العراق يتفق مع لتوانيا لإنتاج الطحين الصفر ويجهز السلة الرمضانية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
يناير 14, 2024آخر تحديث: يناير 14, 2024
المستقلة/- في خطوة لتعزيز الأمن الغذائي في البلاد، أعلنت وزارة التجارة العراقية بدء تجهيز السلة الرمضانية التي ستوزع في الأيام الأولى للشهر الفضيل، كما اتفقت مع لتوانيا على تجهيزها بالقمح عالي الجودة لإنتاج الطحين الصفر محلياً.
وقال مدير عام دائرة التخطيط والمتابعة بالوزارة طالب حسن نعمة، إن الوزارة ممثلة بشركتي تجارة وتصنيع الحبوب فيها، اتفقت مع وزير الزراعة الليتواني على نقل الحبوب من بلده إلى العراق لإنتاج الطحين الصفر، مقدراً حاجة البلاد من القمح عالي الجودة، بأربعة ملايين طن، لتجهيز المطاحن بغية إنتاج الطحين الصفر، بدلاً من استيراده بكميات تصل إلى مليونين و500 ألف طن سنوياً.
وكشف نعمة عن تسلم الوزارة من الفلاحين خلال المدة الماضية، أكثر من خمسة ملايين طن من الحنطة وتم توزيعها بين المواطنين، بينما اتفقت الشركة العامة لتجارة الحبوب مع عدد من أصحاب مطاحن القطاع الخاص على إعداد خطة لتشغيل مطاحنهم لإنتاج وتسويق الطحين الصفر التجاري المطابق للمواصفات النوعية والقياسية في الإنتاج.
وبشأن السلال الغذائية، أوضح نعمة أنَّ الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية، باشرت استعداداتها لتجهيز السلة الرمضانية لتوزيعها في الأيام الأولى من الشهر الفضيل، وستحوي أربع مواد هي: الطحين الصفر والشعرية والمعكرونة والنشا، إضافة إلى المواد الأساسية السبع للسلة الغذائية الشهرية وهي: السكر والزيت والمعجون والرز والبقوليات والطحين، لافتاً إلى أنَّ السلة الرمضانية ستكون مستقلة عن السلة الأساسية.
وذكر نعمة أنَّ وزارته بدأت بتوسيع منافذ بيع الحليب المعلب وبيض المائدة والدجاج المجمد والطحين، من خلال شاحنات كبيرة تجوب المناطق السكنية عند أطراف بغداد، منوهاً بأنَّ هناك توجهات لزيادة المنافذ ورفع الكميات المطروحة من خلالها.
الأهمية الاستراتيجية لقرار وزارة التجارة
يعتبر قرار وزارة التجارة العراقية خطوة مهمة في تعزيز الأمن الغذائي في البلاد، حيث سيؤدي إلى تقليل الاعتماد على استيراد الطحين الصفر، والذي يمثل أحد أهم السلع الغذائية الأساسية في العراق.
ويأتي القرار في وقت تواجه فيه البلاد تحديات كبيرة في مجال الأمن الغذائي، حيث تعاني من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة، مما يؤثر على القدرة الشرائية للمواطنين.
كما يأتي القرار في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها العالم، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، بما في ذلك الطحين.
ومن المتوقع أن يسهم القرار في استقرار أسعار الطحين في العراق، وتوفيره بأسعار معقولة للمواطنين.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء الصومالي يجري تعديلا وزاريا يشمل وزارة الدفاع
مقديشو- أعلن رئيس الوزراء الصومالي حمزة عبدي بري -اليوم الاثنين- تعديلا وزاريا شمل 5 حقائب وزارية، بينها وزارة الدفاع، في رابع تعديل وزاري منذ تشكيل الحكومة في أغسطس/آب 2022.
وحسب مرسوم صدر عن مكتب رئيس الحكومة، تم تغيير مناصب بعض الوزراء، إذ انتقل وزير التجارة والصناعة جبريل عبد الرشيد حاج عبدي إلى وزارة الدفاع، في حين تولى عبد القادر محمد نور -الذي كان يشغل وزارة الدفاع- وزارة الموانئ والنقل البحري.
كما جرى تكليف محمد فارح نور بوزارة النقل والطيران المدني، خلفا لدوران أحمد فارح الذي أطيح به من التشكيلة الحكومية الحالية.
كما عين محمد عبد القادر علي وزيرا للشباب والرياضة، خلفا لمحمد بري محمود، في حين تم تعيين محمود آدم جيسود وزيرا للتجارة والصناعة.
بالإضافة إلى ذلك، تم تحديث وتعيين 11 نائب وزير في التشكيلة الحالية، شملت وزارات النقل والطيران الجوي، والطاقة والمياه، والأمن الداخلي، والتجارة والصناعة، والعمل والشؤون الاجتماعية، والبيئة والتغير المناخي، والموانئ والنقل البحري، والتخطيط والاستثمار، والأشغال العامة، والشباب والرياضة، والأوقاف والشؤون الإسلامية.
أجرى رئيس الوزراء الصومالي، منذ تشكيل حكومته في أغسطس/آب 2022، 4 تعديلات وزارية شملت جميع الوزارات باستثناء وزارات التعليم العالي والتخطيط والاستثمارات والصحة، في محاولة لضخ كفاءات جديدة وتحقيق توزان التمثيل السياسي والقبلي بهدف تحسين أداء الحكومي.
إعلانيقول المحلل السياسي عبد الرحمن معلم أحمد، في حديث للجزيرة نت، إنه على الرغم من أن التعديلات الوزارية قد تساهم أحيانا في تفعيل البرامج الحكومية، فإنها قد تؤدي أيضا إلى فقدان الاستمرارية في تنفيذ السياسيات والبرامج الحكومية، مما قد يؤثر سلبا على تنفيذ المشروعات الطويلة الأجل، كما قد تتسبب في إرباك الإدارات التنفيذية وتأخير المشاريع الحكومية.
لماذا وزارة الدفاع؟ويأتي التعديل الوزاري الحالي، الذي أطاح بوزير الدفاع الصومالي عبد القادر محمد نور، في وقت تشهد فيه البلاد معارك ضارية بين الجيش ومقاتلي حركة الشباب الذين شنوا هجوما موسعا على الأقاليم جنوب ووسط البلاد، في محاولة لتغيير قواعد الاشتباك مع الجيش الصومالي.
وحسب مصادر صحفية، فإن نقل نور من منصب وزير الدفاع إلى وزارة الموانئ والنقل البحري يأتي في إطار خلافات بينه وبين رئيس الأركان الجيش يوسف أدوى، الأمر الذي أعاق تنسيق مسار العمليات العسكرية الحكومية ضد حركة الشباب جنوب ووسط البلاد.
ويقول المحلل الأمني محمد سومني، للجزيرة نت، إن أي تغير يطرأ على منصب وزير الدفاع أيا كان سببه في هذا التوقيت الذي تواجه فيه البلاد هجمات عسكرية من قبل مقاتلي الشباب سيؤثر على سير العمليات العسكرية الحكومية، وإن كانت الحكومة تسعى لرفع مستوى التنسيق بين الوزير ورئيس الأركان لتفعيل ملف العمليات العسكرية ضد الشباب.
وأضاف سومني أن وزير الدفاع الجديد مدني ولا يتمتع بأي خبرة عسكرية سابقة، مما يمنح رئيس الأركان صلاحيات أكبر في إدارة العمليات العسكرية الجارية في البلاد، الأمر الذي قد يشكل أمرا إيجابيا في الوقت الحاضر.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً