رئيس "جهاز الرقابة" يزور مجلس التدقيق الياباني
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
التقى معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، مع هيكي فوميكو المفوضة بمجلس التدقيق الياباني، وذلك بحضور المختصين من الجهاز والمختصين من مجلس التدقيق الياباني.
وتأتي زيارة وفد جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة في إطار تحقيق المصالح المشتركة وتبادل الخبرات ونقل المعرفة، إلى جانب الحرص على التطوير المُستمر لبرامج الإنماء المهني لمنتسبيه بما يحقق الجاهزية القصوى لتنفيذ الاختصاصات الموكلة إليه بكفاءة عالية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية.
وشهد اللقاء استعراض مسيرة العلاقات الوثيقة التي تربط البلدين الصديقين، فضلاً عن بحث واستعراض أفضل الممارسات لبناء القدرات وتعزيز الكفايات الوظيفية، بالإضافة إلى مناقشة التقنيات الحديثة المستخدمة في تنفيذ العمل الرقابي، ومناقشة أوجه الإسهام والاستفادة من المنظمات الإقليمية والدولية المختصة؛ وسعيهما للارتقاء بكفاءة منتسبيهم للقيام بدورهم المناط بهم على أكمل وجه من خلال التدريب والتأهيل ونقل المعرفة بالتعاون مع الأجهزة النظيرة والمؤسسات المهنية الدولية.
وفي نهاية اللقاء، أعربت هيكي فوميكو المفوضة بمجلس التدقيق الياباني عن تقديرها للزيارة الكريمة لمعالي الشيخ غصن بن هلال العلوي رئيس جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، وعلى ما أبداه من اهتمام كبير بالاطلاع على تجربة اليابان في المجالات الرقابية، وتعزيز التعاون لخدمة المصالح المشتركة.
من جانبه، أكد معالي الشيخ غصن بن هلال العلوي حرص سلطنة عمان ممثلةً بجهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة على مشاركة المجتمع الدولي من خلال تبادل الخبرات عبر المنظمات الدولية أو من خلال التعاون الثنائي مع الأجهزة النظيرة؛ الأمر الذي يعزز من مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة التي تشهدها سلطنة عمان في ظل القيادة الحكيمة لجلالة السلطان المعظم- حفظه الله ورعاه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تسمح لـ"مصر للتأمين" و"ثروب" بإصدار وثائق تأمين السيارات التكميلي الزيرو إلكترونيًا
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أصدرت لجنة البت في طلبات استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، بالهيئة العامة للرقابة المالية، قرار بالموافقة لأول مرة لشركتي مصر للتأمين وثروة للتأمين، على إصدار وثائق تأمين السيارات التكميلي الزيرو إلكترونيا باستخدام مجالات التكنولوجيا المالية.
طبقًا لموافقة اللجنة المختصة بالهيئة العامة للرقابة المالية ستعمل شركة مصر للتأمين وشركة ثروة للتأمين على إصدار الوثائق إلكترونياً باستخدام بعض مجالات التكنولوجيا في مجالات عمليات التحديد والتحقيق والمصادقة إلكترونياً، وعمليات التعرف على العميل إلكترونياً، وعمليات إبرام عقود على منتجات مالية غير مصرفية إلكترونياً، وعمليات التسجيل والحفظ والاسترجاع من السجلات الرقمية إلكترونياً، وذلك من خلال شركة في لينس Vlens، المقيدة بسجل شركات التعهيد بالهيئة.
كانت الهيئة قد وافقت على قيد 4 شركات في سجل مقدمي خدمات التعهيد بمجالات التكنولوجيا، وفقاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 والذي ينظم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقرارات مجلس إدارة الهيئة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023، وبدأت تلك الشركات إجراءات التعاقد مع عدة مؤسسات مالية غير مصرفية ترغب في رقمنة خدماتها.
ويأتي ذلك في ضوء تفعيل الهيئة للقرارات التشريعية والتنظيمية تنفيذاً للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية، حيث ألزمت الهيئة جميع الشركات الراغبة في استخدام التكنولوجيا المالية في الخدمات المالية غير المصرفية بآليات ومنهجيات إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمرارها في أداء مهام عملها بشكل كفء يساهم في حماية حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي.
كما سيتيح تحول الشركات لاستخدام تلك التكنولوجيا، مزيد من السهولة والسرعة في حصول المتعاملين على وثائق التأمين، حيث بات من الممكن للعملاء إصدار وثائق تأمين السيارات التكميلي (الزيرو) إلكترونياً دون الحاجة للذهاب إلى فروع شركات التأمين، نظراً لإتمام كافة الإجراءات بسرعة وعبر الإنترنت باستخدام الهواتف الذكية أو الحواسيب، مما يوفر الوقت والجهد.
كما أن استخدام التحقق الإلكتروني والتوقيع الرقمي يضمن تأكيد هوية العميل وحماية البيانات الشخصية، ويقلل من المخاطر المرتبطة بالتلاعب أو الأخطاء البشرية في إصدار الوثائق، بجانب إمكانية الدفع الإلكتروني دون الحاجة إلى النقد أو الشيكات، مما يجعل العملية أكثر سلاسة، ويدعم خطط هيئة الرقابة المالية في تحقيق الشمول التأميني والمالي والاستثماري.
بالإضافة إلى إمكانية وصول العملاء إلى الوثائق في أي وقت عبر التطبيقات أو البريد الإلكتروني، بدلاً من التعامل مع نسخ ورقية قد تُفقد أو تتلف، كما أن الدعم الفني متاح عبر القنوات الرقمية، مما يسهل حل المشكلات والاستفسارات بسرعة، وكذلك يتيح توفر البيانات الإلكترونية تسهيل متابعتها من قبل الجهات الرقابية لضمان امتثال الشركات بالقوانين والقرارات التنظيمية.
كما يمنح هذا التحول الرقمي للعملاء مزيدًا من الأمان والمرونة في الحصول على وثائق التأمين، ويجعل عملية التأمين أكثر كفاءة وشفافية، مما ينعكس إيجابياً على سوق التأمين وبالتالي على الاقتصاد القومي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد