مع اقتراب شهر رمضان.. تحرك برلماني لمواجهة ارتفاع أسعار اللحوم
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
كتب- نشأت علي:
طالب النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، من الحكومة الإسراع في مواجهة ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء مع اقتراب شهر رمضان، مشيراً إلى أن سعر اللحوم للمستهلكين في المناطق الشعبية يتراوح من 320 إلى 350 جنيهًا وأسعار اللحوم في المناطق الراقية تتراوح من 400 إلى 450 جنيهًا للكيلو.
وقال البرلماني، فى طلب احاطة موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور على المصليحى وزير التموين والتجارة الداخلية والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك توقعات من مسئولى اللحوم بالغرف التجارية بارتفاع أسعار اللحوم قبل شهر رمضان المقبل لتتراوح من 350 إلى 400 جنيه في المناطق الشعبية مطالباً من الحكومة الاسراع فى وضع خطط عاجلة لمواجهة هذه الاسعار الكبيرة فى اللحوم الحمراء مع اعادة احياء مشروع البتلو.
كما طالب النائب محمد عبد الله زين الدين من وزارتى التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي التوسع فى اقامة شوادر بيع اللحوم بمختلف المدن والمراكز والاحياء على مستوى الجمهورية لبيع اللحوم الحمراء بأسعار مناسبة.
وأكد على ضرورة التدخل من الحكومة لتحديد اسعار لبيع اللحوم الحمراء وعدم ترك الحرية للجزارين لبيعها على مزاجهم وباسعار كبيرة وغير مبررة خاصة أسعار اللحوم جملة في المذبح من 240 إلى 250 جنيهًا للكيلو.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: كأس الأمم الإفريقية حصاد 2023 أسعار الذهب الطقس مخالفات البناء سعر الدولار انقطاع الكهرباء فانتازي الحرب في السودان طوفان الأقصى سعر الفائدة رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 أسعار اللحوم مجلس النواب شهر رمضان طوفان الأقصى المزيد اللحوم الحمراء
إقرأ أيضاً:
برلماني: الابتزاز الالكتروني خطر يهدد أمن وسلم المجتمع
قال النائب ياسر الهضيبى، عضو مجلس الشيوخ، أن جرائم الابتزاز الإلكتروني من المشكلات التي تهدد أمن وسلم المجتمع وتؤرق المواطنين خاصة في ظل انتشارها بشكل مخيف وما يترتب عليها من انتهاك حرمة الحياة الخاصة للمواطنين وغيرها من المخاطر في ظل التقدم التكنولوجي الهائل وانتشار منصات التواصل الاجتماعي وسوء استخدامها من قبل الكثير من الناس، فضلاً عن غياب المعايير الأخلاقية، والقصور الشديد في تفعيل وتطبيق قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وتطبيق العقوبات الرادعة في القوانين الأخرى.
قال لـ صدى البلد إنه تقدم باقتراح برغبة بشأن تعديل قانون مكافحة جرائم الإنترنت، يهدف إلى تغليظ العقوبة لمواجهة هذه الظاهرة وعدم تفشيها في المجتمع؛ خصوصًا في ظل انتشار السوشيال ميديا بصورة كبيرة.
ونوه أن الحديث عن اجراء تحديثات على القانون حالياً بالتعاون مع الحكومة لتواكب التحول الرقمي المتسارع في مصر والعالم، وتتضمن هذه التعديلات تشديد العقوبات لمواجهة جرائم مثل الابتزاز الإلكتروني، أمر في غاية الاهمية.
وأوضح أن الابتزاز الإلكتروني يرجع إلى عدد من الأسباب من بينها قلة الوعي بالأمن الإلكتروني، والتقنيات المتاحة لتفادي الوقوع في هذا الفخ، الذي يستغله البعض لتحقيق أغراضهم الدنيئة، ومن أبرز هذه الأسباب، تكوين علاقات مجهولة والسماح بالتقاط الصور أو إرسال الصور للطرف الآخر، ليبدأ مسلسل الابتزاز، واختراق حسابات التواصل الاجتماعي بأنواعها، وبالتالي امتلاك المُبتز لعدد من المحادثات الخاصة، وعدم التأكد من محو المعلومات والملفات قبل الشروع في بيع أجهزة الحاسوب أو الهواتف المحمولة.