سبعينية تصدم بسيارتها متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في اسكتلندا
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
ألقت الشرطة الاسكتلندية القبض على امرأة تبلغ من العمر 70 عاما، السبت، بعد أن صدمت عددا من المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين، وفقا لصحيفة "تلغراف" البريطانية.
وتجمع مئات المتظاهرين في شارع "ذا ماوند" و"نورث بانك" في العاصمة أدنبره، وذلك عند الساعة الثانية بعد الظهر، حيث دعوا إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، قبل السير نحو بوت هاوس.
وحاولت السيدة التي لم يتم الكشف عن هويتها، شق طريقها بسيارتها أثناء التظاهرة، لتصطدم بعدد منهم، مما أسفر عن وقوع إصابات طفيفة.
وقال متحدث باسم شرطة اسكتلندا: "في حوالي الساعة 2.30 ظهرا يوم السبت 13 يناير 2024، علمنا بحادث سير وقع بين سيارة وعدد صغير من المشاة في ماونت بليس إدنبرة".
وأضاف: "تلقى الضباط تقارير عن إصابات طفيفة لدى المارة، لكن لم تكن هناك حاجة إلى رعاية طبية"، موضحا: "تم القبض على امرأة تبلغ من العمر 70 عاما ووجهت لها تهم تتعلق بجريمة قيادة سيارة. سيتم إرسال تقرير إلى النيابة".
يأتي ذلك بالتزامن مع تظاهر آلاف المؤيدين للفلسطينيين في لندن وواشنطن ومدن أخرى، السبت، في إطار ما أطلق عليه "يوم التحرك العالمي" للمطالبة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ورفضا للدعم الأميركي والبريطاني لإسرائيل.
وأدت العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ بدء الحرب إلى مقتل 23843 شخصا، معظمهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة في القطاع الفلسطيني المحاصر.
وكانت الحرب قد اندلعت في 7 أكتوبر الماضي، عندما شنت حماس هجوما على إسرائيل، أدى إلى مقتل نحو 1140 شخصا، معظمهم من المدنيين وبينهم نساء وأطفال، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام رسمية.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
منظمة حقوقية توثق مقتل 84 شخصا تحت التعذيب في سوريا
قالت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اليوم السبت إن "84 شخصا قتلوا تحت التعذيب في السجون السورية خلال الـ12 شهرا الماضية، حيث تم اعتقال 1161 مدنيا، بينهم عشرات النساء والأطفال" مؤكدة استمرار الاعتقالات والتعذيب والاختفاء القسري.
جاء ذلك في تقرير جديد للشبكة بمناسبة مرور عام على قرار محكمة العدل الدولية الصادر في 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023، استجابة لدعوى قضائية قدمتها كل من كندا وهولندا ضد النظام السوري.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2رايتس ووتش تتهم أوروبا بإهمال معالجة الإرث الاستعماري في أفريقياlist 2 of 2معزولة في "قبر".. اتهام إسرائيل بالتنكيل بالمناضلة خالدة جرارend of listوتحت عنوان "عام على قرار محكمة العدل الدولية" قالت الشبكة في تقريرها إن النظام السوري قتل خلال هذا العام أكثر من 84 شخصا تحت التعذيب، واعتقل 1161 مدنيا، بينهم 18 طفلا و43 سيدة".
وأوضح التقرير أن من بين هؤلاء المعتقلين، تم الإفراج عن 138 شخصا فقط، في حين أن 1023 شخصا لا يزالون في عداد المختفين قسريا، مما يشكل نسبة تزيد على 88% من إجمالي المعتقلين.
وذكر التقرير، الذي يتألف من 23 صفحة، أن "النظام السوري لم يتخذ أي خطوات جدية لوقف التعذيب أو اتخاذ إجراءات عملية للامتثال لمتطلبات قرار المحكمة الدولية"، لافتا إلى "تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا منذ صدور القرار".
وأضاف أن "النظام السوري يواصل الاعتقال التعسفي، والتعذيب، والإخفاء القسري"، مستشهدا بأن سياسات العفو استثنت المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي، وتم تعيين قيادات متورطة في جرائم ضد الإنسانية في مناصب حكومية رفيعة.
التعذيبوبالنسبة للتعذيب، ذكر التقرير أنه وثق "وفاة ما لا يقل عن 84 شخصا تحت التعذيب في مراكز احتجاز قوات النظام السوري منذ صدور قرار المحكمة، من بينهم 26 طفلا، مما يعني أن حوالي 31% من الضحايا كانوا من الأطفال. وتم تسليم جثامين 7 من الضحايا فقط إلى ذويهم، في حين لم تُسلَّم جثامين 91.67% من الضحايا".
كما ذكر أن حالات الوفاة تحت التعذيب "شملت 6 من اللاجئين الذين عادوا أو أُعيدوا قسرا إلى مناطق سيطرة النظام، وتوفوا نتيجة التعذيب أو الإهمال في تقديم الرعاية الصحية، وهو ما يمثل حوالي 7% من إجمالي ضحايا التعذيب". مضيفا أن النظام أدرج بعض المختفين قسريا في مراكز احتجازه ضمن سجلات الوفيات في السجل المدني.
وأوضح التقرير أن الشبكة وثقت في الفترة من 16 نوفمبر/تشرين الثاني 2023 إلى اليوم السبت 43 حالة وفاة، من بينها 26 طفلا، تم تسجيلهم متوفين في السجل المدني دون ذكر سبب الوفاة، ودون تسليم الجثامين لذويهم أو الإعلان عن وفاتهم في حينه. وشملت هذه الحالات بعض الضحايا من أقارب معتقلين، إلى جانب نشطاء سياسيين وطلاب جامعيين.
مكافأة الجلادكما أشار التقرير إلى انتخابات مجلس الشعب التي جرت في 15 يوليو/تموز الماضي، وقال إن "العديد من الشخصيات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان. شاركت فيها، كما ضمت قائمة الفائزين قادة مليشيات داعمة للنظام ومشاركة مباشرة في العمليات العسكرية والأمنية ضد المدنيين، مما اعتبر دليلا إضافيا على سياسة الإفلات من العقاب".
وتناول التقرير "إعادة تعيين الشخصيات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان في مناصب قيادية مدنية وأمنية وعسكرية، بهدف تعزيز سلطته ومكافأة الشخصيات التي شاركت في قمع الحراك الشعبي وضمان بقاء النظام".
وأوصى التقرير محكمة العدل الدولية بضرورة تعزيز فعاليتها في القضية السورية، باعتبار أن هذه القضية تمثل اختبارا لمصداقية المحكمة وسلطتها، داعيا المحكمة إلى إصدار قرار بإجراءات مؤقتة إضافية، وطلب إصدار قرار ملزم من مجلس الأمن يطالب بوقف التعذيب الممنهج في سوريا، ويدين انتهاك النظام لقرارات المحكمة.
كما أوصى مجلس الأمن الدولي بفرض عقوبات على المسؤولين السوريين المتورطين في التعذيب والاعتقال التعسفي، وإحالة الوضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام