البوسعيدي: متوسط نمو الأجور يسهم في استقرار قيمة الرواتب والأجور الداخلة في احتساب المعاشات التقاعدية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
◄ تطبيق الزيادة في المعاشات التقاعدية بحلول يناير 2025
مسقط- العُمانية
أكد السيد شبيب بن عبدالله البوسعيدي الخبير المساعد للشؤون التأمينية بصندوق الحماية الاجتماعية أن قرار صندوق الحماية الاجتماعية رقم 1/2024 بتحديد متوسط نمو الأجور بنسبة 3 بالمائة يختص بإعادة تقييم الرواتب والأجور التي تدخل في حساب معادلة المعاش التقاعدي؛ سواء كان معاش كبار السن أو العجز أو الوفاة.
وقال البوسعيدي- في تصريح لوكالة الأنباء العمانية- إنَّ متوسط نمو الأجور المعلن عنه لعام 2024، يتعلق بالراتب الأخير المُعاد تقييمه للمدة السابقة قبل تطبيق القانون كما هو موضح في المادة (1) التعريف (20) من قانون الحماية الاجتماعية؛ حيث إن ذلك التعريف يستخدم ضمن معادلة احتساب معاش كبار السن الموضح في المادة (73) والتي تنص على أن معاش كبار السن هو الجمع بين (2 بالمائة في الراتب الأخير المعاد تقييمه حتى وقت الاستحقاق في المدة السابقة قبل تطبيق القانون) مُضافًا إليها (2 بالمائة في متوسط القيمة المستقبلية للأجور في المدة اللاحقة بدءًا من تطبيق القانون)، وأن هذا القرار جاء بناء على أن الراتب الأخير قبل تطبيق القانون هو راتب عام 2023م مما يتطلب إعادة تقييمه ليكون بقيمته في عام 2024م وسيكون ذلك من خلال ضرب الراتب الأخير في (1+3 بالمائة).
وأوضح أن هذا القرار له فائدة في استقرار قيمة الرواتب والأجور الداخلة في احتساب المعاشات التقاعدية (معاشات كبار السن أو العجز أو الوفاة) بحيث تعكس قيمتها في وقت الاستحقاق وليس قيمتها السابقة، هذا، وسيتم بشكل سنوي إعادة تقييم قيمة الرواتب والأجور للعام السابق لعكس قيمته في العام نفسه؛ حيث إن رواتب وأجور عام 2024 سيتم إعادة تقييمها في العام المقبل لعكس قيمتها في عام 2025، مشيرا إلى أن هذا النمو يكون مبنيًا على نمو الأجور التاريخي في مختلف القطاعات والفرضيات الاكتوارية الخاصة بتوقعات نمو الأجور.
وأوضح السيد شبيب بن عبدالله البوسعيدي أنَّ هذا القرار لا يتعلق بزيادة المعاشات؛ حيث إن الزيادة في معاشات كبار السن لمن وصل سن كبار السن ومعاشات العجز والوفاة سيُعلن عنها قبل شهر على الأقل من نهاية عام 2024، بحيث يتم تطبيق الزيادة في معاشات يناير 2025، وذلك بناءً على المادة (5) من قانون الحماية الاجتماعية، حيث سيتم الإعلان بشكل سنوي عن تحديد متوسط نمو الأجور ونسب الزيادة في المعاشات وكذلك أي تغير في سقف أجر الاشتراك والذي يبلغ حاليًا 3000 ريال عُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حياة مشتركة| دمج دور الرعاية والمسنين.. هل يمكن تطبيق الفكرة في مصر؟
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
«فرويز»: «دمج دور الأيتام والمسنين تجربة مهمة تكسبهم طاقة إيجابية للتخلص من التوتر والاكتئاب» «أستاذ علم الاجتماع»: «لا يمكن تطبيق فكرة الدمج بين الأيتام والمسنين فى مصر.. احتياجاتهم مختلفة تمامًا»
المسنون فى أعين الدولة.. قانون «رعاية حقوق المسنين» يتضمن مزايا اجتماعية واقتصادية وصحية ونفسية
تجربة اجتماعية نوعية لتحويل قيم العائلة والرعاية الاجتماعية للأطفال وكبار السن، وتعزيز الروابط الإنسانية بين الأجيال المختلفة، وهى الدمج بين دار المسنين ودار الأيتام، والتى تم تطبيقها فى بعض الدول الأوروبية، فكانت «كندا» أول دولة طبقت الدمج، ولاقت هذه التجربة نجاحًا كبيرًا.
أعادت تجربة الدمج بين دار المسنين ودار الأيتام، الحياة للأطفال وكبار السن، نتيجة احتياج كل منهما للآخر، والحاجة إلى الاهتمام والحنان والحب والأمل، وهو ما أدى إلى نجاح هذه التجربة فى كندا، مما يجعلنا نطرح تساؤلا مهما: «هل يمكن تطبيق هذه الفكرة فى مصر؟»، خاصةً بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا لهذه التجربة الاجتماعية المميزة، مؤخرًا، ومطالبهم بإقرارها وتطبيقها فى مصر.
المسنين فى أعين الدولة
لم ولن تنسى الدولة المصرية حماية ورعاية حقوق المسنين واستفادتهم من حقوقهم الاجتماعية والسياسية والصحية والاقتصادية والثقافية والترفيهية، وهو ما تم إقراره فى قانون «رعاية حقوق المسنين» رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٤ بعد تصديق الرئيس عبدالفتاح السيسى وموافقة مجلس النواب عليه.
نص قانون «رعاية حقوق المسنين» على العديد من المزايا والحقوق، منها منح كبار السن الذين يصل عمرهم ٦٥ عاما إعفاء جزئيا من تكلفة استخدام وسائل النقل العام المملوكة للدولة ملكية تامة بالإضافة إلى المسارح والمراكز الثقافية والمواقع الأثرية وبعض المتاحف، وأن يكون للمسن الأولى بالرعاية الحق فى الحصول على مساعدة ضمانية شهرية فى حالة عدم حصوله على معاش تأمينى وتوفير خدمة توصيل المعاش الخاص بالمسن أو المساعدة المستحقة بحسب الأحوال إلى محل إقامته مقابل مبالغ رمزية.
كما نص القانون على إنشاء صندوق رعاية المسنين تكون له الشخصية الاعتبارية، يتبع الوزير المختص، يهدف هذا الصندوق إلى تعزيز حقوق وحريات المسنين وتنميتها وحمايتها وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص، وتقديم الدعم لهم فى جميع النواحى الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية والتعليمية.
عاقب قانون «رعاية حقوق المسنين»، فى حال ارتكاب جريمة الإهمال فى حق المسنين، بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن ١٠٠٠ جنيه ولا تزيد على ١٠ آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص مكلف برعاية شخص المسن أهمل فى القيام بواجباته نحوه، أو فى اتخاذ ما يلزم للقيام بهذه الواجبات، أو تحصل لنفسه على المساعدة المالية المقررة للمسن.
جهود الدولة
تهتم الدولة بالأطفال فاقدى الرعاية الأسرية، باعتبار هذا الأمر مكملا لدورها فى منظومة الطفولة، وقامت بتطوير منظومة الرعاية الاجتماعية لجميع هؤلاء الأطفال، والعمل على منع فصل الأطفال عن أسرهم إيمانًا بأن البيئة الأسرية هى الأمثل لتنشئة الأطفال، كما تسعى وزارة التضامن الاجتماعي، لتحقيق أعلى معايير الرعاية الاجتماعية والنفسية لأبناء وفتيات دور الرعاية، فهناك نحو ٤٢٠ ألف طفل من الأطفال فاقدى الوالدين أو فاقدى الوالد وتقوم الأم برعايتهم أو تزوجت الأم أو سجنت، وتقوم الأسرة الممتدة على رعايتهم أو أسر بديلة وكافلة أو تتم رعايتهم فى مؤسسات رعاية الأطفال.
مؤسسات الرعاية
بلغ عدد الأطفال والأبناء المستفيدين من مؤسسات الرعاية الاجتماعية ما يقرب من ٩٥٠٠ طفل وطفلة يقطنون فى ٤٨١ مؤسسة رعاية، ووصلت تكلفة رعاية الأطفال الأيتام إلى ١,٤ مليار جنيه مصري، بما يشمل مصروفات التعليم ومصروفات الرعاية الطبية والإمداد الغذائى فى جميع المناسبات والمواسم ومصروفات فى أوقات الطوارئ والأزمات، وفقًا لوزارة التضامن الاجتماعي.
كما تتبع الدولة استراتيجية خفض أعداد مؤسسات الرعاية وزيادة عدد الأسر الكافلة، فانخفض عدد المؤسسات بنسبة ١٠٪، وزادت أعداد الأطفال المكفولين عن أطفال مؤسسات الرعاية بنسبة ٢٨٪، علاوة على توفير ٨٢٠ شقة للشباب من أبناء مصر الذين تخطوا مرحلة الرعاية اللاحقة، كما أن حوالى ٥٪ من الدعم النقدى «تكافل وكرامة» موجه للأيتام.
الدعم النقدى لليتيم والمسن
فى السياق القانوني، يستهدف مشروع قانون الضمان الاجتماعى والدعم النقدي، تحسين شبكة الأمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها، ومنح القانون ٨ فئات دعمًا نقديًا، حيث نصت المادة ١١ على أن «يصرف الدعم النقدى غير المشروط (كرامة) لهذه الفئات، ومنها: اليتيم وأبناء الرعاية اللاحقة والمسن المقيم بمفرده أو مع أسرته أو فى مؤسسات الرعاية».
مزايا الدمج
فى هذا السياق، يقول الدكتور جمال فرويز، استشارى الطب النفسي، إن المرحلة العمرية للأطفال الأيتام والمسنين يكونون فى احتياج شديد للعاطفة، ما يكسبهم طاقة إيجابية تخلصهم من التوتر والاكتئاب، موضحًا أن دمج دور الأيتام والمسنين تجربة مهمة، حيث إن الأطفال بحاجة إلى الرعاية والعطف والحنان مما يدعم صحتهم النفسية، فضلًا عن أن اهتمام كبار السن بالأطفال ينمى شعور الأبوة والأمومة لديهم، وهى مشاعر إنسانية مهمة تدعمهم بدرجة كبيرة.
يواصل «فرويز»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن نجاح تجربة دمج دور الأيتام والمسنين تعتمد على اختيار فئة عمرية معينة من الأيتام، يفضل أن تتعدى الـ ٣ سنوات الأولى من العمر، ليصبح الطفل قادرا على إنجاز احتياجاته الخاصة، ولا يسبب أى تعب أو جهد للمسن، مشيرًا إلى أن وجود الأطفال وكبار السن يدعم العواطف الإنسانية فيما بينهم بوجود الأهل والسند ويزيد من الطمأنينة والأمان والحب والحنان المتبادل.
ويوضح، أن تطبيق دمج دور الأيتام والمسنين فى مصر قد تواجه بعض الصعوبات، وهو أمر طبيعى نتيجة لاختلاف الشخصيات للأطفال وكبار السن، ومن ضمنها عدم تقبل أى منهم التواجد أو العيش معًا فى مكان واحد، أو عدم تحمل كبار السن صراخ الأطفال أو تنمر الأطفال على المسنين، مطالبًا الجهات المعنية بالتعامل تدريجيًا مع هذه التجربة سواء من خلال الأطفال أو المسنين لضمان نجاحها.
آلية التنفيذ
كما يرى الدكتور على عبدالراضي، استشارى العلاج والتأهيل النفسي، أن الدمج بين كبار السن والأطفال فكرة مطروحة منذ عام ٢٠٠٩، فهى فكرة اجتماعية رائعة جدًا، فإن الجمعيات الأهلية المعنية بدار المسنين ودور الأيتام يقومون بعمل زيارات، وليس دمجا كاملا، موضحًا أن الدمج لابد أن يكون له منهجية وآلية تنفيذ وفقًا لبرامج التأهيل والعلاج بالعمل بالنسبة لكبار السن والأطفال، فلابد من وجود البرامج التوعوية لهم، ودراسة البنود اللازمة من حيث مدى قدرة كبار السن على الإعطاء وبذل المجهود مع الطفل، وإذا كان هناك خبرة سابقة فى هذا الصدد، ومدى وجود إمكانية للتعامل مع خطط التغذية الموجهة للأطفال.
الرعاية النهارية
يتابع «عبدالراضي»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أنه من ضمن بنود نجاح فكرة الدمج هى وجود قدرة لدى كبار السن على تحمل أعباء الطفل، فإن الأمر لا يقتصر على الطعام والشراب فقط، بل وجود برامج التعليم للأطفال، وأن يكون هناك علاقة اجتماعية جيدة للمسن، وألا يمارس سلطة أبوية بشكل مباشر، ولكن دور تربوى متزن، فلابد من وجود الإشراف الاجتماعى والنفسى عند تطبيق هذه الفكرة، مؤكدًا على ضرورة عمل دراسات للقدرات العقلية والذهنية والنفسية والاجتماعية والتربوية والثقافية لكبير السن فى هذا السياق، فهناك مرحلة عمرية تبدأ من ٧٧ عامًا لا تسمح سوى بزيارات وقتية وتسمى بـ«الرعاية النهارية»، وهى ساعات محددة يمكن أن يستقبل فيها الطفل لتناول الوجبات واستكمال عدد الساعات الدراسية له.
الجانب النفسى والاجتماعي
يشير إلى أن كبار السن لهم وجبات غذائية بشكل معين، وكذلك الأطفال أيضًا، والتى تسمى بـ«التغذية العلاجية»، وهى من الأمور التى لابد من مراعاتها عند تطبيق فكرة الدمج بين دور الأيتام والمسنين، ورعاية الجانب النفسى والاجتماعي، فإن هذه الفكرة مطبقة فى كندا والنمسا وبعض الأماكن فى ألمانيا بنظام الرعاية النهارية، لافتًا إلى أن الأطفال الأيتام يأتون من أماكن مختلفة الثقافات والأبعاد، فلابد من اختيار ثقافات معينة تقبل فكرة الدمج، وتهيئة الأمر لهم قبل جلوسهم مع المسنين فى الزيارات الأولية، كما أنه لا يمكن اختيار طفل مصاب بـ «فرط الحركة»، مع كبير السن، لأنه مرهق جدًا للطرفين، فهناك طفل يتحرك كثيرًا وشخص قعيد يبلغ من العمر ٦٠ عامًا قد يكون مصابا بمرض السكر أو الضغط، ويتم عمل دمج بينهما، فهذا أمر خاطئ تمامًا يؤثر على الأطفال سلبًا ويؤدى إلى تدهور الحالة الصحية لكبير السن.
بنود اختيار الطفل قبل الدمج
يؤكد، على ضرورة وجود بنود نفسية واجتماعية يتم من خلالها اختيار الأطفال المدمجين نفسهم قبل دمجهم مع المسنين، فلا يمكن اختيار أطفال يعانون من «تأخر عقلي»، ووضعهم مع كبير سن يمتلك قدرات عقلية وتربوية، وبالتالى يحتاج إلى طفل نشط لعمل العملية التعليمية والإكساب المعرفى والثقافي، مشيرًا إلى أن فكرة الدمج نجحت فى ألمانيا وكندا، لأنهم حققوا الغرس الثقافى الحقيقي، وسينجح فى مصر فى حال تطبيقه تحت نظام الإعداد المسبق للمسن والطفل قبل الدمج، فهى من الخطوات المهمة جدًا، فإن الأطفال الذين يعانون من «ADHD»، لابد أن يطبق عليهم الزيارات فقط لكبار السن لمدة لا تتجاوز نصف ساعة فقط، وهو ما يحرص على تطبيقه الإشراف والتوجيه الاجتماعى والنفسي، مع مراعاة الثقافة والبعد الدينى والإنسانى والمنطقة والعادات والتقاليد.
الدمج قيد الدراسة
وشدد على ضرورة امتلاك المسن والطفل حاسة التعلق ضعيفة، لتجنب زيادة التروما أو الصدمة النفسية على الطفل، لأنه كان تعلق بوالده ووالدته ثم أصبح فى دار للأيتام، وكذلك كبار السن كانوا يمتلكون عائلة ثم أصبحوا فى دور المسنين، موضحًا أن فكرة الدمج قيد الدراسة، ولابد على المسئولين فى وزارة التضامن الاجتماعي، مراعاة البنود الخاصة بالطفل والمسن التى تساهم فى نجاح هذه الفكرة، والرجوع إلى المتخصصين فى العلوم النفسية والاجتماعية، لمنع المخاطر الناجمة عن تطبيقه، وزيادة الوعى لديهم بأنها علاقة مهنية إنسانية محددة.
وعلى الجانب الاجتماعي، تقول الدكتورة سامية خضر، أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس، إنه الدمج بين دور الرعاية والمسنين لا يمكن تطبيقها فى مصر، فإن كبار السن بحاجة إلى الراحة أو النوم أو الاهتمام أو الرعاية الصحية، أما الأطفال بحاجة إلى اللعب والمرح والنشاط، وهذه أمور متناقضة لا يمكن جمعها مع بعضها البعض فى مكان واحد، مضيفة أن الأطفال فى مصر يعتمدون على الأخرين فى حياتهم، سواء الأب أو الأم أو العائلة أو الأطفال الأيتام فى مؤسسات الرعاية، ويفتقدون التعامل كيفية مع كبار السن أيضًا، فليس هناك أى أساس لتطبيق فكرة الدمج فإن الأطفال عكس المسنين فى طريقة العيش والروتين اليومي، حيث يحتاج المسن للاهتمام والرعاية الصحية والنفسية والحب والحنان، مؤكدة على رفضها فكرة الدمج، لأن المسنين يحتاجون إلى الراحة والهدوء وتواجد أطباء وتمريض وعلماء النفس والاجتماع لمواكبة حياتهم بشكل صحي.
تواصل «الدكتورة سامية»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن الجانب التربوى للأطفال فى مصر يفتقر أيضًا لتعليمهم آليات التعامل مع كبار السن، فضلًا عن عدم توافر أسياسات اعتمادهم على أنفسهم فى الشوارع أو المنازل أو الحضانات أو المدارس، مشيرة إلى أن الأطفال فى الدول الغربية يعتمدون اعتماد كلى على أنفسهم فى كافة الأمور والاحتياجات، فإنهم يلتزمون ببنود وقواعد محددة للحياة السليمة التى تؤهلهم الاعتماد على أنفسهم، وبالتالى فإن فكرة تطبيق دمج دور الأيتام والمسنين فى مصر تتطلب عدة أسياسات، من بينها تعليم الأطفال التعامل مع كبار السن واعتمادهم على أنفسهم.
اختلاف تأسيس الطفل فى مصر والدول الغربية
وتوضح، أن هناك فرقا كبيرا جدًا فى التربية فى مصر والدول الغربية، فإن الاختلاف يبدأ منذ تأسيس الطفل فى المراحل العمرية الأولى بـ «الحضانة»، ففى الدول الغربية يتواجد متخصصون لتعليم الأطفال الاعتماد على أنفسهم منذ الصغر فى الطعام والشراب وإعداد المائدة والنظام الأساسى للحياة بشكل عام، عكس الوضع تمامًا فى مصر، موضحة أن الأم المصرية هى من تقوم بكل احتياجات أطفالها دون تعليمهم الاعتماد على أنفسهم.
مشاعر إيجايبة
وعلى الجانب الآخر، ترى الدكتورة نوران فؤاد، أستاذ علم الاجتماع، أن دمج دار الأيتام والمسنين التى تم تطبيقها فى بعض الدول الأوروبية فكرة يمكن تطبيقها فى مصر، موضحة أن الدمج بين الأطفال وكبار السن يحمل مشاعر إيجابية عديدة كالبهجة والألفة والأمل، فإن التقدم فى العمر قد يشعر المسنين فى بعض الأحيان بالعزلة الاجتماعية، كأنه منبوذ من الآخرين، نتيجة لعدم قدرته على تلبية احتياجاته بنفسه أو أنه عبء على كاهل من يعوله.
دمج المسنين مجتمعيًا
تتابع «الدكتورة نوران»، فى تصريح خاص لـ«البوابة»، أن دمج المسنين فى المجتمع ضرورى جدًا قبل أن يتم دمجهم مع الأطفال الأيتام، فإن بعض الدول تهتم بضرورة تنظيم رحلات لهم، والقيام ببعض الأنشطة التى يستطيعون عملها بها، مؤكدة أنه فى السنوات الماضية كان يتم النظرة لدار المسنين بأنها مأوى لأشخاص لا يمتلكون أبناء، ولكن هذه النظرة تغيرت كثيرًا حاليًا، مضيفة أن سياسات الدمج هى لبنات أساسه فى الألفية الجديدة سواء دمج أطفال الفتات الخاصة بالأطفال العاديين فى مختلف مراحل التعليم، مما يزيد من القيم الإيجابية فى الوعى الجمعى المصري، وكذلك كبار السن والأطفال الأيتام مما يخلق روح المحبة والتآلف فى المجتمع، ويحسن من حالة الكبار النفسية لإحساسهم بتواصل الأجيال، وبأنهم ما زالو يقدمون رسالتهم المجتمعية، مما يحسن من حالتهم الإنسانية والنفسية، وفى مقابل ذلك يسعد الأطفال بوجود الأجداد الكبار لتكون أسرهم كفيلة حقيقية.
أرقام وإحصاءات
9 ملايين مسن فى عام ٢٠٢٣.. و ١٧٢ دور مسنين و١٩١ ناديا لكبار السن
كشف الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن عدد المسنين فى مصر (٦٠ سنة فأكثر) بلغ نحو ٩ ملايين مسن بنسبة ٨.٦٪ من إجمالى السكان عام ٢٠٢٣، وفقا لتقديرات السكان فى بداية يوليو ٢٠٢٣، موضحًا أن عدد المسنين الذكور بلغ ٤.٥ مليون بنسبة ٨.٣٪ من إجمالى السكان الذكور، بينما بلغ عدد المسنات الإناث ٤.٥ مليون بنسبة ٨.٩٪ من إجمالى السكان الإناث.
وأضاف الجهاز، أن نسبة الأمية بين المسنين بلغت ٥٣.٢٪ عام ٢٠٢٢، منهم ٣٩.٦٪ من إجمالى ذكور المسنين، و٦٧.٩٪ من إجمالى إناث المسنات، بينما كانت النسبة للحاصلين على مؤهل جامعى فأعلى بين المسنين ١٠.٧٪ عام ٢٠٢٢، منهم ١٤.٥٪ من إجمالى ذكور المسنين، ونحو ٦.٥٪ من إجمالى الإناث المسنات.
بلغ عدد دور المسنين، ١٧٢ دارًا على مستوى ٢٢ محافظة، تضم ٤٥٠٠ مسن ومسنة، وتوفر لهم المبادرات والخدمات اللازمة لتحقيق الحماية والاستقرار لهذه الفئة، وتهدف هذه الأنشطة والبرامج إلى الارتقاء بالمستوى الاجتماعي للمسنين والحفاظ على حقوقهم، وحمايتهم من الظواهر الاجتماعية السلبية، وهناك نحو ١٩١ ناديا للمسنين، مع وجود ٢٦ وحدة علاج طبيعي و٢٧ مكتب خدمة مسنين، وفقًا لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعي.
كما توفر وزارة التضامن الاجتماعي، معاشا للأسر التى يرأسها مسنين، والتى يبلغ عددها ٣٦١.٨ ألف أسرة، وتبلغ قيمة المعاش لتلك الأسر حوالى ١.٥ مليار جنيه، وفقًا لإحصائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في عام ٢٠٢٣.
المحاربون الصغار