الرؤية- مريم البادية

تشهد محافظة مسندم تنفيذ عدد من المشاريع التنموية والخدمية في العديد من القطاعات، مثل قطاع الطرق وقطاع التعليم وقطاع الصحة وغير ذلك من القطاعات المرتبطة بحياة المواطنين والمقيمين، وفي ظل التوجه نحو تنويع مصادر الدخل وتطوير البنى الأساسية واللوجستية لجذب الاستثمارات الأجنبية والارتقاء بقطاع السياحة، واستغلال المقومات الطبيعية والتاريخية.

وأكد معالي السيد إبراهيم بن سعيد البوسعيدي محافظ مسندم، أن الاستراتيجية الشاملة للتنمية الاقتصادية والتخطيط الشامل لمحافظة مسندم 2040،  تقوم على التركيز على التنويع الاقتصادي في المحافظة من خلال تطوير أبرز القطاعات الاقتصادية المتمثلة في القطاع اللوجستي وقطاع السياحة لتطوير الاقتصاد المحلي، وقطاع الثروة السمكية ويشمل موانئ الصيد ومشروعات القيمة المضافة والاستزراع السمكي، والتجارة والصناعة كون الاقتصاد محركا أساسيا في التنمية المستدامة.

وأضاف- في تصريحات إذاعية-  أن محافظة مسندم لها طبيعة جغرافية لا تخلو من التعقيد؛ حيث إن 1800 كيلومتر مربع منها 60 كم مربع عبارة عن أرض مستوية، والباقي عبارة عن تلال وسلاسل جبلية، إضافة إلى مساحة بحرية لها طبيعة حدودية خاصة، مبيناً أن المحافظة تتميز بجمال طبيعي حيث تطل على مضيق هرمز الذي يعد ممرا دوليا مهما.

وأشار معاليه إلى أنه يتم التركيز على ربط الولايات بالطرق لتسهيل عملية الانتقال والتجارة، وتعزيز النشاط الاقتصادي كالاستيراد والتصدير بحكم الموقع الجغرافي للمحافظة، مضيفا: "يعد الطريق الرابط بين ولاية خصب وولاية دبا مشروعا استراتيجيا وله أهميته التجارية والاجتماعية، كما أن هناك دراسات استشارية لتطوير مطار خصب".

وفي القطاع الصحي، أوضح محافظ مسندم أن هناك الكثير من المشاريع التي يتم تنفيذها، مثل مستشفى خصب الجديد ومستشفى مدحا، مضيفا: "عملت المحافظة على تطوير المنظومة التعليمية بتوفير 17 مدرسة، منها 4 مدارس خاصة، والعمل على إضافة مدارس حكومية جديدة في كل من ولاية خصب ودبا، أما بالنسبة للتعليم العالي فهناك فرع جامعة التقنية في مسندم والتي سيبدأ العمل به في مطلع الشهر القادم لاستقبال الفوج الأول من الطلبة والطالبات".

وتابع معاليه قائلا: "يتم العمل الآن على إنشاء ميناء متفرد في ولاية دبا باستثمار يقترب من 40 مليون ريال عماني، كما أن هناك مخططات حضرية بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني لسهولة الحصول على أراض استثمارية، حيث تم تخصيص أرض لمدائن في مدينة محاس الصناعية بولاية خصب والتي ستعمل على تهيئة مساحات قابلة للاستثمار أمام المستثمرين من خارج البلاد، والتي بدأت بالفعل في استقطاب بعض المستثمرين، حيث بدأنا بتوقيع 12 اتفاقية بقيمة تقترب من 40 مليون ريال عماني في المرحلة الأولى".

وفي قطاع الزراعة والأسماك، قال معاليه إنه تم توفير أراض للاستثمار الزراعي، كما يحظى القطاع السمكي باهتمام خاص حيث يتم إنشاء مرافق في منطقة بخا إلى جانب إنشاء سوق للأسماك في ولاية خصب، وإعادة إنشاء سوق الأسماك في ولاية دبا، وطرح مناقصات لتطوير ميناء الصيد في بخا وميناء آخر مرتبط بنيابة ليما.

وفي السياق، يؤكد الدكتور يوسف بن حمد البلوشي الخبير الاقتصادي، أن مسندم تنفرد بمميزات استراتيجية تضعها على رأس سلم أولويات المستثمرين،  في ظل تنفيذ العديد من المشاريع التنموية التي ستنعكس على توفير المزيد من الوظائف وزيادة زخم النشاط الاقتصادي في إطار التنمية الإقليمية للمحافظات.

وأشار إلى أن المحافظة تحظى بعناية كبيرة من قِبل الحكومة، إذ ظهرت علامات هذا الاهتمام من خلال التطور الشامل الذي شهدته المحافظة في مختلف المجالات، لافتاً إلى أن من ركائز الاستراتيجية الاقتصادية لمحافظة مسندم تطوير البنية الأساسية والمرافق العامة وتحسين جودة وفعالية المساحات العامة وحماية المقدرات الطبيعية للمحافظة واستثمارها لتعزيز التنمية الاقتصادية على المدى البعيد، كإنشاء المتنزه الوطني الطبيعي، كما ستركّز الاستراتيجية على التنويع الاقتصادي من خلال الاستثمار في عدة قطاعات مثل القطاع السياحي واللوجستي والثروة السمكية والقطاع التجاري والصناعي من خلال إيجاد تنمية اقتصادية مُستدامة وتحفيز النمو الاقتصادي مع الحفاظ على الموارد الطبيعية والإرث الثقافي والقيم الاجتماعية في المحافظة.

وتقوم غرفة تجارة وصناعة عمان بدور رائد في تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي للنهوض بمسندم، من خلال تسهيل الإجراءات ودعم للقطاع الخاص من قبل كافة الجهات والمعنية وذات الاختصاص؛ للوصول إلى تنمية شاملة وتكامل في الأدوار وصناعة تنوع في الأنشطة والقطاعات الاقتصادية بالمحافظة وتنمية القطاع الخاص، وتذليل معوقاته ودعم الاستثمار في القطاعات الواعدة بشكل ينسجم مع الخطط والإستراتيجيات والرؤية الاقتصادية للسلطنة.

وقال محمد بن راشد الشحي مدير فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة مسندم، إن الفرع نظم العديد من المبادرات لمنتسبي القطاع الخاص بالمحافظة لتسهيل بيئة الأعمال وبناء قدرات مؤسسات القطاع الخاص وتمكينها وتعزيز الجانب الاستثماري في كافة المجالات الاقتصادية، مشيرا إلى أن الفرع نفذ خلال العام الماضي 29 برنامجا لمبادرات متنوعة، و13 ورشة عمل وعقد 41 اجتماعا ونفذ 13 زيارة.

وذكر الشحي أن من أبرز المبادرات هي مبادرة "إنجاز وتخليص" بهدف تخليص معاملات منتسبي الفرع وتقديم التسهيلات الآزمة لهم، حيث تم إنجاز 234 معاملة من معاملات جهاز الضرائب لـ 198 شركة مستفيدة، وكذلك تم تخليص 123 طلبا من معاملات بنك التنمية العماني، إلى جانب مبادرة "مناقصات مسندم" حيث تم الإعلان عن 93 مناقصة، فيمات بلغ عدد معاملات التجديد 547 معاملة إلى جانب 1083 ألف معاملة تصديق.

من جهته، قال صالح البادي رئيس مجلس إدارة نخيل الشمال العالمية وخبير متخصص في الشأن المصرفي والاستثماري والاقتصادي، إن الزيارة المرتقبة لجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- إلى محافظة مسندم دليل على الاهتمام السامي بمسندم، مبينا أن المحافظة تزخر بالمشاريع الواعدة.

وأوضح: "مشروع طريق ليما - دبا - خصب ظل بين متخذي القرار لسنوات طويلة،  ولكن جلالته- أعزه الله- وضعه ضمن الأولويات لتصدر التوجيهات السامية ليتم اعتماد المشروع والبدء في تنفيذه بهدف ربط أجزاء المحافظة بشبكة طرق داخلية، لتسهيل الحركة الاجتماعية والاقتصادية والاستثمارية وغيرها".

ولفت إلى أن مشاريع المحافظة السياحية تمت بشكل جيد، ولكن المحافظة بحاجة إلى مشاريع أكبر من الناحية الاستثمارية والمالية، موضحا: "المحافظة بحاجة إلى تطوير كبير في مينائها التجاري ليتشارك كأول ميناء داخل مضيق هرمز مع موانئ كثيرة في صناعة اقتصاديات مميزة، خصوصا وأن المحافظة لها ثقل اقتصادي مميز من ناحية موقعها الجغرافي، كما أن ميناء خصب هو أحد المنافذ الاقتصادية المهمة، ويساهم في تعزيز الحركة السياحية والتجارية لا سيما من خلال استقطابه السفن التجارية الكبيرة، وهو بمثابة منفذ تجاري نشط خصوصا بعد التوسعات الجديدة التي شهدها الميناء خلال الفترة الماضية، والتي تمثلت في إضافة كاسر أمواج رئيسي وأرصفة تجارية وتعميق حوض الميناء لاستيعاب الحركة المتزايدة مع الأسواق واستقبال السفن السياحية القادمة إلى المحافظة، كما تشير الإحصائيات الصادرة أن عدد السائحين حتى شهر ديسمبر 2023 عبر السفن العملاقة وصل إلى 76,156 ألف سائح، كما بلغ عدد السفن خلال تلك الفترة مايقارب 52 سفينة عملاقة".

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

كلمات دلالية: أن المحافظة ولایة خصب من خلال إلى أن

إقرأ أيضاً:

مجلس الشارقة الرمضاني 2025 يستشرف مستقبل القطاع الصناعي ويشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم

 

 

 

بحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية استعرض مجلس الشارقة الرمضاني 2025 الذي عقد أمس الأول تحت شعار “الشارقة: تشكيل المستقبل، تمكين النمو” آفاق تطوير القطاعات الاقتصادية في الإمارة مع التركيز على القطاع الصناعي باعتباره واحداً من أهم محركات النمو وعنصراً بارزاً من عناصر التنويع الاقتصادي ومناقشة دوره في تعزيز الإنتاج والتنافسية على المستويين الإقليمي والمحلي.
وجاء المجلس الذي عقد في منطقة مليحة بالشارقة بتنظيم مشترك من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر (استثمر في الشارقة) ومركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار بحضور الشيخ فاهم القاسمي رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة والشيخ سعود بن سلطان القاسمي مدير عام دائرة الشارقة الرقمية إلى جانب عدد من المسؤولين في الهيئات الحكومية والخبراء والمتخصصين في قطاعات الاستثمار والسياحة والتصنيع والتكنولوجيا وريادة الأعمال.
وشهد المجلس توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين “استثمر في الشارقة” ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار والثانية بين “شراع” ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (امارات) إلى جانب مذكرة تفاهم بين “استثمر في الشارقة” ومجموعة “ألف” و ذلك بهدف تعزيز بيئة الابتكار وريادة الأعمال في الشارقة من خلال توفير التسهيلات والحوافز في مجالات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا ودعم رواد الأعمال عبر التمويل وبرامج تطوير الشركات الناشئة إضافةً إلى توسيع فرص التوسع في الأسواق عبر شراكات استراتيجية.
وتناول المجلس استراتيجيات تطوير قطاع التصنيع بهدف تحليل الفرص والتحديات مستعرضا النماذج الرائدة وقصص النجاح التي تعزز دور الشارقة المتنامي في المشهد الصناعي الإقليمي والعالمي حيث تحتضن الإمارة ما نسبته 35% من حجم القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت الشيخة بدور القاسمي: يعتمد مستقبل الشارقة على قدرتنا على دمج الابتكار مع الاستدامة بشكل مدروس مع ضمان أن يكون تراثنا مصدر إلهام لتقدمنا وليس قيداً عليه ويجسّد المجلس الرمضاني هذا الالتزام إذ يمثل مساحة حيوية للحوار نستكشف فيها سُبل النمو الشامل فكل شراكة نؤسسها وكل فكرة نشاركها تقرّبنا من الوصول إلى مستقبل يراعي قيمنا ويدعم رواد الأعمال ويرسخ المرونة الاقتصادية المستدامة لمصلحة الأجيال القادمة.
وسلّط معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي الضوء على المكانة الاقتصادية البارزة التي حققتها دولة الإمارات عالمياً مشيراً إلى شبكتها الواسعة من الشراكات والاتفاقيات وبروتوكولات التعاون في مختلف القطاعات.
وقال: تفتح اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) آفاقاً جديدة أمام المصنّعين في الشارقة مما يجعل التجارة محركاً أكثر تأثيراً في اقتصادنا ومع ربط أسواقنا بالاقتصادات الناشئة في الهند وجنوب شرق آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية فإننا نوسع نطاق أعمالنا بشكل كبير ونسهم في تشكيل نظام تجاري عالمي قوي بالفعل و إننا نشهد اهتماماً عالمياً متزايداً بالشارقة حيث تواصل جذب الشركات من مختلف أنحاء العالم ومن خلال الاستفادة من هذه الاتفاقيات يمكن للمصنّعين في الإمارة الوصول إلى أسواق جديدة وتنويع صادراتهم وتعزيز مكانتهم في طليعة التجارة العالمية.
وفي حديثه حول اللجنة العليا للتكامل الاقتصادي في الشارقة استعرض الشيخ فاهم القاسمي المبادرات الهادفة إلى تعزيز النمو الصناعي والاستدامة وجذب الاستثمارات الأجنبية إلى الإمارة.
وقال أن اقتصاد الشارقة يحقق أداءً متميزاً ويتطور بوتيرة لافتة حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 145 مليار درهم متجاوزاً المتوسط العالمي بنسبة 3.5% ويشكل قطاع التصنيع اليوم نحو 17% من اقتصادنا إلى جانب التطورات الكبيرة التي نشهدها في مجالات الزراعة والعقارات ونحن فخورون للغاية بالشركات التي اختارت الشارقة موطناً لها خاصة في القطاع الخاص الذي كان العمود الفقري لاقتصادنا لأكثر من عقد من الزمن وهو ما أثمر اختيار شركات عالمية كبرى للاستثمار في الشارقة مثل هاليبرتون وأمازون.
من جهته سلّط سعادة أحمد عبيد القصير المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) الضوء على جهود الهيئة في دمج الاستدامة ضمن مشاريع السياحة والضيافة، لدعم النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة مشيرا إلى إلتزام “شروق” بتحقيق أهداف الاستدامة في الشارقة انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأنها حجر الأساس لمستقبل الإمارة حيث تسهم جهود الهيئة في الحفاظ على التراث الثقافي مع تلبية متطلبات السياحة الحديثة ومع استمرار النمو في قطاع السياحة وزيادة أعداد نزلاء الفنادق أثبتت السياحة المستدامة دورها المحوري في تنويع الاقتصاد وتعزيز نموه.
وسلّط سعادة محمد جمعة المشرخ المدير التنفيذي لمكتب “استثمر في الشارقة” الضوء على المبادرات التي أطلقتها الإمارة لجذب الاستثمارات الصناعية وتوفير بيئة داعمة تمنح الشركات ميزات تنافسية مشيرا إلى أن مسيرة التصنيع في الشارقة بدأت منذ سبعينيات القرن الماضي وتطورت إلى منظومة صناعية مزدهرة حيث أصبح قطاع التصنيع اليوم ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة إذ تمتلك الشارقة 20 منطقة صناعية و7 مناطق حرة وأكثر من 2,900 مصنع ما جعلها وجهة استثمارية رئيسية يستقطب قطاعها الصناعي استثمارات كبيرة بلغت 826.4 مليون درهم في 2024 وحده وتشمل الاستثمارات الحديثة ثلاثة مصانع أدوية جديدة بقيمة 308.7 مليون درهم واستثماراً بقيمة 50 مليون درهم من شركة PureGlass العالمية لصناعة الزجاج واستثماراً بقيمة 40 مليون درهم من IPT Energy مما يعكس جاذبية الشارقة والتزامها بالابتكار والنمو المستدام.
وتحدثت سعادة سارة عبد العزيز بالحيف النعيمي المدير التنفيذي لـ”شراع” عن المساهمة الفاعلة التي يقدمها مركز الشارقة لريادة الأعمال قائلة : يُجسد المجلس الرمضاني تجمعاً سنوياً يعكس رؤية إمارة الشارقة الراسخة في رسم ملامح المستقبل عبر الابتكار وريادة الأعمال وتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لتمكين بيئة مزدهرة للفرص والنمو ونحتفي اليوم بما حققته منظومتنا الريادية من إنجازات ونستشرف مستقبلاً يقوده رواد الأعمال بفكرهم الطموح وتأثيرهم المستدام.
وأضافت :في شراع نؤمن بأن الاستثمار في العقول المبدعة وتوفير الموارد والمساحات الداعمة والمجتمع الحاضن هو الأساس لازدهار بيئة ريادية ونسعى نحو ترسيخ مكانة إمارة الشارقة كمركز عالمي للمواهب والابتكار والنمو المستدام.
بدوره أكد سعادة حسين المحمودي المدير التنفيذي لمجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار أن المجمع يلعب دوراً محورياً في تعزيز التعاون بين مؤسسات البحث والتطوير والقطاع الخاص بما يسهم في تمكين الابتكار الصناعي وبناء اقتصاد قائم على المعرفة.
وقال المحمودي :يُعد المجمع منصة عالمية تجمع بين الأكاديميين والقطاع الخاص والمؤسسات الحكومية من خلال مبادرات تدعم البحث والتطوير وتنمية المهارات وتوظيف التكنولوجيا في بناء الشركات كما أن المجمع يعمل بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والجهات المعنية للاستفادة من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) بهدف تسهيل نقل التكنولوجيا وتعزيز الابتكار في مختلف القطاعات.
وتضمنت فعاليات مجلس الشارقة الرمضاني توقيع مذكرة تفاهم بين “استثمر في الشارقة” ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار والتي وقعها كل من سعادة محمد جمعة المشرخ وسعادة حسين المحمودي بهدف إطلاق منصة “ابتكر في الشارقة” وهي بوابة رقمية توفر التسهيلات والحوافز في مجالي الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا كما تمنح المنصة نظرة شاملة على الفرص البحثية والتقنيات المتاحة ما يساعد الباحثين والمبتكرين على الوصول إلى الموارد واستكشاف البنية التحتية والمختبرات والمرافق البحثية في الشارقة لتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً للبحث والتطوير والابتكار الصناعي.
كما شهد المجلس توقيع مذكرة تفاهم بين مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) ومؤسسة الإمارات العامة للبترول (امارات) ووقعها سعادة سارة عبد العزيز بالحيف النعيمي وعلي خليفة الشامسي المدير التنفيذي لمؤسسة (إمارات) بهدف تسهيل وصول الشركات الناشئة إلى التمويل والفرص الاستثمارية وتعزيز برامج ريادة الأعمال والابتكار.
وتشمل المذكرة إطلاق برامج لبناء القدرات الريادية ودعم الشركات الناشئة في القطاعات ذات الأولوية مثل التكنولوجيا التعليمية والاستدامة والصناعات الإبداعية إلى جانب توفير جوائز نقدية ومنح لرواد الأعمال وتسهيل فرص التوسع في الأسواق عبر شراكات استراتيجية كما ستعمل “شراع” على تقديم ورش تدريبية لموظفي “امارات”.
كما وقّع كل من سعادة محمد جمعة المشرخ وعيسى عطايا الرئيس التنفيذي لمجموعة “ألف” مذكرة تفاهم بين “استثمر في الشارقة” ومجموعة “ألف” لدعم رؤية الإمارة في تحقيق النمو المستدام والابتكار وتعزيز دورها في تطوير قطاع العقارات. وتهدف الشراكة إلى إبراز الفرص الواعدة في سوق العقارات بالتملك الحر الذي يشهد نموًا متسارعًا في الشارقة.
واستعرض مجلس الشارقة الرمضاني قصص نجاح شركات اختارت الشارقة مقراً لأعمالها حيث أوضح أصحابها أن قرارهم جاء نتيجة لما توفره الإمارة من بيئة اقتصادية داعمة وموقع استراتيجي يتيح الوصول إلى الأسواق العالمية إضافةً إلى الحوافز الاستثمارية والمرونة التنظيمية والبنية التحتية المتطورة كما أشاروا إلى أن التسهيلات الحكومية وتوافر الأراضي الصناعية لعبت دوراً أساسياً في تمكين شركاتهم من التوسع وتعزيز تنافسيتها مما جعل الشارقة مركزاً جاذباً للابتكار والاستدامة في مختلف القطاعات.وام

 


مقالات مشابهة

  • المناطق الصناعية في مصر.. محركات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمار
  • أحمد هيكل: مصر وجهة استثمارية واعدة.. وعلينا تسريع وتيرته لدفع عجلة الاقتصاد
  • مجلس الشارقة الرمضاني 2025 يستشرف مستقبل القطاع الصناعي ويشهد توقيع 3 مذكرات تفاهم
  • رغم التباطؤ الاقتصادي والتوترات التجارية.. الصين تسعى لتحقيق نمو 5% «فيديو»
  • مجلس الشارقة الرمضاني يناقش آفاق تطوير القطاع الصناعي
  • الصين تسعى لتحقيق نمو 5% رغم التباطؤ الاقتصادي والتوترات التجارية
  • مجلس الشارقة الرمضاني 2025 يستشرف مستقبل القطاع الصناعي
  • الإجراءات والضرائب تحد من التنويع الاقتصادي
  • تونس.. قانون الصكوك البنكية الجديد يلقي بثقله على النمو الاقتصادي
  • السوداني يرأس الاجتماع الدوري لمتابعة سير تنفيذ مشاريع القطاع النفطي