ضمانات أمنية أم تأكيدات.. صحيفة تعثر على اختلاف في تفسير المعاني لدى سوناك وزيلينسكي
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
قالت صحيفة "أوكراينسكا برافدا"، إن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك والرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي "اختلفا في توصيف" ما ورد بالضبط في الاتفاقية الأمنية المبرمة بين البلدين.
وتؤكد المقالة أن زيلينسكي استخدم بشكل حصري خلال المؤتمر الصحفي في كييف بعد توقيع الاتفاق، كلمة "الضمانات" أو عبارة "الضمانات الأمنية".
وأضافت المقالة: "في الوقت نفسه، اختار رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، في تقريره عن الوثيقة الموقعة، مصطلحا مختلفا وشدد عدة مرات على أن الحديث يدور عن تأكيدات في مجال الأمن".
وتشير الصحيفة إلى أن سوناك، خلال خطابه، غير الصياغة "بشكل غير متوقع"، قائلا إن الاتفاقية الموقعة "توسع الضمانات الأمنية البريطانية لأوكرانيا إلى مستويات غير مسبوقة". ولكن في الوقت نفسه، وردا على سؤال توضيحي حول ما إذا كان من الممكن الحديث عن "ضمانات أمنية" كما تصر أوكرانيا، فإن رئيس الوزراء البريطاني "صحح نفسه" وأكد أن هذه "تأكيدات" في إطار الوعود التي تلقتها أوكرانيا من دول مجموعة السبع في قمة الناتو.
وأشارت الصحيفة الأوكرانية إلى أن المصطلح هنا "له أهمية سياسية مهمة"، لذا فإن كييف "تصر" على الحصول على "ضمانات أمنية"، لكن الشركاء "ليسوا مستعدين لذلك".
وترى الصحيفة أنه يلفت النظر كذلك، أن نص الاتفاقية لا يتضمن أيا من هذه المصطلحات على الإطلاق، بل تتضمن الوثيقة بدلا من ذلك الإشارة إلى "التعاون الأمني" و"المساعدة الأمنية".
ووصل سوناك إلى كييف يوم الجمعة للتوقيع على اتفاقية أمنية "تاريخية" مدتها عشر سنوات.
ووعدت الوثيقة بالدعم الدفاعي المتزايد والمستمر لأوكرانيا، ولكن لا تشير أي من النقاط إلى مشاركة بريطانيا المباشرة في الصراع مع روسيا أو نشر قوات بريطانية على أراضي أوكرانيا. تجدر الإشارة إلى أنه في حالة وجود أي خلاف، تسود النسخة الإنجليزية من الوثيقة.
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا ريشي سوناك فلاديمير زيلينسكي كييف مجموعة السبع الكبار
إقرأ أيضاً:
معالجة تعثر المشاريع
تزايدت حالات تعثر إنجاز وإتمام بعض المشاريع الحكومية خلال العشر سنوات الماضية، مما أوجد ظاهرة جديدة في بنية الأعمال، وهي توقف المشاريع الحكومية التي كان يُراد لها أن تكون إضافة ذات قيمة على البنية الأساسية التي انطلقت مع نهضة سلطنة عُمان في عام 1970م.
عناصر متعددة أدت إلى بروز هذه الظاهرة، وللأسف لا تزال مستمرة وتتكرر، وتمثل عبئًا ماليًا على الحكومة. فلا المشروع تم الانتهاء منه في وقته وشكّل قيمة مضافة، ولا المشروع تأجل ووفر أمواله لميزانية الحكومة. هذه الحالات المتكررة لتوقف المشاريع تدفعها مجموعة من العوامل، لعل أبرزها عدم وجود مرجعية واحدة كوزارة خاصة للأشغال كما كانت في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، وعدم وجودها في هيكلية الحكومة أوجد حالة من الاجتهاد والفراغ، مما أدى إلى احتمالية الصواب والخطأ.
تنبع أهمية وجود جهة ذات اختصاص ومرجعية واحدة للمشاريع الحكومية من كونها توفر الكثير من الضمانات، لعل أبرزها ضمان اكتمال المشروع، والالتزام بالوقت في التنفيذ، وتوفر العناصر ذات الاختصاص الفني في الإنشاءات، والاستفادة من الخبرة التراكمية لها في تحليل العروض والجوانب الفنية والإسناد والتوصيات بأفضل الشركات المتقدمة، ليس فقط من حيث عروض الأسعار، بل من جوانب سجل الالتزام والجودة.
هناك عوامل مؤثرة تجعل المشروع يتوقف عند مرحلة ما، منها أنه يتم إسناد بعض المشاريع إلى شركات من القطاع الخاص يكون المشروع أكبر من حجم إمكانياتها المالية والفنية، ولا تستطيع أن تكمل مراحله. نعم، قد تكون نجحت هذه الشركة في مشروع سابق أصغر حجمًا وأقل ميزانية مالية، لكن ذلك لا يعني أنها ستنجح في مشاريع أخرى.
أيضًا، اختيار بعض الشركات التي ليست لديها الخبرة الكافية من أجل إتاحة الفرصة لها ليس خيارًا جيدًا، فقد نفذت مشاريع لم يكن تنفيذها بالمستوى الفني والجودة المطلوبة.
لا تعني أقل أسعار العروض في تنفيذ مشاريع تدعم البنية الأساسية في الدولة والتي ستبقى لعشرات السنوات القادمة أنها الخيار الأنسب. فتجربة بعض الشركات التي توقفت مشاريعها لأكثر من 10 سنوات تكلف ميزانية الحكومة مبالغ إضافية بسبب هذا الاختيار. فالطرق لها شركات متخصصة بجودة عالمية، ومد شبكات المياه والصرف الصحي والاتصالات ومجاري الأمطار وبناء السدود وتشييد الجسور لها أيضًا شركات متخصصة في كل مجالها، مما يعطي نتائج إيجابية. وبالتالي، فإن وتيرة العمل تسير بشكل صحيح.
أيضًا، من العوامل التي تؤثر في توقف العمل في مثل هذه المشاريع عدم توفر السيولة المالية لدى هذه الشركات في حالة تأخر استلام الدفعات المالية من الحكومة، خاصة خلال الفترة من 2018 إلى 2022 أثناء الحالة الاقتصادية وتراجع العائدات النفطية وحالة كورونا، مما أدى إلى تعثر الاستمرار في مراحل الإنجاز.
أضف إلى بعض الإجراءات التي تستحدث خلال تنفيذ المشاريع، كالتأخر في الحصول على الأعداد الكافية من العمالة الوافدة وعدم قدرة الشركة المعنية على توظيف العدد المطلوب من المواطنين فيها.
سوق الإنشاءات والمشاريع في الدولة يحتاج إلى التجديد ودعم الشركات من القطاع الخاص، لإيجاد حالة حراك في التدوير المالي، وتعظيم دور هذه الشركات وإبراز وجوه جديدة في هذا السوق، إلا أن كل هذا لن يتحقق إن لم تكن هناك إرادة مشتركة من الحكومة والقطاع الخاص لدعم الشركات الناشئة بشكل تدريجي في هذا المجال ورعايتها وتوفير سبل نجاحها، ليس فقط على المستوى المحلي، بل نحتاج إلى شركات من القطاع الخاص تعمل خارج حدود الدولة، ليكون الخيار أمامها أكثر تنوعًا ولإظهار أيضًا قدرات هذا القطاع في التفوق وتوفير فرص العمل.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً