اليوم.. نظر دعوى وقف قرار المحامين بتعيين عضو مجلس دون انتخاب
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
تنظر محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، الدعوى المقامة من محمد الصغير عضو مجلس نقابة المحامين، ضد نقيب المحامين، ومحمد القطيطي، والتي يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار نقيب المحامين المنفرد بتصعيد سعيد محمد حسن المحامي كعضو بمجلس النقابة العامة للمحامين بديلا عنه.
وحملت الدعوى رقم 74347 لسنة 77 قضائية، واختصمت نقيب المحامين، وذكرت أن نقيب المحامين أصدر قرارا منفردا بتعيين عضو مجلس دون الرجوع إلى هيئة المكتب ودون انتخابات، وهو ما يعد قرارا باطلا.
يشار إلى أن الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تختص بالنظر في نزاعات النقابات المهنية والعمالية وغيرها من النقابات واتحادات الغرف الصناعية أو التجارية وغيرها، والانتخابات الخاصة بكل ذلك.
نزاعات الجمعيات والاتحادات والأندية الرياضيةكما تختص الدائرة، بنظر نزاعات الجمعيات والاتحادات والأندية الرياضية والمنظمات الخاصة بالشباب؛ التي تدخل في اختصاص محكمة القضاء الإداري، ومنازعات الشهر العقاري والسجل العيني والرسوم المتعلقة بها وسائر منازعات الرسوم، عدا ما تختص به الدائرة أخرى.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأندية الرياضية الشهر العقاري الغرف الصناعية القضاء الإدارى القضاء الإداري النقابات المهنية النقابة العامة للمحامين نقیب المحامین
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: تهجير الفلسطينين يتعارض مع القانون الدولي والقرارات الأممية
أعلن عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، عن رفضه القاطع لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تضمنت إشارات غير مقبولة بشأن تهجير الفلسطينيين إلى مصر والأردن، مؤكدا أن مضمون هذه التصريحات يحمل محاولة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية.
وأكد رئيس اتحاد المحامين العرب، في بيان، أن هذه التصريحات تشكل انتهاكا صارخا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، كما أنها تتعارض مع القانون الدولي والقرارات الأممية التي تكرس حقه في إقامة دولته المستقلة على أرضه، مطالبا المجتمع الدولي ومؤسسات حقوق الإنسان الدولية برفض هذه الطروحات التي تتناقض مع أسس العدالة وحقوق الإنسان.
وثمن موقف الدولة المصرية الرافض لمخطط التهجير منذ بدء العدوان، خاصة وأن أي محاولات لإجبار الفلسطينيين على مغادرة أراضيهم تأتي ضمن خطة الكيان الصهيوني التي تهدف إلى تصفية القضية برمتها وسوف تسبب تفاقم الأزمات في المنطقة.
وشدد أنه لا تراجع عن التمسك بأن الحل العادل للقضية الفلسطينية يكمن في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي بكل أشكاله، وتمكين الفلسطينيين من إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
واختتم نقيب المحامين بيانه بتحية صمود الشعب الفلسطيني في غزة، وإصراره على التمسك بأرضه ورفض أي محاولات للتهجير القسري أو الطوعي تحت أي ذريعة، مؤكدا دعم النقابة الكامل للشعب الفلسطيني الذي قدم تضحيات كبيرة للدفاع عن أرضه وحقوقه التاريخية.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير