسوري الأميركية أيضا، ثم على درجة الدكتوراه من جامعة نوتردام بولاية إنديانا الأميركية عام 2006.
وفي الثالث عشر من يناير نشرت جريدة المشهد اليمني نقلا عن الدكتور عبد الحكيم المشرقي أن عديلة هاشم تعود إلى أصول يمنية وتنحدر جذورها من منطقة المشارقة بمحافظة تعز، وأن اسمها الكامل هو عديلة هاشم علي محمد المشرقي، وأن جدها عليا انتقل من عدن إلى بريطانيا ومنها إلى جنوب أفريقيا.
نشطت عديلة هاشم في الدفاع عن حقوق المهمشين في بلادها، خاصة الحقوق الصحية، فقادت العديد من الحملات القضائية والحقوقية الهامة في هذا المجال، مثل حملة ضمان الوصول إلى الأدوية المضادة لفيروسات "أي آر في" للأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة (الإيدز).
كما شاركت في صياغة عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالرعاية الصحية، مثل قانون الإيدز عام 2007 وقانون الرعاية الصحية في جنوب أفريقيا ما بعد الفصل العنصري عام 2008، وقانون الصحة الوطني عام 2008، إضافة إلى المشاركة في تحرير قسم الصحة ضمن مشروع حقوق الإنسان في بلادها.
واتسع نشاطها الحقوقي ليشمل الدفاع عن حقوق الأطفال الفقراء وحق الحصول على التعليم الجيد لجميع مواطني جنوب أفريقيا، كما كان لها دور كبير في عدد من الدعاوى القضائية الشهيرة، ومنها مأساة "لايف إسيديميني" عام 2016، التي مات فيها 140 شخصا بمقاطعة غوتنغ شمال جنوب أفريقيا لأسباب تشمل الجوع ونقص الرعاية الصحية والعلاج في مراكز غير مرخصة.
وبعد جهودها مع فريق من القانونيين اتُخذت إجراءات عقابية بحق المسؤولين الحكوميين المتورطين، وقضت المحاكم بصرف تعويضات للمتضررين.
شاركت عديلة هاشم في تأسيس عدد من المراكز والمنظمات التي تدعم العدالة الاجتماعية، فشاركت في تأسيس "سكشن 27" عام 2002، وهي منظمة للحقوق الاجتماعية والاقتصادية تعنى بتقديم الدعم القانوني للضحايا ونشر الوعي بحقوق الإنسان، وشغلت منصب مديرة المناصرة فيها حتى عام 2017، وفي تأسيس مركز القانون غير الربحي عام 2010، الذي تمحور نشاطه في المجالات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم للمجتمعات المهمشة.
وفي عام 2018 ترأست لجنة التحقيق في مزاعم الفساد ضد رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما.
دعمها للقضية الفلسطينية
بدأت عناية عديلة هاشم بالقضية الفلسطينية مبكرا وهي طالبة في الجامعة عام 1994 -حسب روايتها- وذلك مع فاجعة خطيرة في مدينة الخليل بالضفة الغربية، وهي مجزرة الحرم الإبراهيمي، حين أطلق أحد المستوطنين المتطرفين -واسمه باروخ غولدشتاين- النار على المصلين الفلسطينيين أثناء صلاة فجر الخامس عشر من رمضان 1414 هـ، الموافق 25 نوفمبر/تشرين الثاني 1994، مما أدى إلى استشهاد 29 مصليا وجرح 150 آخرين، في حادث هز ضمير الإنسانية وخرجت بسببه مظاهرات في عدد من العواصم والمدن الكبرى حول العالم.
بعد المجزرة أغلقت قوات الاحتلال شارع الشهداء المؤدي إلى الحرم الإبراهيمي وكذا المحال التجارية ومكاتب البلدية فيه، وحولت محطة الحافلات المركزية به إلى قاعدة للجيش الإسرائيلي، وفي عام 2014، انضمت عديلة هاشم إلى وفد منظمة "افتحوا شارع الشهداء" من جنوب أفريقيا، في رحلة إلى تل أبيب بهدف الوصول إلى مدينة الخليل.
وقد قادت المنظمة فعاليات سنوية بهذا الشأن بدأت عام 2010 ضد الإجراءات الإسرائيلية بحق شارع الشهداء.
وترى عديلة هاشم أن الفصل العنصري في فلسطين أبشع من الأبارتايد الذي قسم المواطنين في جنوب أفريقيا في ثمانينيات القرن العشرين بحسب لونهم، ومنعت قوانينه غير البيض من حق التصويت والمشاركة الانتخابية، وفصلت مؤسسات الرعاية الحكومية بحيث يتلقى السود أسوأ الخدمات في التعليم والصحة وسائر القطاعات، وضمنت الهيمنة السياسية والاقتصادية للبيض.
ولهذا يلاحظ في المسيرة الحقوقية لعديلة عنايتها بالحقوق التي يحرم منهم الفلسطينيون بسبب الاحتلال الإسرائيلي، والتي حرم منها السود قبلهم بسبب هيمنة البيض في جنوب أفريقيا.
وفد جنوب أفريقيا لمقاضاة إسرائيل
في 29 ديسمبر/كانون الأول 2023 تقدمت جنوب أفريقيا بدعوى من 84 صفحة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي تتهم إسرائيل بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وكونت فريقا من أساتذة القانون وأعضاء في منظمات حقوقية ومحامين متخصصين في القانون الدولي وحقوق الإنسان منهم عديلة هاشم.
وفي 11 يناير/كانون الثاني 2024 وقفت الدكتورة عديلة هاشم أمام الحكمة لمدة 25 دقيقة للمرافعة وتقديم دعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل لاتهام قوات الاحتلال بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة.
الجوائزحصلت عديلة هاشم على عدد من الجوائز منها:
جائزة "حقوق الإنسان" من منظمة العفو الدولية عام 2002. جائزة "المرأة المتميزة" من حكومة جنوب أفريقيا عام 2005. جائزة "القانون والعدالة" من مؤسسة "فورد" عام 2010. WordsCharactersReading timeالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ینایر کانون الثانی عدیلة هاشم فی جنوب أفریقیا حقوق الإنسان من جامعة عدد من
إقرأ أيضاً:
لبنان وذرائع إسرائيل المرفوضة
ما كان يُخشى منه حصل. إسرائيل لم تسحب قواتها من جنوب لبنان تنفيذاً لقرار وقف إطلاق النار وفقاً للقرار رقم 1701 الذي انتهى مفعوله أمس، وتدفق آلاف الجنوبيين اللبنانيين إلى قراهم على الرغم من وجود قوات الاحتلال فيها، ووقعت مواجهات أدت إلى سقوط عدد من الضحايا وعشرات الإصابات.
لم يثن التهديد الذي وجهه الجيش الإسرائيلي إلى سكان 66 قرية جنوبية بعدم التوجه إليها، فمنذ الصباح تدفق الأهالي بالمركبات وسيراً على الأقدام، واقتحموا الحواجز واشتبكوا مع الجنود، وهم يعرفون أنهم قد يتعرضون للرصاص، وهذا ما حصل.كعادتها مارست إسرائيل المماطلة والمراوغة واختلاق الأعذار للبقاء في العديد من القرى والبلدات، وطلبت منحها 60 يوماً إضافية على الأقل لاستكمال ما وصفته ب «حرية الحركة» بزعم أن الجيش اللبناني لم ينتشر على كل المنطقة في جنوب نهر الليطاني، وأن حزب الله لا يزال يحتفظ بقوات ومستودعات أسلحة في المنطقة، وتحت هذه الذريعة طلبت إسرائيل من واشنطن السماح لها بالبقاء المدة التي طلبتها، وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن عملية الانسحاب المرحلي ستتواصل بالتنسيق مع الولايات المتحدة التي قالت إن تمديد وقف إطلاق النار في جنوب لبنان أمر ضروري بشدة.
لبنان رفض المزاعم الإسرائيلية، وأكد ضرورة تنفيذ الاتفاق، وحمّل الجيش اللبناني إسرائيل مسؤولية عدم استكمال انتشاره، وأكد في بيان له أنه يواصل تطبيق خطة عمليات تعزيز الانتشار جنوب الليطاني منذ اليوم الأول لوقف إطلاق النار بالتنسيق مع اللجنة الخماسية المشرفة على تطبيقه، ومع قوات الأمم المتحدة المؤقتة (اليونيفيل).
حاول لبنان خلال الأيام القليلة الماضية تجنب هذا الوضع المستجد، وتحاشي المواجهة بين الأهالي وقوات الاحتلال، وربما تصعيد الوضع، واستئناف القتال، بعدما تبين أن القيادة الإسرائيلية مصممة على عدم الانسحاب، واختلاق مختلف الذرائع، فأجرى الرئيس جوزيف عون العديد من الاتصالات مع الدول الراعية للاتفاق خصوصاً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حيث أكد ضرورة إلزام إسرائيل بتطبيق الاتفاق، ووقف انتهاكاتها المتتالية، لا سيما تدمير القرى المحاذية للحدود الجنوبية وجرف الأراضي، كما اجتمع رئيس مجلس النواب نبيه بري مع الجنرال الأمريكي المشرف على تنفيذ الاتفاق، من دون أن تقتنع إسرائيل بالانسحاب، وواصلت خرق الاتفاق.
لا يستطيع لبنان الذي التزم بالاتفاق منذ اللحظة الأولى لتوقيعه القبول بالذرائع الإسرائيلية، ولا يمكن منع الأهالي من العودة إلى قراهم وتأكيد إصرارهم على التمسك بأرضهم. ورغم معرفتهم بأنهم قد لا يجدون منازل تؤويهم إلا أنهم ظلوا على استعداد لمواجهة الاحتلال بصدورهم العارية، وهو ما سجله الجنوبيون يوم أمس في تكرار لمشاهد مماثلة وقعت بعد حرب عام 2006.
الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد مشاركته «أهلنا في الجنوب فرض انتصار الحق، وأدعوهم إلى ضبط النفس والثقة بالقوات المسلحة، وسيادة لبنان ووحدة أراضيه غير القابلة للمساومة». وأضاف «أنا أتابع هذه القضية على أعلى المستويات لضمان حقوقكم وكرامتكم».
كي تتجنب المنطقة المزيد من الدم والدمار، على العالم، خصوصاً الدول الضامنة لاتفاق وقف النار، أن تتحمل مسؤوليتها في ردع العدوان، وإجبار الجيش الإسرائيلي على الانسحاب فوراً من الأراضي اللبنانية التي يحتلها.
فرنسا.. إلغاء قرار ترحيل المؤثر بوعلام نعمان المدعو “دوالمن”