في الوقت الحالي.. خارطة بمعظم ازدحامات شوارع بغداد
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
السومرية نيوز-محليات
تنشر السومرية نيوز، خارطة الطرق المزدحمة في بغداد، صباح اليوم الاحد 14 كانون الثاني 2024. خارطة الطرق المزدحمة جاءت كالآتي:
ازدحام معتدل في شارع المطار من حي العامل الى مجسر القادسية
ازدحام سريع القادسية من ام الطبول ومدخل الخضراء الى التقاطع الذاهب باتجاه ساحة النسور
ساحة النسور ازدحام كثيف من كل الاتجاهات
شارع الأردن ازدحام من نفق الشرطة الى سيد الحليب
تقاطع مجمع الايادي مزدحم من كل الاتجاهات
شارع المنصور ازدحام من تقاطع النقابات الى تقاطع 14 رمضان
شارع 14 تموز ازدحام من تقاطع صنعاء الى مجمع دار السلام
شارع حيفا مزدحم من مستشفى الكرخ الى تقاطع تربية الكرخ الأولى
شارع الكسرة مزدحم من نادي الى الضباط الى تقاطع الفنون الجميلة
شارع وزارة الصحة مزدحم من كلية الفنون الجميلة الى نفق باب المعظم
شارع باب المعظم من تقاطع محمد القاسم الى الشركة العامة لتجارة الحبوب ازدحام كثيف
شارع الشيخ عمر مزدحم من مقبرة الغزالي الى ثانوية طيبة
شارع الكيلاني مزدحم من ساحة الخلاني الى شارع الظلال
ازدحام في شارع بور سعيد من مجسر النخيل الى مستشفى الجملة العصبية
سريع القناة مزدحم عند تقاطع مجسر حمورابي
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
كتلة الصادقون تقاطع جلسات البرلمان وتضع شروطًا للعودة
بغداد اليوم- بغداد
أعلنت كتلة الصادقون النيابية التابعة لحركة عصائب أهل الحق، اليوم الجمعة (7 آذار 2025) عن مقاطعتها وعدم حضور جلسات مجلس النواب، اذا لم يدرج فيها قانون الخدمة والتقاعد للحشد الشعبي.
وقال النائب عن الكتلة، أحمد الموسوي، في تغريدة على منصة (إكس) تابعتها "بغداد اليوم"،: "قلنا سابقاً ونؤكد اليوم أن موقف الصادقون ثابت ولا نقاش فيه لا حضور لأي جلسة إذا لم يدرج قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي".
وأكد، إن "الاصرار على التفريط بحقوق ابناء الحشد سيزيدنا قوة وثباتا وعزيمة واصرار وصلابة في المطالبة بأنتزاع حقوقهم ورد الجميل لتضحياتهم الكبيرة".
وكان مجلس الوزراء قد وافق في 25 شباط الماضي على المشروع الجديد لقانون هيأة الحشد الشعبي، وأحاله إلى مجلس النواب للتصويت عليه.
وكشفتْ لجنة الأمن والدفاع النيابيَّة أمس الخميس عن التعديلات المقترحة في قانون الحشد الشعبيِّ" مشيرة الى ان "أبرز التعديلات تتعلّق بمنح رئيس الوزراء صلاحيَّة تمديد سنِّ التقاعد، بما في ذلك القادة وأمراء الألوية والمديريات".
وقال عضو الأمن النيابيَّة، علي البنداوي، للصحيفة الرسمية أنَّ القانون القديم كان يُحدِّد بشكلٍ صارمٍ إحالة نحو (4000) مجاهدٍ إلى التقاعد، بمن فيهم القادة العسكريون البارزون في الحشد لكنَّ الظروف الأمنيَّة والتحديات التي مرَّتْ بها البلاد، لاسيما مع انشغال الحشد الشعبيِّ في مكافحة الإرهاب، جعلتْ من غير الممكن الإعداد الكافي لبدلاء هؤلاء القادة في الوقت المناسب.
وأضاف البنداوي أنَّ "التعديل الجديد يمنح رئيس الوزراء، بناءً على طلبٍ من رئيس هيئة الحشد الشعبيِّ، صلاحيَّة تمديد خدمة المجاهدين لمدة ثلاث سنواتٍ إضافيَّة، شريطة ألّا يتجاوز عمرهم (68) عاماً كحدٍّ أقصى".