البوسعيدي: متوسط نمو الأجور يسهم في استقرار قيمة الرواتب والأجور الداخلة في احتساب المعاشات التقاعدية
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
◄ تطبيق الزيادة في المعاشات التقاعدية بحلول يناير 2025
مسقط- العُمانية
أكد السيد شبيب بن عبدالله البوسعيدي الخبير المساعد للشؤون التأمينية بصندوق الحماية الاجتماعية أن قرار صندوق الحماية الاجتماعية رقم 1/2024 بتحديد متوسط نمو الأجور بنسبة 3 بالمائة يختص بإعادة تقييم الرواتب والأجور التي تدخل في حساب معادلة المعاش التقاعدي؛ سواء كان معاش كبار السن أو العجز أو الوفاة.
وقال البوسعيدي- في تصريح لوكالة الأنباء العمانية- إنَّ متوسط نمو الأجور المعلن عنه لعام 2024، يتعلق بالراتب الأخير المُعاد تقييمه للمدة السابقة قبل تطبيق القانون كما هو موضح في المادة (1) التعريف (20) من قانون الحماية الاجتماعية؛ حيث إن ذلك التعريف يستخدم ضمن معادلة احتساب معاش كبار السن الموضح في المادة (73) والتي تنص على أن معاش كبار السن هو الجمع بين (2 بالمائة في الراتب الأخير المعاد تقييمه حتى وقت الاستحقاق في المدة السابقة قبل تطبيق القانون) مُضافًا إليها (2 بالمائة في متوسط القيمة المستقبلية للأجور في المدة اللاحقة بدءًا من تطبيق القانون)، وأن هذا القرار جاء بناء على أن الراتب الأخير قبل تطبيق القانون هو راتب عام 2023م مما يتطلب إعادة تقييمه ليكون بقيمته في عام 2024م وسيكون ذلك من خلال ضرب الراتب الأخير في (1+3 بالمائة).
وأوضح أن هذا القرار له فائدة في استقرار قيمة الرواتب والأجور الداخلة في احتساب المعاشات التقاعدية (معاشات كبار السن أو العجز أو الوفاة) بحيث تعكس قيمتها في وقت الاستحقاق وليس قيمتها السابقة، هذا، وسيتم بشكل سنوي إعادة تقييم قيمة الرواتب والأجور للعام السابق لعكس قيمته في العام نفسه؛ حيث إن رواتب وأجور عام 2024 سيتم إعادة تقييمها في العام المقبل لعكس قيمتها في عام 2025، مشيرا إلى أن هذا النمو يكون مبنيًا على نمو الأجور التاريخي في مختلف القطاعات والفرضيات الاكتوارية الخاصة بتوقعات نمو الأجور.
وأوضح السيد شبيب بن عبدالله البوسعيدي أنَّ هذا القرار لا يتعلق بزيادة المعاشات؛ حيث إن الزيادة في معاشات كبار السن لمن وصل سن كبار السن ومعاشات العجز والوفاة سيُعلن عنها قبل شهر على الأقل من نهاية عام 2024، بحيث يتم تطبيق الزيادة في معاشات يناير 2025، وذلك بناءً على المادة (5) من قانون الحماية الاجتماعية، حيث سيتم الإعلان بشكل سنوي عن تحديد متوسط نمو الأجور ونسب الزيادة في المعاشات وكذلك أي تغير في سقف أجر الاشتراك والذي يبلغ حاليًا 3000 ريال عُماني.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
سلطات الداخلة تشدد الرقابة على أسواق السمك وتتصدى للمضاربة في الأسعار
زنقة20| علي التومي
أصدر والي جهة الداخلة – وادي الذهب تعليمات مشددة للجهات المعنية بضرورة ضبط أسعار الأسماك في الأسواق المحلية، في إطار جهود السلطات لضمان استقرار الأسعار وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
كما شدد والي الداخلة علي خليل على ضرورة تعزيز الرقابة داخل الأسواق، مع تحديد أوقات التصريح وتسويق المصطادات بين الساعة العاشرة صباحًا والرابعة بعد الظهر، بهدف الحد من العشوائية وتحقيق توازن بين العرض والطلب.
وفي هذا السياق، أكد الكاتب العام لولاية الجهة، خلال لقاء جمعه بتجار السمك المحليين، التزام السلطات باتخاذ إجراءات صارمة للحد من المضاربة وضمان شفافية المعاملات التجارية.
وأوضح المسؤول الولائي،أن الولاية تعمل على تنظيم القطاع ومراقبة مسار البيع والتوزيع، بما يضمن حقوق التجار ويحمي المستهلكين من الارتفاع غير المبرر للأسعار.
كما شدد ذات المسؤول، على أن السلطات ستتابع عن كثب وضعية الأسواق، مع اتخاذ التدابير اللازمة لقطع الطريق على المضاربين الذين يسعون إلى استغلال العرض والطلب لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
ويأتي هذا التدخل لسلطات الداخلة، استجابةً لشكاوى المهنيين الذين طالبوا بتشديد المراقبة وضمان عدالة المنافسة داخل أسواق السمك بالجهة، التي تعد واحدة من أهم مراكز الصيد البحري بالمملكة.
هذا، ومن المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الشفافية وضمان وصول المنتجات البحرية إلى المواطنين بأسعار معقولة، في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة والمواد الغذائية خاصة خلال هءا الشهر الفضيل.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا