هل يعيق تمسك حزب الله بمساندة حماس انتخاب رئيس للبنان؟
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
كتب محمد شقير في "الشرق الأوسط": يستمر الشغور الرئاسي مع ارتفاع المخاوف من أن يتمدَّد إلى أمد طويل؛ ما يشكل تحدّياً للبرلمان اللبناني، لجهة اختبار مدى قدرته على وضع حد للفراغ بانتخاب رئيس للجمهورية قبل أن تنتهي ولاية المجلس، ما دام يتخبط في انقسام عمودي غير مسبوق، لا يعود في المطلق إلى الخلاف الماروني - الماروني، وإنما إلى بلوغ التجاذبات داخل البرلمان ذروتها، التي لم يوقفها جنوح الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان نحو تبنّيه الخيار الرئاسي الثالث، بذريعة أن الإصرار على حصر المنافسة، وحتى إشعار آخر، بين مرشح محور الممانعة رئيس تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية، ومرشح المعارضة الوزير السابق جهاد أزعور، بتقاطعها على دعمه مع "التيار الوطني الحر"، سيؤدي إلى تمديد الفراغ.
لذلك، فإن مقاربة الملف الرئاسي لم تعد كما كانت قبل بدء الاجتياح الإسرائيلي البري لغزة، بعد أن أُلحق هذا الملف، وبقرار من "حزب الله"، بما سيؤول إليه الوضع العسكري فيها، الذي يؤدي حكماً إلى تمديد الأزمة اللبنانية، ما يعني أن الحزب ليس في وارد إخراج انتخاب الرئيس من التأزم. فاستبعاد "حزب الله" لوجود مقايضة بين الرئاسة وتطبيق القرار "1701" المتوقف على التطورات العسكرية والسياسية في غزة، يتطلب منه الفصل بين المسارين لمصلحة تزخيم الجهود الرامية لانتخاب الرئيس، للتأكيد على أن التهمة الموجهة إليه من قبل المعارضة مردودة إلى أصحابها. كما أن مجرد الربط بين الجنوب وغزة يعني أن الظروف المحلية لانتخاب الرئيس، بحسب المعارضة، لم تنضج حتى الساعة، وهذا ما يشكل تحدياً للجنة الخماسية، في ضوء الحديث عن استعدادها للاجتماع لتنشيط دورها لمساعدة لبنان على إنجاز الاستحقاق الرئاسي، تمهيداً لعودة لودريان إلى بيروت لتسويق الخيار الرئاسي الثالث، مع استبعاد مجيء الموفد القطري إلى لبنان استباقاً لما سترسمه الخماسية لوقف مسلسل التأويل لموقفها من انتخاب الرئيس.
فهل يعيد "حزب الله" النظر في موقفه لتعبيد الطريق أمام استعداد الخماسية للتحرك إنقاذاً لانتخاب الرئيس؟ أم أنه باقٍ على موقفه؟
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: لانتخاب الرئیس انتخاب الرئیس حزب الله یعنی أن
إقرأ أيضاً:
حسم قضائي في كركوك.. القضاء يثبت صحة انتخاب المحافظ ويغلق الطريق أمام المعترضين
بغداد اليوم - بغداد
علق عضو الاتحاد الوطني الكردستاني، إدريس حاج عادل، اليوم الخميس (30 كانون الثاني 2025)، على قرار المحكمة الإدارية بخصوص جلسة انتخاب المحافظ ريبوار طه التي عقدت في فندق الرشيد بالعاصمة بغداد.
وقال حاج عادل لـ"بغداد اليوم"، إن: "القضاء الإداري حسم الأمر، وأثبت صحة وقانونية جلسة مجلس محافظة كركوك وبالتالي على الجميع تقبل الأمر ودعم الحكومة المحلية".
وأضاف، أن "كركوك تشهد مرحلة استقرار سياسي وتفاهم بين المكونات، ولكن بعض الجهات المعترضة لا يروق لها الأمر وعليها تقبل قرار القضاء الذي حسم الجدل وبدء مرحلة جديدة في كركوك للحفاظ على استقرار المدينة الأمني والإداري ودعم حركة الأعمار".
وكشف مصدر قضائي، امس الاربعاء (29 كانون الثاني 2025)، ان محكمة القضاء الإداري، قضت بقانونية إجراءات تشكيل حكومة كركوك .
وقال المصدر لـ "بغداد اليوم"، ان "المحكمة رفضت طعناً اخر لمحافظ كركوك السابق راكان الجبوري، والمقدمة ضد الجلسة الثالثة التي تم فيها انتخاب المحافظ ونائبه الفني"، واكدت ان "جلسة انتخاب الحكومة المحلية جلسة قانونية".
وردت المحكمة الإدارية، الاربعاء الماضي، الدعوى المقامة بشأن شرعية انتخاب الحكومة المحلية في محافظة كركوك بشكل نهائي.
وقال مصدر قضائي، إن "المحكمة الإدارية ردت الدعوى المقامة على عدم شرعية جلسة فندق الرشيد ببغداد، والخاصة بانتخاب مجلس محافظة كركوك والمحافظ".
وأضاف المصدر، أن "المحكمة قررت، بشكل نهائي اعتبار إجراءات الحكومة المحلية في كركوك صحيحة".
وأُنتخب يوم العاشر من شهر آب من العام الماضي محافظ كركوك ورئيس مجلس محافظتها في بغداد من دون مشاركة أعضاء كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وعدداً من النواب العرب، إذ تم تعيين ريبوار طه محافظاً ومحمد حافظ رئيساً لمجلس المحافظة.
وقبل الاجتماع الذي انعقد في العاصمة بغداد أعلنت ثلاث كتل على انفراد وهي كتل الحزب الديمقراطي الكردستاني والتحالف العربي والجبهة التركمانية عن مقاطعتها للاجتماع، معلنة أن جلسة مجلس المحافظة التي أفضت لاختيار رئيس الحكومة المحلية، ورئيس مجلس محافظة كركوك غير قانونية، مؤكدة أنه لم تتم دعوتها لحضور الجلسة.