إسرائيل تقف عاجزة أمام تهم "الإبادة الجماعية".. وترقب دولي لقرار من "العدل الدولية" حول الحرب في غزة
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
الرؤية- الوكالات
عقدت محكمة العدل الدولية جلستين علنيتين الخميس والجمعة، للاستماع إلى مرافعة جنوب أفريقيا في الدعوى التي تتهم فيها إسرائيل بانتهاك اتفاقية منع الإبادة الجماعية، بالإضافة إلى الاستماع لرد فريق الدفاع عن الاحتلال الإسرائيلي.
وشهدت جلسة الخميس تقديم الأدلة مدعومة بالتصريحات الرسمية ومقاطع الفيديو، والتي تثبت قيام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جريمة الفصل العنصري والإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، في حين لم يستطع فريق الدفاع عن الاحتلال الرد على الأدلة المقدمة.
وسيقوم قضاة المحكمة ببحث حجج الطرفين، ومن المنتظر أن تصدر المحكمة خلال الشهر الجاري حكمًا بشأن قرار عاجل محتمل يأمر إسرائيل بوقف الحرب، لكنها لن تبت سريعاً في اتهامات الإبادة الجماعية لأن هذه المسألة قد تستغرق سنوات.
من جهته، قال وزير العدل في جنوب أفريقيا رونالد لامولا- في مؤتمر صحفي أمام المحكمة في لاهاي- إن إسرائيل أخفقت في الرد على الأدلة التي قدمتها بلاده، ولم تقدم ما يدحض الوقائع التي اتهمت بها.
ووصف لامولا الردود الإسرائيلية بأنها "غير متوازنة"، وقال إن تل أبيب تبدو غير قادرة على إدانة أفعال جنودها، مشددا على أنه لا يمكن تجاهل تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بشأن الإبادة.
وأضاف إلى أن الأمم المتحدة اعترفت بأنها لا تستطيع تقديم المساعدات الإنسانية لسكان غزة بسبب القصف الإسرائيلي.
ورفض الفريق الجنوب أفريقي اتهام إسرائيل له بتمثيل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أمام المحكمة، وقال "لا نمثل حماس… بل يمثل هذا الفريق شعب جنوب أفريقيا". وأضاف الفريق "ادعاء إسرائيل أننا أشدنا بحماس بعد هجوم 7 أكتوبر لا أساس له من الصحة ونرفضه وندينه".
وتابع "لا نتفق مع ما فعلته حماس، لكننا لا نعتبرها منظمة إرهابية، ونتعامل مع جميع الأطراف الفلسطينية".
وسلطت صحف عالمية -في تقاريرها وتحليلاتها- الضوء على هذه الدعوى، إذ تطرقت صحيفة "جارديان" في مقال لها إليها قائلة: "إن إثارة قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل بمنزلة دعوة لاستيقاظ العديد من الحكومات الغربية ووسائل الإعلام التي دعمت الحرب الإسرائيلية الوحشية من خلال التواطؤ ومحاولة توجيه النقاش بشأن حقيقة ما يحدث في غزة، ودعم إسرائيل دبلوماسيا وتزويدها بالأسلحة".
وذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية أن في حال صدور حكم نهائي ضد إسرائيل- حتى إن كان غير قابل للتنفيذ- فإنه يوجه ضربة إلى مكانة إسرائيل ويغير أسلوب تعامل الدول الأخرى معها.
ونقلت الصحيفة عن خبيرة في القانون الدولي قولها: "لا أعرف كيف ستتمكن إسرائيل من التعامل مع خسارة تضر بسمعتها بشكل مباشر؟".
وكتبت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية أن أي حكم ضد إسرائيل مهما كانت طبيعته قد تترتب عليه عواقب دبلوماسية وسياسية وخيمة.
ولفتت إلى أنَّه "من شأن حكم ضد إسرائيل أن يؤثر في سير الحرب المستمرة ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، ومن هنا يتعين على إسرائيل أن تشعر بالقلق من خطر يتهددها قد يأتي من لاهاي".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: الإبادة الجماعیة ضد إسرائیل
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنظر في منع إسرائيل دخول المساعدات لغزة واستخدامها سلاح حرب
لاهاي "وكالات":
اتهم ممثلون للأمم المتحدة والفلسطينيين إسرائيل في محكمة العدل الدولية بانتهاك القانون الدولي برفضها السماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة في اليوم الأول من جلسات الاستماع بشأن التزام إسرائيل بتسهيل تسليم المساعدات بعد أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته الحرب.
وتمنع إسرائيل منذ الثاني من مارس دخول كل الإمدادات لسكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، ونفدت تقريبا كل المواد الغذائية التي دخلت إلى القطاع خلال سريان اتفاق وقف إطلاق النار في بداية العام.
وفي مستهل جلسات الاستماع في أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، قالت إلينور هامرخولد المستشارة القانونية للأمم المتحدة إن إسرائيل عليها التزام واضح بوصفها قوة احتلال بالسماح بوصول المساعدات الإنسانية وتسهيل وصولها إلى الشعب في غزة.
وأضافت "في السياق المحدد للوضع الحالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، تستوجب هذه الالتزامات السماح لجميع كيانات الأمم المتحدة ذات الصلة بتنفيذ أنشطة لمصلحة السكان المحليين".
وقال عمار حجازي ممثل الفلسطينيين إن إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية "كسلاح حرب" في حين يواجه الناس في غزة مجاعة.
وقال حجازي للقضاة "أُجبرت جميع المخابز التي تدعمها الأمم المتحدة في غزة على إغلاق أبوابها".
وأضاف أن "تسعة من كل عشرة فلسطينيين لا يحصلون على مياه شرب آمنة. ومنشآت التخزين التابعة للأمم المتحدة والوكالات الدولية الأخرى فارغة".وأكد "نحن أمام عملية تجويع. تُستخدم المساعدات الإنسانية كسلاح حرب".
وقال حجازي، رئيس البعثة الفلسطينية لدى هولندا، خلال جلسة الاستماع "تتعلق هذه القضية بتدمير إسرائيل لأساسيات الحياة في فلسطين، في حين تمنع الأمم المتحدة ومقدمي المساعدات الإنسانية الآخرين من تقديم المساعدات المنقذة للحياة للسكان".
فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر إن إسرائيل قدمت موقفها كتابيا إلى جلسات الاستماع التي وصفها متهكما بأنها مجرد "سيرك".مضيفا ان استخدام المحكمة مجددا لمحاولة إجبار إسرائيل على التعاون مع منظمة حماس".
وأضاف "ليست إسرائيل هي التي يجب أن تكون في المحكمة، بل الأمم المتحدة والأونروا"، مشيرا إلى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين.
وحث الأمين العام للأونروا فيليب لازاريني، إسرائيل "كقوة احتلال" على "توفير الخدمات أو تسهيل تقديمها - بما في ذلك من خلال الأونروا - للسكان الذين تحتلهم".
وستخاطب عشرات الدول والمنظمات هيئة المحكمة المكونة من 15 قاضيا في سلسلة جلسات ماراثونية
وقالت الأمم المتحدة في أغسطس إن تسعة من موظفي الأونروا ربما يكونوا شاركوا في الهجوم الذي قادته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في السابع من أكتوبر 2023، وإنهم فُصلوا من وظائفهم.
وفي ديسمبر ، كُلِفت محكمة العدل الدولية بإصدار رأي استشاري حول التزامات إسرائيل بتسهيل دخول المساعدات للفلسطينيين والتي ترسلها دول ومنظمات دولية منها الأمم المتحدة.
وتصر إسرائيل إنها لن تسمح بدخول السلع والإمدادات إلى غزة حتى تفرج حماس عن جميع الرهائن المتبقين. واتهمت إسرائيل حماس مرارا بالاستحواذ على المساعدات الإنسانية التي دخلت غزة. وتنفي حماس هذه الاتهامات.
ويدعو القرار المحكمة إلى توضيح ما يتعين على إسرائيل أن تفعله في ما يتصل بوجود الأمم المتحدة ووكالاتها والمنظمات الدولية أو الدول الثالثة "لضمان وتسهيل تسليم الإمدادات العاجلة الضرورية لبقاء السكان المدنيين الفلسطينيين، بلا عوائق".
والآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية ليست ملزمة قانونا، لكن هذا الرأي الاستشاري من شأنه أن يزيد الضغط الدبلوماسي على إسرائيل.
وتتحكم إسرائيل بكل معابر القطاع وتمنع دخول السلع وكذلك المساعدات الدولية في حين أن 2,4 مليون فلسطيني في قطاع غزة بأمس الحاجة لها في ظل أزمة إنسانية غير مسبوقة. أغلقت إسرائيل المعابر ومنعت دخول المساعدات في 2 مارس قبل أيام فقط من انهيار وقف إطلاق نار هش بعد 15 شهرا من القتال المتواصل.
بعدها أعلنت إسرائيل وقف إمداد القطاع المدمر والمحاصر بالكهرباء.
والجمعة، أعلن برنامج الأغذية العالمي أنه "سلّم آخر مخزوناته الغذائية المتبقية إلى مطابخ الوجبات الساخنة في قطاع غزة. ويُتوقّع أن ينفد الطعام من هذه المطابخ بالكامل في الأيام المقبلة".
وأظهرت لقطات من مطبخ جماعي في مدينة غزة عشرات من الفتيان والفتيات يصطفون في محاولة يائسة لتأمين ما يستطيعون من طعام.
وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، ودعت ألمانيا وفرنسا وبريطانيا الأسبوع الماضي إسرائيل إلى السماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى غزة.
وتحظى الآراء الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، بثقل قانوني وسياسي إلا أنها غير ملزمة، ولا تتمتع المحكمة بسلطات لإنفاذها.وبعد جلسات الاستماع، من المرجح أن تستغرق محكمة العدل الدولية عدة أشهر لتكوين رأيها.
واستأنفت إسرائيل هجماتها الجوية والبرية في 18 مارس، ما أدى إلى ما وصفته الأمم المتحدة بأنه "ربما يكون أسوأ" أزمة إنسانية في القطاع منذ بداية الحرب التي اندلعت إثر هجوم حركة حماس الإسلامية الفلسطينية على إسرائيل في 7 أكتوبر 2023.
وتسبب الهجوم في مقتل 1218 شخصا في الجانب الإسرائيلي، معظمهم مدنيون، وفق لإحصاء لوكالة فرانس برس يستند إلى أرقام إسرائيلية رسمية.
ومنذ ذلك الحين، أسفرت العمليات الانتقامية العسكرية الإسرائيلية عن مقتل ما لا يقل عن 52,314 شخصا في غزة، معظمهم مدنيون، وفقا لأرقام وزارة الصحة في القطاع والتي تعتبرها الأمم المتحدة موثوقا بها.وقُتل ما لا يقل عن 2,111 فلسطينيا منذ 18 مارس.
ويكرر المسؤولون الإسرائيليون أن الضغط العسكري هو السبيل الوحيد لإجبار حماس على إطلاق 58 رهينة ما زالوا محتجزين في غزة، بمن فيهم 34 أعلن الجيش مقتلهم.
وأكد سفير فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور، للصحافيين بأن الفلسطينيين يبنون قضية قانونية دولية ضد إسرائيل "حجرا فوق حجر".وقال "نحن على ثقة تامة بأنه بعد هذه المأساة المروعة التي حلت بشعبنا، وخاصة في قطاع غزة، فإن قوس العدالة يتجه نحو فلسطين، نحو تحقيق أهدافنا".
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية