كما في كل مرة تنعم الطبيعة فيها بنعمة المطر الغزير على لبنان تتحوّل النعمة الى نقمة على الطرق الرئيسية والفرعية، على غرار تحوُّل معظم أوتوستراد جونية بيروت وطريق المطار ومنطقة الكرنتينا وسواها من مناطق وطرق رئيسية إلى بحيرات عائمة تسبح فيها مئات السيارات العالقة .     كما ان الكارثة التي ضربت مناطق محددة مثل عكار أمس، وحوّلتها منطقة منكوبة، جعلت همّ مرور العاصفة يتقدّم سائر الهموم والتطورات الداخلية.

  وافاد مصدر رسمي لـ"لبنان 24" بأن كمية المتساقطات من المياه  التي بلغت ذروتها بدءا من مساء الجمعة، وهي مستمرة وبزخم طوفاني في مختلف المناطق اللبنانية، 7% من معدل سنة كاملة في خلال ثماني ساعات فقط، فيما بلغت كمية الأمطار في طرابلس 55.4 ملم منذ الساعة الثامنة صباح السبت.   وكتبت" نداء الوطن": كان يمكن للعاصفة أن تكون نعمة، ولكنّها تحوّلت، كما في كلّ مرّة الى نقمة، بعدما غمرت المياه المنازل والشوارع والسيارات والمتاجر والاراضي الزراعية، في غالبية المناطق اللبنانية، التي تدفع، مع كلّ منخفض جوّيّ، ثمن إهمال المسؤولين وبعض المواطنين، على حدّ سواء.   في لبنان، اقتصر الأمر على خسائر مادية فادحة، كما وصفها الدفاع المدني، الذي حالت جهود عناصره، طوال النهار، دون تسجيل خسائر في الارواح، بعدما أنقذ عشرات المواطنين الذين احتجزتهم السيول والثلوج في سياراتهم، وأخلى مجموعة من الأبنية المتصدّعة والمهدّدة بالانهيار.   ولكن شبح الموت لاحق اللبنانيين الى سوريا، بعدما قضى اربعة أفراد من عائلة واحدة تتحدّر من جبل محسن في طرابلس، عندما جرفت السيول سيارتهم في ريف طرطوس.   وحاء في" الديار": لبنان الغارق في ازماته السياسية والاقتصادية، شهد امس يوما اخر من الغرق في وحول فيضانات الاوتسترادات والطرقات والمجاري والانهار نتيجة الطقس العاصف الذي يضرب لبنان وبسبب الاهتراء للبنى التحتية، رغم استنفار وزير الاشغال علي حمية واجهزة وزارته والدفاع المدني لمعالجة ما يمكن معالجته بالامكانات القليلة المتاحة جراء هذا الاهتراء والمخالفات في مختلف المناطق التي زادت الطين بلّة.        

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين

العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.

وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.

وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".

وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.

من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".

الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.

ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".

أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.

   

مقالات مشابهة

  • كبيرة ومتنوعة.. عون يكشف عن التحديات التي يواجهها لبنان
  • فيما ورد خبر من هيئة البث الإسرائيلية ذو صلة بالانفجارات … هذه هي المناطق التي استهدفها الطيران في العاصمة صنعاء ” صور ” 
  • دراسة تكشف عن فائدة رائعة للتأمل في الطبيعة
  • التيّار غير مقتنع بشفافية التعيينات... وكلمة لباسيل اليوم
  • زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
  • كاتس: إسرائيل ستبقى في المواقع الخمسة التي أنشأتها في جنوب لبنان
  • الاسمر: لدمج الرواتب التي تعطى كمساعدات في القطاع العام ضمن أساس الراتب
  • سليمان من قصر بعبدا: المعادلة التي تُفيد البلد هي معادلة الجيش والشعب
  • الكرملين: المناطق الجديدة التي ضمتها روسيا واقع لا جدال فيه
  • تحذير طبي: الحميات منخفضة الكربوهيدرات قد تزيد خطر سرطان القولون!