بعد تصريح نتنياهو حول محور فيلادلفيا.. مصر تؤكد أنها تضبط حدودها
تاريخ النشر: 14th, January 2024 GMT
علق المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد على تصريحات إسرائيلية بضرورة "إغلاق" محور فيلادلفيا الحدودي بين مصر وقطاع غزة، أمام تسريب الأسلحة إلى القطاع.
إقرأ المزيد
وأكد أبو زيد في مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد" مساء أمس السبت، أن مصر تضبط حدودها وتسيطر على حدودها بشكل كامل.
وقال: "هناك اتفاقيات قانونية وأمنية تضبط الأمر"، مضيفا أن "أي حديث عن ملف الحدود يخضع للتدقيق، ويتم الرد عليه بمواقف معلنة".
وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح السبت بأن تل أبيب لن تنهي الحرب بدون إغلاق الثغرة في محور فيلادلفيا وإلا فإن دخول الأسلحة سيتواصل.
وأفادت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية نقلا عن مصادر رسمية إسرائيلية ومصرية، بأن إسرائيل أبلغت مصر عزمها على شن عملية عسكرية للسيطرة على محور فيلادلفيا، سيتم في إطارها إبعاد العناصر الفلسطينية من معبر رفح.
المصدر: "صدى البلد"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أسلحة ومعدات عسكرية الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القاهرة بنيامين نتنياهو حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة معبر رفح محور فیلادلفیا
إقرأ أيضاً:
5 حالات مستثناة من تعليق منح تصريح العمل بعد الانقطاع عنه
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه في حال انقطاع العامل الأجنبي عن العمل لسبب غير مشروع قبل نهاية العقد، لا يمنح تصريح عمل آخر لمدة سنة من تاريخ الانقطاع عن العمل، مشيرة إلى أن هناك 5 حالات مستثناة من هذا القرار، منها حاملي الإقامة الذهبية.
وأوضحت أن الحالات المستثناة التي يمكن منحها تصريح العمل هي: العامل الذي يكون على إقامة ذويه، العامل الذي يطلب تصريح عمل جديد على ذات المنشأة، العامل من المستويات المهنية أو المهارية أو المعرفية التي تحتاج إليها الدولة، حاملي الإقامة الذهبية، أية فئات مهنية وفق احتياجات سوق العمل في الدولة يصدر بها قرار من الوزير بموجب تصنيف العمالة المعتمد من مجلس الوزراء.
وذكرت الوزارة أنه على صاحب العمل إخطار الوزارة بواقعة انقطاع العامل عن العمل، إذا انقطع عن العمل لأكثر من 7 أيام متتالية، دون علم صاحب العمل بمكان وجود العامل أو إمكانية التواصل معه.
وأشارت الوزارة إلى أنه يحق للعامل الانتقال لصاحب عمل آخر بعد انتهاء عقده السابق، في 3 حالات هي: إذا انتهت مدة العقد المتفق عليها بين الطرفين ولم يتم تجديدها، إذا انتهى العقد خلال سريانه وفقاً لما ورد في المادة رقم (42) والمادة رقم (45) من المرسوم بقانون، وإذا أنهى صاحب العمل العقد بدون سبب يرجع للعامل.
ولفتت الوزارة إلى أنه يعد إنهاء خدمة العامل غير مشروعاً وتعسفياً، إذا كان إنهاء خدمة العامل بسبب تقدمه بشكوى جدية إلى الوزارة أو إقامة دعوى على صاحب العمل ثبت صحتها، ويلتزم صاحب العمل بدفع تعويض عادل للعامل تقدره المحكمة المختصة إذا ثبت أن الفصل غير مشروع طبقاً لهذه الحالة ويحدد مقدار التعويض بمراعاة نوع العمل ومقدار الضرر الذي لحق بالعامل ومدة خدمته، ويشترط في جميع الأحوال ألا يزيد مبلغ التعويض على أجر العامل لمدة (3) ثلاثة أشهر تحسب وفق آخر أجر كان يتقاضاه.
"آيرينا" تناقش مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة